الرئيسية
التنمية من المفاهيم السحرية التي يشدو الجميع نقلها من المنطوق الى الملموس لكنها عصية عن الحصر والتسييج ومن العلاجات الرئيسية التي شخصها الخبراء والمهتمون كحل للمشاكل المستعصية التي تتخبط فيها البشرية وفي الوقت الذي انحصر فيها مفهوم التنمية لعدة عقود على التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي بات الجميع اليوم دول وشعوب يتحدث عن التنمية البشرية بأبعادها الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، المغرب بدوره في سياق التحولات الاقليمية والمحلية التي تحيط به وتؤثر على قراره وتوجهاته الكبرى اعلن انخراطه في التنمية البشرية الشاملة واعادة الاعتبار للعنصر البشري في أي تخطيط مستقبلي لكن ربما الارث الاجتماعي والاقتصادي السلبي مازال يلقي بظلاله على الطموحات الكبيرة ويجعلها مؤجلة رغم المجهودات التي ابانت عنها العديد من المبادرات الرسمية ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف الحد من الاقصاء الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية وانتشال العالم القروي من التهميش واليأس.
1* التأصيل الحقوقي للحق في التنمية:
اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلان الحق في التنمية بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986
وجاء في مادته الاولى: . الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
ويعتبر الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وعليه فإن الأفراد والشعوب يتمتعون بحق المشاركة والمساهمة الواعية والهادفة والحرة لتحقيق رفاهيتهم ورفع مستوى معيشتهم وذلك من خلال مناقشة وإقرار وتنفيذ كافة خطط وبرامج التنمية، ويجب أن تنعكس كافة السياسات التنموية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية على تحقيق تقدمه وتمتعه بفوائد هذه السياسات.
والحق في التنمية هو حق للدول وواجب في نفس الوقت بأن تقوم بإرساء ووضع سياسات إنمائية وطنية يكون هدفها التحسين المستمر والمتواصل لرفاهية جميع السكان، وذلك على أساس عملية المشاركة الكلية والجزئية وبشكل حرفي من قبل الأفراد والجماعات في التنمية وفي توزيع فوائدها الناتجة توزيعا عادلا.
ولأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابل للتصرف وعليه فإن جميع افراد المجتمع لهم نفس الفرص المتكافئة وعلى نفس القدر من المساواة في التمتع بالحق في التنمية، والحق في التنمية يتسم ببعدين داخلي وخارجي، أما البعد الداخلي فيقصد به أن المسؤولية الأولى في ضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى تجاه الأفراد الذين يتمتعون بحق المواطنة فيها.
إن تبني إعلان الحق في التنمية قد ساهم بشكل كبير في التطور النظري لمفهوم التنمية، ففي الوقت الذي كانت فيه التنمية تعني بتحقيق نمو اقتصادي أو ارتفاع في دخل الفرد السنوي واعتبار الإنسان على أنه عنصر من عناصر عملية التنمية، أخفقت نظريات التنمية المختلفة والتي تعددت مناهجها عند تطبيقها على البلدان النامية وعجزت في تحقيق العدل الاجتماعي ونتج عن تركيز جهود المجتمع الدولي على الأنماط التنموية المختلفة التي تهمل الإنسان كمحور لها، انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والشعوب.
وتفاقمت مشاكل عديدة تجلى أبرزها في مشكلة مديونية البلدان النامية والفقيرة وولد ذلك تفككا اجتماعيا ووصلت أعداد البطالة أرقاما كبيرة عجزت المؤسسات الدولية عن المساعدة في التخفيف من حدتها وآثارها أمام هذه المعطيات، برز الحديث عن التنمية بإطارها الإنساني البشري وظهر مفهوم التنمية البشرية الذي يستهدف العنصر البشري وربط الحق في التنمية بالإنسان باعتباره محور عملية التنمية وأن الجهود الدولية يجب أن تعمل على الربط بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بهدف توزيع تمار التنمية بعدالة على البشرية.
يؤكد إعلان وبرنامج عمل فيينا أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. ويشدد إعلان الألفية على هذا الترابط حيث جاء فيه التزام قادة العالم الصريح ب "ألا يدخروا جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلاً عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية". وتستمد من إعلان الألفية الأهداف الإنمائية للألفية، وهي مجموعة من الالتزامات المحددة الرامية إلى التغلب على الفقر المدقع الذي ما زال يحكم قبضته على أكثر من مليار نسمة في العالم. وهنالك علاقة متبادلة بين الأهداف الإنمائية للألفية وحقوق الإنسان. فالأولى يمكن أن توفر أسس التقييم ذات الصلة التي يمكن على أساسها قياس بعض الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، يعتبر الإطار الدولي لحقوق الإنسان جوهرياً لتحقيق الأهداف، من حيث أنه يعمق فهم السياسات والمؤسسات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، ويعزز إطار المساءلة الوطني والدولي اللازم لتحقيق تقدم باتجاهها، كما يمكِّن الأفراد من المطالبة بحقوقهم والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.
جعل إعلان الألفية التصدي للفقر من أولويات جدول الأعمال العام. وأعاد تأكيد أن الحد من الفقر هو الهدف الإنمائي الشامل، كما سلَّم بالارتباط بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان. وقد أكدت اللجنة الفرعية لحقوق الانسان مجددا في قرارها 2003/24 أن الفقر والاستبعاد من المجتمع مثّلا انتهاكا لكرامة الإنسان بل وللحق في الحياة أحياناً.
كما ان نتائج مؤتمر القمة العالمي لقادة ورؤساء الدول المجتمعين في نيويورك اثناء اشغال الجمعية العمومية للامم المتحدة ايام 14-15-16 شتنبر2005 قد اكدوا في بيانهم الختامي على التزامهم بتحقيق اهداف الالفية الثالثة والمتمثلة على الخصوص في تحقيق تنمية مستدامة ومتكافئة.
2* بعض المعطيات المتعلقة بالتنمية القروية بالمغرب:
تزامنت احتفالات استقلال المغرب هذه السنة بصدور تقرير يحمل عنوان "50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025". والغاية من التقرير كما تقول ديباجة التقريرنفسه :
وتتمثل الغاية الأولى من هذا المشروع في تغذية النقاش العمومي وفتحه على أوسع نطاق، حول السياسات العمومية التي يتعين تفعيلها في المستقبل القريب والبعيد، وذلك في ضوء الدروس المستخلصة من إخفاقات الماضي ونجاحاته.
ترتكز دوافع هذه الدعوة للنقاش على القناعات الثلاثة التالية :
• إن مصير بلادنا يوجد بين أيدينا، فبلادنا في مفترق الطرق، وتتوافر اليوم على وسائل انخراطها الحازم في طريق طموح وطني كبير، يتقاسمه الجميع ويتمفصل حول التنمية البشرية. وللقيام بذلك يتعين المجموعة الوطنية اعتماد اختيارات منسجمة وتسريع الوتيرة وتعميق أوراش الإصلاح، وتحقيق القطيعة التامة مع الممارسات والسلوكات التي ظلت تعيق التنمية في بلادنا ؛
• إن فضائل النقاش العمومي، لا تقدر بثمن، ولا شيء يمكن أن يعوض، في مجال تدبير الحياة السياسية جدال وتلاقح الأفكار والمفاهيم والتحاليل، طالما كان الهدف هو خدمة المشروع الوطني المتقاسم بين الجميع ؛
• إن الممارسة الديمقراطية الموطدة، هي وحدها التي يمكن أن توجه بلادنا نحو السير الثابت على طريق النجاح. فممارستها بمثابرة، مدعمة بتحمل كل واحد منا لمسؤولياته، مع تحلي الجميع باليقظة، يجعل منها لا مجرد ترف فكري أو حلما يستحيل تحقيقه.
اذا ما اخذنا الترتيب العالمي لبرنامج الامم المتحدة للتنمية فإن وضعية التنمية البشرية بالمغرب عرفت تراجعا بحيث انتقل المغرب من الرتبة 117 عالميا حسب مؤشر التنمية البشرية سنة 1995 الى المرتبة 123 عالميا سنة 1999 ليصعد الى المرتبة 126 عالميا سنة 2003 –التقرير العالمي حول التنمية البشرية لسنة 2003 عند الحديث عن مؤشرات التنمية البشرية فنحن نتحدث عن معدلات رئيسية تهم الخدمات الاجتماعية الاساسية من تعليم وصحة وامية ثم معدلات الفقر والاقصاء الاجتماعي ونسب البطالة واتجاهاتها.
1- الفقر: كانت نسبة الفقر على الصعيد الوطني سنة 2000/2001 تبلغ 13.7في المئة في مقابل 17.3 في المئة سنة 1998 و23.5 في المئة سنة 1984-1985 .فإذاان الفقر في تراجع فإن هذه الارقام تخفي التفاوت القائم بين العلم القروي والوسط الحضري وبين الشرائح الاجتماعية. ويبلغ عدد الفقراء تقريبا 4 ملايين فقير .
2- التمدرس: سجلت النفقات الاجتماعية الخاصة بالتمدرس بالنسبة للمواطن الواحد انخفاضا بلغ 11 في المئة بين 1983 و 1989 نجم عنها تراجع في عدد الساكنة المتمدرسة البالغة من العمر ما بين 7 سنوات و14 سنة .
لقد اقرت السلطات العمومية اصلاحا انطلق في السنة الدراسية 1998/1999 كان من نتائجه ان بلغ تمدرس الاطفال المنتمين الى الفئة العمرية 6 سنوات -11 سنة خلال الدراسية 1999-2000 أي في غضون سنتين نسبة 80 في المئة وقد توقعت الاحصائيات الرسمية تحقيق هدف تعميم التعليم ابتداءا من سنة 2002-2003 ولقد صدر في ذات الشأن قانون حول اجبارية التعليم ابتداءا من 6 سنوات -قانون 04.00 – المتعلق باجبارية التعليم بالنسبة لسلك التعليم الاساسي الصادر بتاريخ 19 ماي 2000.
وقد وضع –برنامج دعم التمدرس في الوسط القروي- مكن في ظرف ثلاث سنوات من زيادة عدد المتمدرسين في السلك الاول من التعليم الاساسي بنسبة 20.6 في المئة في مقابل 13.5 في المئة على المستوى الوطني .وقد هم هذا التقدم بالاساس تمدرس الفتيات القرويات الذي ارتفع بنسبة 34.8 في المئة .
3- الامية: مغربي من بين اثنين تقريبا امي وتمس الامية في المقام الاول والرئيسي الساكنة القروية 67 في المئة مقابل 33.7 في المئة من الساكنة الحضرية والنساء القرويات 83في المئة اكثر من الحضريات 45.5 في المئة .ان 72.5 في المئة من الساكنة القروية النشيطة والمشتغلة والبالغة من العمر اكثر من 15 سنة تعاني من الامية.
4- الصحة : معدل عدد الاطباء بالمغرب هو 46 طبيب لكل 100000 نسمة يتمركز 44 في المئة منهم في مدينتي الدارالبيضاء والرباط اما نسبة الوفيات في اوساط الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم 5 سنوات بلغت 45 وفاة لكل 1000 ولادة ووصلت النفقات الصحية 1.2 من الناتج الداخلي الخام لسنة 1999 ونسبة وفيات الاطفال تبلغ بالعالم القروي 46.10 في الالف مقابل 23.8 في الالف في الوسط الحضري . نسبة وفيات الامهات هي 307 لكل 100000 ولادة بالوسط القروي في مقابل 125 لكل 100000 في الوسط الحضري
5- البطالة : بلغت نسبة البطالة في نهاية مارس 2004 12.5 في المئة مقابل 11.9 في المئة خلال سنة 2003 وقد مست هذه الزيادة بشكل خاص النساء والعالم القروي ويقدر عدد الساكنة النشيطة ب 11.5 مليون شخص ويلاحظ بشكل عام ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء القرويات.
هذه العينات من المعطيات المتعلقة بمؤشرات التنمية القروية تدل بكل تأكيد على النقص الكبير الذي يعيشه القرى المغربية على الصعيد التنموي وامام عجز مؤسسات الدولة لوحدها مواجهة العجز الاجتماعي التجأ عدد كبير من المواطنين الى طرق ابواب المجتمع المدني الذي يعتبر في المغرب وفي السنوات الاخيرة رقما مهما واساسيا في معادلة التنمية المحلية المغربية الا ان نضال المجتمع المدني من اجل الحد من احتكار الدولة للجانب الاجتماعي لم يكن سهلا ولا منة انما ساهمت فيه عوامل عدة داخلية وخارجية :
*قوة الحركة الجمعوية المغربية ومراكمتها لخبرات جمعوية وتفاوضية مهمة لاسيما بعد انخراطها في تنسيقيات وشبكات قوت ادائها وكرستها كقوة ضغط يحسب لها حساب في رسم معالم الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
*المنافسة القوية بين الدولة ومؤسساتها وبين الحركة الاسلامية الوليدة لاحتكار الشرعية عبر بوابة العمل الاجتماعي وهو عامل ادى في تقديري الى تشجيع الدولة للعمل الجمعوي التنموي للقوى الاخرى وفي اقتراح مبادرات تنموية وذلك للحد من الاستغلال السياسي والديني للفقر .
*توجه المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية نحو التعامل مع المنظمات الغير حكومية في المغرب هروبا من البيروقراطية الادارية ولتواجد حد ادنى من الشفافية المالية والادارية لدى المنظمات الغير حكومية عكس بعض القطاعات الحكومية التي تعرف فسادا واهدارا للأموال.
*المناخ السياسي والاقتصادي الضاغط على الدول من اجل انفتاح اكثر على المجتمع المدني ومن اجل توسيع هوامش التحرك الشعبي التقى مع ارادة الدولة المغربية في تصريف بعض مشاكلها وبعض ازماتها الاجتماعية واشراك المجتمع المدني في تحمل عبئ الطلب الاجتماعي كما ان تفويت الدولة لقطاعات مهمة وحيوية كالماء والكهرباء دفع بالساكنة الى الانتظام بكل حريةوتحقيقا لمصالحهم في جمعيات تدافع عنهم وتؤطرهم ضد القطاع الخاص .
اذا في سياق الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها المغرب والمثمثلة باختصار في النتائج الكارثية لفشل سياسة التقويم الهيكلي واكراهات حفظ التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية و ارتباط الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية وبأسعار المواد الطاقية في الاسواق العالمية هذه الاسباب مجتمعة واخرى فرضت على المواطنين التفكير في الانتظام في اطار جمعيات تنموية تسمح لهم بكل حرية التعبير عن مطالبهم وتسطير البرنامج التنموي المحلي هذه الجمعيات التي ارتبط نموها وتكاثرها بصفة خاصة مع منتصف التسعينات أي ان تواجدها مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحيط السياسي والاقتصادي لنهاية التسعينات والذي توج بحكومة توافق وطني لاول مرة في تاريخ المغرب ساهم هذا الحدث الى حد ما في اشاعة جو الثقة والمصالحة بين المواطن والجمعيات بل كان تكاثر وانتشار الجمعيات التي وصل عددها اليوم ما يفوق 30000 مؤشرا على تعاطي جديد بين المواطنيين والشأن العام. كما ان المعطيات التنموية التي تعكس خصاصا اجتماعيا مهولا في الكهرباء القروية وفي الماء الصالح للشرب وفي التطبيب والتمدرس والامية كلها معطيات ساهمت في خلق ارضية اشتغال للجمعيات التنموية مدعومة من بعض القطاعات الحكومية وبعض المنظمات الدولية ومن هبات الجالية المغربية بالخارج التي بات دورها التنموي ملحوظا في السنوات الاخيرة. كما ان ضعف الشفافية واستفحال الفساد الاداري في بعض المؤسسات العمومية وعلى سبيل المثال برنامج دعم المطاعم المدرسية الذ توقف دعمه من طرف برنامج الامم المتحدة للتغدية بعد اكتشاف تلاعبات مالية في البرنامج و تلاعب في ارقام المستفيدين مثل هذه السلوكات جعل المنظمات الحكومية وغير الحكومية لاتثق في المؤسسات الحكومية وتفضل التعامل ودعم الجمعيات الغير حكومية في شراكة معها لتحقيق التنمية المحلية.
3*انواع الجمعيات التنموية:
في المغرب يمكن الحديث عن ثلاثة انواع من الجمعيات التنموية :
النوع الاول هي الجمعيات التي يؤسسها رجال الاعمال والبرجوازية المدينية وتقوم ببعض المشاريع الخيرية وتوزيع بعض المساعدات كالاضاحي في ايام العيد او وجبات الافطار في رمضان وغيرها من الاعمال لكنها لاتهتم بالبعد البشري للتنمية أي لاتعير أي اهتمام للتكوين المؤسساتي للجمعيات او مراكمة الخبرات الجمعوية او الاهتمام بالجانب الثقافي انما يقتصر عملها في التبرعات واعمال البر والاحسان لذلك فهي لاتسعى الى خدمة العمل التنموي البشري في عمقه ودلالاته الجديدة ويمكن اعتبار هذا النوع من العمل التنموي امتدادا للشكل التقليدي في عباءة جمعوية.
النوع الثاني من الجمعيات التنموية هي الجمعيات التي ترتبط بالمناطق والاعيان والمقربين من رجال السلطة كجمعيات فاس سايس او جمعية ام الربيع او ابو رقراق او زواغة مولاي يعقوب وهذا النوع من الجمعيات تتوفر له الامكانيات الهائلة والعلاقات التي تجلب الموارد عن طريق الاعتماد على رجال الاعمال والسياسيين المتنفين في الدولة لذا نجد معظم هذه الجمعيات يترأسها الوزراء السابقون او الولاة والعمال السابقون وغيرهم من رجالات الدولة الكبار وعمل مثل ها النوع من الجمعيات يفتقر الى سياسة القرب كما يركز عملها بشكل خاص على المؤسسين ولا يتعداهم الى سواهم لذا تعرف هذه الجمعيات باسماء مؤسسيها او بجهتهم.
النوع الثالث من الجمعيات هي الجمعيات التنموية العاملة في الاوساط القروية الضعيفة والتي تركز عملها على سياسة القرب مستجدية الدعم الحكومي او شراكات مع المنظمات الغير الحكومية الدولية وهذا النوع من الجمعيات يتسم في غالبه بالتطوعية والتضحية لدى الاعضاء وبشح وقلة الموارد المالية والنظرة الملتبسة لبعض الدوائر الحكومية اتجاهها الا ان عملها يبقى اكثر التصاقا بهموم المواطن و اكثر مساهمة في تطوير عجلة التنمية القروية ببلادنا لذا نجد مجموعة من الجمعيات استطاعت تطوير تجارها التنظيمية والتأطيرية واساليب عملها التواصلي واستطاعت ان تشكل ركنا مهما واساسيا في التنمية المحلية من الصعب تجاهله او القفز عليه كما ان ثقة المواطنيين وحاجتهم الى التنمية الفاعلة والى الحكامة التدبيرية لقضاياهم اما البيروقراطية الدولتية واستقالة الدولة عن تدبير مجموعة من الملفات الاجتماعية ساهم في تقوية النسيج الجمعوي الذي ساهمت التمويلات الدولية للسفارات والمنظمات الغير حكومية في ترسيخه وتطوير نتائجه.
وتشجعت الجمعيات التنموية العاملة بالوسط القروي والمستقلة عن السلطة والاحزاب السياسية بفعل تشجيع منظمة الامم المتحدة للمجتمع المدني كتوجه استراتيجي لتحقيق الاهداف الانمائية للألفية الثالثة والتي لايمكن تحقيقها من طرف الدول الا بشراكة فعلية مع المنظمات التنموية الغير حكومية وبشراكة مباشرة مع السكان وتتمثل اهداف الالفية الثالثة الانمائية في ثماني اولويات نوردها بشكل مختصر :
-القضاء على الفقر المدقع والجوع
تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تخفيض معدلات وفيات الاطفال
تحسين الصحة الانجابية
مكافحة فيروس نقص المناعة الايدز وباقي الامراض
تحقيق التنمية المستديمة
اقامة شراكة عالمية من اجل التنمية
خاتمة:
انطلاقا من ملامستنا لتأثير الجمعيات التنموية على سيرورة التنمية ومساهمتها في تطوير المجموعات القروية يمكن ان نخلص الى خلاصتين تبدو على الاقل في نظري مهمتين : الخلاصة الاولى هي ان التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعد رهانا حاسما بالنسبة لمسار التغيير السياسي الديموقراطي للمغرب وان الحركية الحقيقية للتغيير نحو الأفضل ينبغي أن تشرك المواطنين مباشرة عبر مقاربة تشاركية لايمكن ان توفرها سوى الانفتاح الدولتي بشكل حاسم ونهائي على الفعاليات الجمعوية وتوفير جميع الظروف المادية واللوجيستيكية امامها كشرط ضروري لتنمية بلادنا ورفع شأنها بين الامم الحديثة المتقدمة.
الخلاصة الثانية :
تزايد الطلب الاجتماعي وانشغال الدولة بالتوفيق بين التوازنات الماكرو اقتصادية والحاجيات الشعبية لا يجب ان يعني ان المجتمع المدني قادر على تعويض فراغ الدولة بل ان المجتمع المدني يجب ان يكون شريكا الى جانب مؤسسات الدولة وليس بديل عنها لان مثل هذه المقاربة التعويضية تشكل خطر عليهما على الدولة لان فراغها لابد ان يعوض والمعوض ليس بالضرورة في صالح الديموقراطية وحقوق الانسان بالمغرب وليس في صالح الجمعيات لان الدولة بمؤسساتها هي المسؤولة قانونا واخلاقيا عن رفاهية ورغد المواطنيين لانها هي الجابية للضرائب من المواطنين من اجل ذلك.
1* التأصيل الحقوقي للحق في التنمية:
اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلان الحق في التنمية بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986
وجاء في مادته الاولى: . الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
ويعتبر الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وعليه فإن الأفراد والشعوب يتمتعون بحق المشاركة والمساهمة الواعية والهادفة والحرة لتحقيق رفاهيتهم ورفع مستوى معيشتهم وذلك من خلال مناقشة وإقرار وتنفيذ كافة خطط وبرامج التنمية، ويجب أن تنعكس كافة السياسات التنموية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية على تحقيق تقدمه وتمتعه بفوائد هذه السياسات.
والحق في التنمية هو حق للدول وواجب في نفس الوقت بأن تقوم بإرساء ووضع سياسات إنمائية وطنية يكون هدفها التحسين المستمر والمتواصل لرفاهية جميع السكان، وذلك على أساس عملية المشاركة الكلية والجزئية وبشكل حرفي من قبل الأفراد والجماعات في التنمية وفي توزيع فوائدها الناتجة توزيعا عادلا.
ولأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابل للتصرف وعليه فإن جميع افراد المجتمع لهم نفس الفرص المتكافئة وعلى نفس القدر من المساواة في التمتع بالحق في التنمية، والحق في التنمية يتسم ببعدين داخلي وخارجي، أما البعد الداخلي فيقصد به أن المسؤولية الأولى في ضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى تجاه الأفراد الذين يتمتعون بحق المواطنة فيها.
إن تبني إعلان الحق في التنمية قد ساهم بشكل كبير في التطور النظري لمفهوم التنمية، ففي الوقت الذي كانت فيه التنمية تعني بتحقيق نمو اقتصادي أو ارتفاع في دخل الفرد السنوي واعتبار الإنسان على أنه عنصر من عناصر عملية التنمية، أخفقت نظريات التنمية المختلفة والتي تعددت مناهجها عند تطبيقها على البلدان النامية وعجزت في تحقيق العدل الاجتماعي ونتج عن تركيز جهود المجتمع الدولي على الأنماط التنموية المختلفة التي تهمل الإنسان كمحور لها، انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والشعوب.
وتفاقمت مشاكل عديدة تجلى أبرزها في مشكلة مديونية البلدان النامية والفقيرة وولد ذلك تفككا اجتماعيا ووصلت أعداد البطالة أرقاما كبيرة عجزت المؤسسات الدولية عن المساعدة في التخفيف من حدتها وآثارها أمام هذه المعطيات، برز الحديث عن التنمية بإطارها الإنساني البشري وظهر مفهوم التنمية البشرية الذي يستهدف العنصر البشري وربط الحق في التنمية بالإنسان باعتباره محور عملية التنمية وأن الجهود الدولية يجب أن تعمل على الربط بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بهدف توزيع تمار التنمية بعدالة على البشرية.
يؤكد إعلان وبرنامج عمل فيينا أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. ويشدد إعلان الألفية على هذا الترابط حيث جاء فيه التزام قادة العالم الصريح ب "ألا يدخروا جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلاً عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية". وتستمد من إعلان الألفية الأهداف الإنمائية للألفية، وهي مجموعة من الالتزامات المحددة الرامية إلى التغلب على الفقر المدقع الذي ما زال يحكم قبضته على أكثر من مليار نسمة في العالم. وهنالك علاقة متبادلة بين الأهداف الإنمائية للألفية وحقوق الإنسان. فالأولى يمكن أن توفر أسس التقييم ذات الصلة التي يمكن على أساسها قياس بعض الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، يعتبر الإطار الدولي لحقوق الإنسان جوهرياً لتحقيق الأهداف، من حيث أنه يعمق فهم السياسات والمؤسسات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، ويعزز إطار المساءلة الوطني والدولي اللازم لتحقيق تقدم باتجاهها، كما يمكِّن الأفراد من المطالبة بحقوقهم والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.
جعل إعلان الألفية التصدي للفقر من أولويات جدول الأعمال العام. وأعاد تأكيد أن الحد من الفقر هو الهدف الإنمائي الشامل، كما سلَّم بالارتباط بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان. وقد أكدت اللجنة الفرعية لحقوق الانسان مجددا في قرارها 2003/24 أن الفقر والاستبعاد من المجتمع مثّلا انتهاكا لكرامة الإنسان بل وللحق في الحياة أحياناً.
كما ان نتائج مؤتمر القمة العالمي لقادة ورؤساء الدول المجتمعين في نيويورك اثناء اشغال الجمعية العمومية للامم المتحدة ايام 14-15-16 شتنبر2005 قد اكدوا في بيانهم الختامي على التزامهم بتحقيق اهداف الالفية الثالثة والمتمثلة على الخصوص في تحقيق تنمية مستدامة ومتكافئة.
2* بعض المعطيات المتعلقة بالتنمية القروية بالمغرب:
تزامنت احتفالات استقلال المغرب هذه السنة بصدور تقرير يحمل عنوان "50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025". والغاية من التقرير كما تقول ديباجة التقريرنفسه :
وتتمثل الغاية الأولى من هذا المشروع في تغذية النقاش العمومي وفتحه على أوسع نطاق، حول السياسات العمومية التي يتعين تفعيلها في المستقبل القريب والبعيد، وذلك في ضوء الدروس المستخلصة من إخفاقات الماضي ونجاحاته.
ترتكز دوافع هذه الدعوة للنقاش على القناعات الثلاثة التالية :
• إن مصير بلادنا يوجد بين أيدينا، فبلادنا في مفترق الطرق، وتتوافر اليوم على وسائل انخراطها الحازم في طريق طموح وطني كبير، يتقاسمه الجميع ويتمفصل حول التنمية البشرية. وللقيام بذلك يتعين المجموعة الوطنية اعتماد اختيارات منسجمة وتسريع الوتيرة وتعميق أوراش الإصلاح، وتحقيق القطيعة التامة مع الممارسات والسلوكات التي ظلت تعيق التنمية في بلادنا ؛
• إن فضائل النقاش العمومي، لا تقدر بثمن، ولا شيء يمكن أن يعوض، في مجال تدبير الحياة السياسية جدال وتلاقح الأفكار والمفاهيم والتحاليل، طالما كان الهدف هو خدمة المشروع الوطني المتقاسم بين الجميع ؛
• إن الممارسة الديمقراطية الموطدة، هي وحدها التي يمكن أن توجه بلادنا نحو السير الثابت على طريق النجاح. فممارستها بمثابرة، مدعمة بتحمل كل واحد منا لمسؤولياته، مع تحلي الجميع باليقظة، يجعل منها لا مجرد ترف فكري أو حلما يستحيل تحقيقه.
اذا ما اخذنا الترتيب العالمي لبرنامج الامم المتحدة للتنمية فإن وضعية التنمية البشرية بالمغرب عرفت تراجعا بحيث انتقل المغرب من الرتبة 117 عالميا حسب مؤشر التنمية البشرية سنة 1995 الى المرتبة 123 عالميا سنة 1999 ليصعد الى المرتبة 126 عالميا سنة 2003 –التقرير العالمي حول التنمية البشرية لسنة 2003 عند الحديث عن مؤشرات التنمية البشرية فنحن نتحدث عن معدلات رئيسية تهم الخدمات الاجتماعية الاساسية من تعليم وصحة وامية ثم معدلات الفقر والاقصاء الاجتماعي ونسب البطالة واتجاهاتها.
1- الفقر: كانت نسبة الفقر على الصعيد الوطني سنة 2000/2001 تبلغ 13.7في المئة في مقابل 17.3 في المئة سنة 1998 و23.5 في المئة سنة 1984-1985 .فإذاان الفقر في تراجع فإن هذه الارقام تخفي التفاوت القائم بين العلم القروي والوسط الحضري وبين الشرائح الاجتماعية. ويبلغ عدد الفقراء تقريبا 4 ملايين فقير .
2- التمدرس: سجلت النفقات الاجتماعية الخاصة بالتمدرس بالنسبة للمواطن الواحد انخفاضا بلغ 11 في المئة بين 1983 و 1989 نجم عنها تراجع في عدد الساكنة المتمدرسة البالغة من العمر ما بين 7 سنوات و14 سنة .
لقد اقرت السلطات العمومية اصلاحا انطلق في السنة الدراسية 1998/1999 كان من نتائجه ان بلغ تمدرس الاطفال المنتمين الى الفئة العمرية 6 سنوات -11 سنة خلال الدراسية 1999-2000 أي في غضون سنتين نسبة 80 في المئة وقد توقعت الاحصائيات الرسمية تحقيق هدف تعميم التعليم ابتداءا من سنة 2002-2003 ولقد صدر في ذات الشأن قانون حول اجبارية التعليم ابتداءا من 6 سنوات -قانون 04.00 – المتعلق باجبارية التعليم بالنسبة لسلك التعليم الاساسي الصادر بتاريخ 19 ماي 2000.
وقد وضع –برنامج دعم التمدرس في الوسط القروي- مكن في ظرف ثلاث سنوات من زيادة عدد المتمدرسين في السلك الاول من التعليم الاساسي بنسبة 20.6 في المئة في مقابل 13.5 في المئة على المستوى الوطني .وقد هم هذا التقدم بالاساس تمدرس الفتيات القرويات الذي ارتفع بنسبة 34.8 في المئة .
3- الامية: مغربي من بين اثنين تقريبا امي وتمس الامية في المقام الاول والرئيسي الساكنة القروية 67 في المئة مقابل 33.7 في المئة من الساكنة الحضرية والنساء القرويات 83في المئة اكثر من الحضريات 45.5 في المئة .ان 72.5 في المئة من الساكنة القروية النشيطة والمشتغلة والبالغة من العمر اكثر من 15 سنة تعاني من الامية.
4- الصحة : معدل عدد الاطباء بالمغرب هو 46 طبيب لكل 100000 نسمة يتمركز 44 في المئة منهم في مدينتي الدارالبيضاء والرباط اما نسبة الوفيات في اوساط الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم 5 سنوات بلغت 45 وفاة لكل 1000 ولادة ووصلت النفقات الصحية 1.2 من الناتج الداخلي الخام لسنة 1999 ونسبة وفيات الاطفال تبلغ بالعالم القروي 46.10 في الالف مقابل 23.8 في الالف في الوسط الحضري . نسبة وفيات الامهات هي 307 لكل 100000 ولادة بالوسط القروي في مقابل 125 لكل 100000 في الوسط الحضري
5- البطالة : بلغت نسبة البطالة في نهاية مارس 2004 12.5 في المئة مقابل 11.9 في المئة خلال سنة 2003 وقد مست هذه الزيادة بشكل خاص النساء والعالم القروي ويقدر عدد الساكنة النشيطة ب 11.5 مليون شخص ويلاحظ بشكل عام ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء القرويات.
هذه العينات من المعطيات المتعلقة بمؤشرات التنمية القروية تدل بكل تأكيد على النقص الكبير الذي يعيشه القرى المغربية على الصعيد التنموي وامام عجز مؤسسات الدولة لوحدها مواجهة العجز الاجتماعي التجأ عدد كبير من المواطنين الى طرق ابواب المجتمع المدني الذي يعتبر في المغرب وفي السنوات الاخيرة رقما مهما واساسيا في معادلة التنمية المحلية المغربية الا ان نضال المجتمع المدني من اجل الحد من احتكار الدولة للجانب الاجتماعي لم يكن سهلا ولا منة انما ساهمت فيه عوامل عدة داخلية وخارجية :
*قوة الحركة الجمعوية المغربية ومراكمتها لخبرات جمعوية وتفاوضية مهمة لاسيما بعد انخراطها في تنسيقيات وشبكات قوت ادائها وكرستها كقوة ضغط يحسب لها حساب في رسم معالم الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
*المنافسة القوية بين الدولة ومؤسساتها وبين الحركة الاسلامية الوليدة لاحتكار الشرعية عبر بوابة العمل الاجتماعي وهو عامل ادى في تقديري الى تشجيع الدولة للعمل الجمعوي التنموي للقوى الاخرى وفي اقتراح مبادرات تنموية وذلك للحد من الاستغلال السياسي والديني للفقر .
*توجه المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية نحو التعامل مع المنظمات الغير حكومية في المغرب هروبا من البيروقراطية الادارية ولتواجد حد ادنى من الشفافية المالية والادارية لدى المنظمات الغير حكومية عكس بعض القطاعات الحكومية التي تعرف فسادا واهدارا للأموال.
*المناخ السياسي والاقتصادي الضاغط على الدول من اجل انفتاح اكثر على المجتمع المدني ومن اجل توسيع هوامش التحرك الشعبي التقى مع ارادة الدولة المغربية في تصريف بعض مشاكلها وبعض ازماتها الاجتماعية واشراك المجتمع المدني في تحمل عبئ الطلب الاجتماعي كما ان تفويت الدولة لقطاعات مهمة وحيوية كالماء والكهرباء دفع بالساكنة الى الانتظام بكل حريةوتحقيقا لمصالحهم في جمعيات تدافع عنهم وتؤطرهم ضد القطاع الخاص .
اذا في سياق الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها المغرب والمثمثلة باختصار في النتائج الكارثية لفشل سياسة التقويم الهيكلي واكراهات حفظ التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية و ارتباط الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية وبأسعار المواد الطاقية في الاسواق العالمية هذه الاسباب مجتمعة واخرى فرضت على المواطنين التفكير في الانتظام في اطار جمعيات تنموية تسمح لهم بكل حرية التعبير عن مطالبهم وتسطير البرنامج التنموي المحلي هذه الجمعيات التي ارتبط نموها وتكاثرها بصفة خاصة مع منتصف التسعينات أي ان تواجدها مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحيط السياسي والاقتصادي لنهاية التسعينات والذي توج بحكومة توافق وطني لاول مرة في تاريخ المغرب ساهم هذا الحدث الى حد ما في اشاعة جو الثقة والمصالحة بين المواطن والجمعيات بل كان تكاثر وانتشار الجمعيات التي وصل عددها اليوم ما يفوق 30000 مؤشرا على تعاطي جديد بين المواطنيين والشأن العام. كما ان المعطيات التنموية التي تعكس خصاصا اجتماعيا مهولا في الكهرباء القروية وفي الماء الصالح للشرب وفي التطبيب والتمدرس والامية كلها معطيات ساهمت في خلق ارضية اشتغال للجمعيات التنموية مدعومة من بعض القطاعات الحكومية وبعض المنظمات الدولية ومن هبات الجالية المغربية بالخارج التي بات دورها التنموي ملحوظا في السنوات الاخيرة. كما ان ضعف الشفافية واستفحال الفساد الاداري في بعض المؤسسات العمومية وعلى سبيل المثال برنامج دعم المطاعم المدرسية الذ توقف دعمه من طرف برنامج الامم المتحدة للتغدية بعد اكتشاف تلاعبات مالية في البرنامج و تلاعب في ارقام المستفيدين مثل هذه السلوكات جعل المنظمات الحكومية وغير الحكومية لاتثق في المؤسسات الحكومية وتفضل التعامل ودعم الجمعيات الغير حكومية في شراكة معها لتحقيق التنمية المحلية.
3*انواع الجمعيات التنموية:
في المغرب يمكن الحديث عن ثلاثة انواع من الجمعيات التنموية :
النوع الاول هي الجمعيات التي يؤسسها رجال الاعمال والبرجوازية المدينية وتقوم ببعض المشاريع الخيرية وتوزيع بعض المساعدات كالاضاحي في ايام العيد او وجبات الافطار في رمضان وغيرها من الاعمال لكنها لاتهتم بالبعد البشري للتنمية أي لاتعير أي اهتمام للتكوين المؤسساتي للجمعيات او مراكمة الخبرات الجمعوية او الاهتمام بالجانب الثقافي انما يقتصر عملها في التبرعات واعمال البر والاحسان لذلك فهي لاتسعى الى خدمة العمل التنموي البشري في عمقه ودلالاته الجديدة ويمكن اعتبار هذا النوع من العمل التنموي امتدادا للشكل التقليدي في عباءة جمعوية.
النوع الثاني من الجمعيات التنموية هي الجمعيات التي ترتبط بالمناطق والاعيان والمقربين من رجال السلطة كجمعيات فاس سايس او جمعية ام الربيع او ابو رقراق او زواغة مولاي يعقوب وهذا النوع من الجمعيات تتوفر له الامكانيات الهائلة والعلاقات التي تجلب الموارد عن طريق الاعتماد على رجال الاعمال والسياسيين المتنفين في الدولة لذا نجد معظم هذه الجمعيات يترأسها الوزراء السابقون او الولاة والعمال السابقون وغيرهم من رجالات الدولة الكبار وعمل مثل ها النوع من الجمعيات يفتقر الى سياسة القرب كما يركز عملها بشكل خاص على المؤسسين ولا يتعداهم الى سواهم لذا تعرف هذه الجمعيات باسماء مؤسسيها او بجهتهم.
النوع الثالث من الجمعيات هي الجمعيات التنموية العاملة في الاوساط القروية الضعيفة والتي تركز عملها على سياسة القرب مستجدية الدعم الحكومي او شراكات مع المنظمات الغير الحكومية الدولية وهذا النوع من الجمعيات يتسم في غالبه بالتطوعية والتضحية لدى الاعضاء وبشح وقلة الموارد المالية والنظرة الملتبسة لبعض الدوائر الحكومية اتجاهها الا ان عملها يبقى اكثر التصاقا بهموم المواطن و اكثر مساهمة في تطوير عجلة التنمية القروية ببلادنا لذا نجد مجموعة من الجمعيات استطاعت تطوير تجارها التنظيمية والتأطيرية واساليب عملها التواصلي واستطاعت ان تشكل ركنا مهما واساسيا في التنمية المحلية من الصعب تجاهله او القفز عليه كما ان ثقة المواطنيين وحاجتهم الى التنمية الفاعلة والى الحكامة التدبيرية لقضاياهم اما البيروقراطية الدولتية واستقالة الدولة عن تدبير مجموعة من الملفات الاجتماعية ساهم في تقوية النسيج الجمعوي الذي ساهمت التمويلات الدولية للسفارات والمنظمات الغير حكومية في ترسيخه وتطوير نتائجه.
وتشجعت الجمعيات التنموية العاملة بالوسط القروي والمستقلة عن السلطة والاحزاب السياسية بفعل تشجيع منظمة الامم المتحدة للمجتمع المدني كتوجه استراتيجي لتحقيق الاهداف الانمائية للألفية الثالثة والتي لايمكن تحقيقها من طرف الدول الا بشراكة فعلية مع المنظمات التنموية الغير حكومية وبشراكة مباشرة مع السكان وتتمثل اهداف الالفية الثالثة الانمائية في ثماني اولويات نوردها بشكل مختصر :
-القضاء على الفقر المدقع والجوع
تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تخفيض معدلات وفيات الاطفال
تحسين الصحة الانجابية
مكافحة فيروس نقص المناعة الايدز وباقي الامراض
تحقيق التنمية المستديمة
اقامة شراكة عالمية من اجل التنمية
خاتمة:
انطلاقا من ملامستنا لتأثير الجمعيات التنموية على سيرورة التنمية ومساهمتها في تطوير المجموعات القروية يمكن ان نخلص الى خلاصتين تبدو على الاقل في نظري مهمتين : الخلاصة الاولى هي ان التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعد رهانا حاسما بالنسبة لمسار التغيير السياسي الديموقراطي للمغرب وان الحركية الحقيقية للتغيير نحو الأفضل ينبغي أن تشرك المواطنين مباشرة عبر مقاربة تشاركية لايمكن ان توفرها سوى الانفتاح الدولتي بشكل حاسم ونهائي على الفعاليات الجمعوية وتوفير جميع الظروف المادية واللوجيستيكية امامها كشرط ضروري لتنمية بلادنا ورفع شأنها بين الامم الحديثة المتقدمة.
الخلاصة الثانية :
تزايد الطلب الاجتماعي وانشغال الدولة بالتوفيق بين التوازنات الماكرو اقتصادية والحاجيات الشعبية لا يجب ان يعني ان المجتمع المدني قادر على تعويض فراغ الدولة بل ان المجتمع المدني يجب ان يكون شريكا الى جانب مؤسسات الدولة وليس بديل عنها لان مثل هذه المقاربة التعويضية تشكل خطر عليهما على الدولة لان فراغها لابد ان يعوض والمعوض ليس بالضرورة في صالح الديموقراطية وحقوق الانسان بالمغرب وليس في صالح الجمعيات لان الدولة بمؤسساتها هي المسؤولة قانونا واخلاقيا عن رفاهية ورغد المواطنيين لانها هي الجابية للضرائب من المواطنين من اجل ذلك.
