الرئيسية
المقاربة التشاركية
Auteur: Aziz Mouhajire EL Filali
تعد المقاربة التشاركية أحدأهم عوامل التحولات الاجتماعية لأنها أساس التنمية البشرية التي تضع الناس في مركزالاهتمام بغض النظر عن تمايزاتهم الجنسية والعمرية والمعرفية والطبقية... إنإدماج المقاربة التشاركية في السياسات التنموية يعتبر منهجية عمل مساعدة علىالتنمية العادلة وذلك من خلال إشراك الجميع في تسيير مؤسسات الدولة وفي جميع مراحلتدبير مشاريع وبرامج التنمية، من التشخيص والتحليل إلى التخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم.
هذه المقاربة هي وسيلة تسمح بالإنصات لأصوات الجماعات الضعيفةوالمهمشة، مثل: النساء، والفقراء،و المعوقين، والأطفال، والقرويين، والشبابالعاطل... وتمنحهم الفرصة للتعبير بحرية وبصراحة
مفهوم المقاربةالتشاركية
المقاربة التشاركية تتضمن الطرق والأساليب التي تساعد الجماعات علىالتدبير الذاتي بحصولها على الثقة في النفس وعلى الفهم و الشعور بامتلاك مشاريعالتنمية التي ستحدث تغييرات دائمة. هذه الطرق والأساليب تستهدف احترام كرامةالناس وتحسين ظروف عيشهم. كما أن إشراكهم مقرون بالتزامهم وبموافقتهم على تحملالمسؤولية وعلى التحسينات المقترحة. هذه الطرق والأساليب تهدف إلى:
تشجيع مشاركة الأفراد في أنشطة المجموعة دون الأخذ بعين الاعتبار السن والجنس والطبقةالاجتماعية أو المستوى التعليمي.
تنمية الثقة في النفس والشعور بالمسؤولية منأجل اتخاذ القرارات.
تيسير عملية التخطيط الجماعي والمساعدة على إغناءالتعاون والتعاضد، والعمل على احترام معارف وقدرات الجميع.
إحداث شراكات بينالجماعات السلالية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصوالمنظمات المتخصصة في التنمية.
في هذه الحالة تعتمد التنمية على القدراتوالموارد المحلية من أجل إنجاح الحلول المقترحة محليا لمشاكل السكان عبر المساعداتالخارجية التي تقوم بإنجاز المخططات والبرامج الوطنية، وليس اعتمادا على أولوياتالمانحين.
تؤدي المقاربة التشاركية إلى حدوث نوع من الاستقلالية الفكريةللجماعات بدل التبعية والخنوع للآخر، سواء كان القطاع العام أم المنظمات الدوليةالمانحة. بحيث يصبح المواطن فاعلا ومتفاعلا ومسؤولا، يمكنه اتخاذ القرار بنفسهوالتحكم في مصيره واختيار الحلول لمشاكله وبالتالي تنمية نفسه بنفسه. وهي مقاربةتنقل الناس من وضعية الانتظار التي ينتجها الفهم غير السليم والممارسة الخاطئةللمقاربة الحقوقية، إلى المبادرة والفعل، وتكون المساعدات الخارجية في هذه الحالة (المساعدات المالية والتقنية) للتغلب على المعيقات لا غير.
ويمكن اختصار مفهومالمقاربة التشاركية في عبارة "العمل مع" عوض "العمل من أجل"، بمعنى عمل في اتجاهأفقي عوض الاتجاه العمودي من أعلى إلى أسفل، كما تعمل أغلب الحكومات والمؤسساتالعمومية في الأنظمة المركزية التي تفرض على شعوبها سياسات فوقية دون استشارتهاودون إشراكها في التنفيذ والتتبع والتقويم، وهذا ما يفسر فشل هذه السياسات بالرغممن صرف أموال طائلة على الدراسات القبلية التي ينجزها أحسن الخبراء. بعبارة أخرىالمقاربة التشاركية جاءت لتصحيح المنهجية المعتمدة في العمل العمومي والمتمثلة فيالاعتماد على الخبير وعلى القطاع العام في إنجاز مشاريع وبرامج التنمية دون إشراكالمواطنين المستفيدين من هذه التنمية، كما جاءت لتصحيح أيضا المنهجية المعاكسة التيالتجأ إليها المجتمع المدني والمتمثلة في استشارة وإشراك المستفيدين دون الرجوع إلىالخبير ودون الاعتماد على إمكانيات وقدرات القطاع العام، تطبيقا للمثل الشعبي "اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب" وهو عكس ما تعمل به السياسات الحكومية أي "اسأل الطبيب ولاتسأل المجرب"، والمطلوب وفق المقاربة التشاركية: "اسأل الطبيب والمجربمعا".
ولقد أصبحت كل المنظمات التنموية الدولية تعتمد هذه المقاربة وتفرضها علىالبرامج والمشاريع التي تقوم بتمويلها، كما بدأ العمل بها من طرف بعض المؤسساتالعمومية المغربية المانحة كوكالة التنمية الاجتماعية، إذ نجدها هي أيضا تشترطتطبيق هذه المقاربة في المشاريع التي تمولها، وهذا نموذج من النصوص الخاصة بتعريفالمقاربة التشاركية المنشورة في بعض وثائقها: "مقاربة تهدف إلى تنمية يشارك فيهاالسكان المعنيون مشاركة فعالة.
تهدف هذه المقاربة إلى تأهيل الأشخاص والجماعاتوجعلهم قادرين على تبني حلول يتحملون مسؤولية اختيارها وإنجازها.. وهو أسلوب للتعلممن ومع أعضاء المجتمع لتشخيص، وتحليل، وتقييم المعوقات، والمؤهلات واتخاذ قرارات أواختيار حلول معينة تجاه المشروعات التنموية".
تطبيق المقاربة التشاركية
يتمتطبيق المقاربة التشاركية على مرحلتين متكاملتين فيما بينهما، هما:
1 مرحلة تحليل موقع التدخل عبر جمع المعطيات الضرورية لتحديد أولويات الجماعات ولإشراكها فيجميع المراحل، ومن أجل تأسيس الشراكات التي ستساهم في نجاح المشاريع المبرمجة.
2 مرحلة ثانية متدرجة وتفاعلية تقوم على التدبير التشاركي لكل العناصر مع اعتماد نظام للتتبع والتقويم مكون من مؤشرات تساعد على إحداث التعديلاتاللازمة في كل وقت.
أما تقنيات المقاربة التشاركية فهي أربع، يمكن اختصارها (حسبأحد الخبراء المغاربة) في عبارة "مع عَدٌُ قلم"، وهي:
1 مع" أي المجموعة التيسأعمل معها أو المستفيدون، بحيث لا ينبغي إغفال أي أحد.
2عَدٌُ" أي العصف الذهني Brainstorming وهو يعني تحريك عقول الناس عبر وضع السؤال وإعطاء الفرصةللجميع للإجابة.
3 مقارنة نتائج الحوار، بين الإيجابي والسلبي، بين الأهموالأقل أهمية، بين المستعجل وغير المستعجل... أي القيام بمقارنات Bunchmarking يساهم فيها الجميع أيضا
4قلم" أي الكتابة والتدوين بشكل جماعي لكل الأفكاروالآراء.
Auteur: Aziz Mouhajire EL Filali
تعد المقاربة التشاركية أحدأهم عوامل التحولات الاجتماعية لأنها أساس التنمية البشرية التي تضع الناس في مركزالاهتمام بغض النظر عن تمايزاتهم الجنسية والعمرية والمعرفية والطبقية... إنإدماج المقاربة التشاركية في السياسات التنموية يعتبر منهجية عمل مساعدة علىالتنمية العادلة وذلك من خلال إشراك الجميع في تسيير مؤسسات الدولة وفي جميع مراحلتدبير مشاريع وبرامج التنمية، من التشخيص والتحليل إلى التخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم.
هذه المقاربة هي وسيلة تسمح بالإنصات لأصوات الجماعات الضعيفةوالمهمشة، مثل: النساء، والفقراء،و المعوقين، والأطفال، والقرويين، والشبابالعاطل... وتمنحهم الفرصة للتعبير بحرية وبصراحة
مفهوم المقاربةالتشاركية
المقاربة التشاركية تتضمن الطرق والأساليب التي تساعد الجماعات علىالتدبير الذاتي بحصولها على الثقة في النفس وعلى الفهم و الشعور بامتلاك مشاريعالتنمية التي ستحدث تغييرات دائمة. هذه الطرق والأساليب تستهدف احترام كرامةالناس وتحسين ظروف عيشهم. كما أن إشراكهم مقرون بالتزامهم وبموافقتهم على تحملالمسؤولية وعلى التحسينات المقترحة. هذه الطرق والأساليب تهدف إلى:
تشجيع مشاركة الأفراد في أنشطة المجموعة دون الأخذ بعين الاعتبار السن والجنس والطبقةالاجتماعية أو المستوى التعليمي.
تنمية الثقة في النفس والشعور بالمسؤولية منأجل اتخاذ القرارات.
تيسير عملية التخطيط الجماعي والمساعدة على إغناءالتعاون والتعاضد، والعمل على احترام معارف وقدرات الجميع.
إحداث شراكات بينالجماعات السلالية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصوالمنظمات المتخصصة في التنمية.
في هذه الحالة تعتمد التنمية على القدراتوالموارد المحلية من أجل إنجاح الحلول المقترحة محليا لمشاكل السكان عبر المساعداتالخارجية التي تقوم بإنجاز المخططات والبرامج الوطنية، وليس اعتمادا على أولوياتالمانحين.
تؤدي المقاربة التشاركية إلى حدوث نوع من الاستقلالية الفكريةللجماعات بدل التبعية والخنوع للآخر، سواء كان القطاع العام أم المنظمات الدوليةالمانحة. بحيث يصبح المواطن فاعلا ومتفاعلا ومسؤولا، يمكنه اتخاذ القرار بنفسهوالتحكم في مصيره واختيار الحلول لمشاكله وبالتالي تنمية نفسه بنفسه. وهي مقاربةتنقل الناس من وضعية الانتظار التي ينتجها الفهم غير السليم والممارسة الخاطئةللمقاربة الحقوقية، إلى المبادرة والفعل، وتكون المساعدات الخارجية في هذه الحالة (المساعدات المالية والتقنية) للتغلب على المعيقات لا غير.
ويمكن اختصار مفهومالمقاربة التشاركية في عبارة "العمل مع" عوض "العمل من أجل"، بمعنى عمل في اتجاهأفقي عوض الاتجاه العمودي من أعلى إلى أسفل، كما تعمل أغلب الحكومات والمؤسساتالعمومية في الأنظمة المركزية التي تفرض على شعوبها سياسات فوقية دون استشارتهاودون إشراكها في التنفيذ والتتبع والتقويم، وهذا ما يفسر فشل هذه السياسات بالرغممن صرف أموال طائلة على الدراسات القبلية التي ينجزها أحسن الخبراء. بعبارة أخرىالمقاربة التشاركية جاءت لتصحيح المنهجية المعتمدة في العمل العمومي والمتمثلة فيالاعتماد على الخبير وعلى القطاع العام في إنجاز مشاريع وبرامج التنمية دون إشراكالمواطنين المستفيدين من هذه التنمية، كما جاءت لتصحيح أيضا المنهجية المعاكسة التيالتجأ إليها المجتمع المدني والمتمثلة في استشارة وإشراك المستفيدين دون الرجوع إلىالخبير ودون الاعتماد على إمكانيات وقدرات القطاع العام، تطبيقا للمثل الشعبي "اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب" وهو عكس ما تعمل به السياسات الحكومية أي "اسأل الطبيب ولاتسأل المجرب"، والمطلوب وفق المقاربة التشاركية: "اسأل الطبيب والمجربمعا".
ولقد أصبحت كل المنظمات التنموية الدولية تعتمد هذه المقاربة وتفرضها علىالبرامج والمشاريع التي تقوم بتمويلها، كما بدأ العمل بها من طرف بعض المؤسساتالعمومية المغربية المانحة كوكالة التنمية الاجتماعية، إذ نجدها هي أيضا تشترطتطبيق هذه المقاربة في المشاريع التي تمولها، وهذا نموذج من النصوص الخاصة بتعريفالمقاربة التشاركية المنشورة في بعض وثائقها: "مقاربة تهدف إلى تنمية يشارك فيهاالسكان المعنيون مشاركة فعالة.
تهدف هذه المقاربة إلى تأهيل الأشخاص والجماعاتوجعلهم قادرين على تبني حلول يتحملون مسؤولية اختيارها وإنجازها.. وهو أسلوب للتعلممن ومع أعضاء المجتمع لتشخيص، وتحليل، وتقييم المعوقات، والمؤهلات واتخاذ قرارات أواختيار حلول معينة تجاه المشروعات التنموية".
تطبيق المقاربة التشاركية
يتمتطبيق المقاربة التشاركية على مرحلتين متكاملتين فيما بينهما، هما:
1 مرحلة تحليل موقع التدخل عبر جمع المعطيات الضرورية لتحديد أولويات الجماعات ولإشراكها فيجميع المراحل، ومن أجل تأسيس الشراكات التي ستساهم في نجاح المشاريع المبرمجة.
2 مرحلة ثانية متدرجة وتفاعلية تقوم على التدبير التشاركي لكل العناصر مع اعتماد نظام للتتبع والتقويم مكون من مؤشرات تساعد على إحداث التعديلاتاللازمة في كل وقت.
أما تقنيات المقاربة التشاركية فهي أربع، يمكن اختصارها (حسبأحد الخبراء المغاربة) في عبارة "مع عَدٌُ قلم"، وهي:
1 مع" أي المجموعة التيسأعمل معها أو المستفيدون، بحيث لا ينبغي إغفال أي أحد.
2عَدٌُ" أي العصف الذهني Brainstorming وهو يعني تحريك عقول الناس عبر وضع السؤال وإعطاء الفرصةللجميع للإجابة.
3 مقارنة نتائج الحوار، بين الإيجابي والسلبي، بين الأهموالأقل أهمية، بين المستعجل وغير المستعجل... أي القيام بمقارنات Bunchmarking يساهم فيها الجميع أيضا
4قلم" أي الكتابة والتدوين بشكل جماعي لكل الأفكاروالآراء.
