الرئيسية
ندوة وطنية لإعداد مشروع قانون التجميع لدعم مخطط المغرب الأخضر
الرباط: عبد الحق الريحاني
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عبد العزيز أخنوش، أنه منذ انطلاق إنجاز مخطط المغرب الأخضر عملت الدولة على اتخاذ عدة مبادرات ترمي الى تحسين الإطار القطاعي لخلق مناخ مناسب ومشجع لمختلف مشاريع التجميع، واليوم نحن بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بالتجميع يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وانشغالات مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي.
وأضاف عبد العزيز أخنوش خلال افتتاح الندوة الوطنية للتجميع أول أمس بالرباط، أن المغرب يتوفر على نماذج ناجحة في سلاسل إنتاجية متنوعة كقطاعات إنتاج الحليب، اللحوم الحمراء، الحوامض، توت الأرض... وغيرها من المنتوجات المحلية، المبنية على التجميع الذي يعتبر من بين الأفكار المحورية لمخطط المغرب الأخضر، والذي يتمثل في تجميع الفلاحين سواء على أساس رأس المال أو توفير الأسواق أو توفير وحدات التثمين وتمكين هذه العملية من منطلق الشراكة المربحة لكافة الأطراف.
وأكد خبراء مغاربة وفاعلون في القطاع الفلاحي خلال هذه الندوة الخاصة بالتجميع أن تحسين الانتاج الفلاحي ببلادنا يواجه عدة إشكاليات واكراهات، أولها الإشكالية العقارية المرتبطة بصغر الضيعات الفلاحية، ثانيا ضعف مستوى تنظيم الفلاحين، رابعا ضعف جذب الرأسمال الخاص ومحدودية التمويل البنكي ثم قلة القدرات التدبيرية بالقطاع، فضلا عن أن الوحدات الصناعية الفلاحية تعاني هي الأخرى من عدم انتظام التموين من المواد الأولية كما وكيفا.
واعتبر هؤلاء المشاركون خلال الندوة التي حضرها عدد من الفاعلين العموميين والخواص والمنظمات الدولية والبرلمانيين والأساتذة الباحثين والمهتمين بالموضوع، أن التجميع الحل المناسب لهذه الاكراهات والإشكاليات التي تعوق تحسين الانتاج الفلاحي بالمغرب، اذ يسعى هذا الشكل من الشراكة الى مواجهة مشكل التجزئات في البنيات العقارية واستفادة الفلاحين المجمعين من تقنيات الانتاج الحديثة والتمويل، بالاضافة الى الولوج الى الاسواق الداخلية والخارجية، وساهم كل هؤلاء الفاعلون في إغناء التصورات لتهيئ مشروع القانون الخاص بالتجميع.
الندوة التي نظمتها وكالة التنمية الفلاحية، تدارست كذلك العديد من النقط، كالقواعد التقنية والاقتصادية للتعاقد حول مشاريع التجميع ودور الجمعيات البيمهنية والإطار القانوني للتجميع، وكذا الدعامات التنموية للتجميع والمرتبطة بالدعم والتمويل وتدبير المخاطر في مشاريع التجميع. كما توجت أشغال الندوة بالتوقيع على 42 اتفاقية للتجميع بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ممثلة بوكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة من جهة، والمجمعين من جهة أخرى، حيث تروم هذه الاتفاقيات استفادة الفلاحين والمجمعين من الدعم المقدم من طرف الدولة لمشاريع التجميع.
5/24/2010
الرباط: عبد الحق الريحاني
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عبد العزيز أخنوش، أنه منذ انطلاق إنجاز مخطط المغرب الأخضر عملت الدولة على اتخاذ عدة مبادرات ترمي الى تحسين الإطار القطاعي لخلق مناخ مناسب ومشجع لمختلف مشاريع التجميع، واليوم نحن بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بالتجميع يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وانشغالات مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي.
وأضاف عبد العزيز أخنوش خلال افتتاح الندوة الوطنية للتجميع أول أمس بالرباط، أن المغرب يتوفر على نماذج ناجحة في سلاسل إنتاجية متنوعة كقطاعات إنتاج الحليب، اللحوم الحمراء، الحوامض، توت الأرض... وغيرها من المنتوجات المحلية، المبنية على التجميع الذي يعتبر من بين الأفكار المحورية لمخطط المغرب الأخضر، والذي يتمثل في تجميع الفلاحين سواء على أساس رأس المال أو توفير الأسواق أو توفير وحدات التثمين وتمكين هذه العملية من منطلق الشراكة المربحة لكافة الأطراف.
وأكد خبراء مغاربة وفاعلون في القطاع الفلاحي خلال هذه الندوة الخاصة بالتجميع أن تحسين الانتاج الفلاحي ببلادنا يواجه عدة إشكاليات واكراهات، أولها الإشكالية العقارية المرتبطة بصغر الضيعات الفلاحية، ثانيا ضعف مستوى تنظيم الفلاحين، رابعا ضعف جذب الرأسمال الخاص ومحدودية التمويل البنكي ثم قلة القدرات التدبيرية بالقطاع، فضلا عن أن الوحدات الصناعية الفلاحية تعاني هي الأخرى من عدم انتظام التموين من المواد الأولية كما وكيفا.
واعتبر هؤلاء المشاركون خلال الندوة التي حضرها عدد من الفاعلين العموميين والخواص والمنظمات الدولية والبرلمانيين والأساتذة الباحثين والمهتمين بالموضوع، أن التجميع الحل المناسب لهذه الاكراهات والإشكاليات التي تعوق تحسين الانتاج الفلاحي بالمغرب، اذ يسعى هذا الشكل من الشراكة الى مواجهة مشكل التجزئات في البنيات العقارية واستفادة الفلاحين المجمعين من تقنيات الانتاج الحديثة والتمويل، بالاضافة الى الولوج الى الاسواق الداخلية والخارجية، وساهم كل هؤلاء الفاعلون في إغناء التصورات لتهيئ مشروع القانون الخاص بالتجميع.
الندوة التي نظمتها وكالة التنمية الفلاحية، تدارست كذلك العديد من النقط، كالقواعد التقنية والاقتصادية للتعاقد حول مشاريع التجميع ودور الجمعيات البيمهنية والإطار القانوني للتجميع، وكذا الدعامات التنموية للتجميع والمرتبطة بالدعم والتمويل وتدبير المخاطر في مشاريع التجميع. كما توجت أشغال الندوة بالتوقيع على 42 اتفاقية للتجميع بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ممثلة بوكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة من جهة، والمجمعين من جهة أخرى، حيث تروم هذه الاتفاقيات استفادة الفلاحين والمجمعين من الدعم المقدم من طرف الدولة لمشاريع التجميع.
5/24/2010
