هذا المنتدى يهتم بدعم و تقوية قدرات الجمعيات المحلية من اجل انجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


    جهة سوس ماسة درعة تضع خارطة طريق نحة تنمية شاملة ومستدامة / من خلال تنظيمها لهدا اللقاء من هدا الحجم ......

    شاطر

    zahidi
    Admin

    المساهمات : 395
    تاريخ التسجيل : 14/08/2010

    جهة سوس ماسة درعة تضع خارطة طريق نحة تنمية شاملة ومستدامة / من خلال تنظيمها لهدا اللقاء من هدا الحجم ......

    مُساهمة  zahidi في الجمعة سبتمبر 03, 2010 11:28 pm



    ملف المشاورات التي عرفتها جهة سوس ماسة درعة حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة






    الملتقى التشاوري لسوس-ماسة-درعة حول ميثاق البيئة: من الضروري إدراج حماية المجال البيئي في النظم التربوية والتعليمية

    أكادير 11-2-2010- أكد المشاركون في الملتقى التشاوري الجهوي لجهة سوسماسة درعة حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، الذي اختتمت أشغاله اليوم الخميس بأكادير ، على ضرورة إدراج حماية البيئة في النظم التربوية والتعليمية وكذا الاعتماد على إدماج برامج تربوية وتواصلية للتعريف بالمؤهلات الايكولوجية للجهة.
    وأكدت توصيات الملتقى على مدى أهمية العنصر البشري في أي مقاربة ترمي إلى الحفاظ على المجال البيئي، وإيلاء الأهمية القصوى للمقاربة المجالية والتخطيط الجهوي والجماعي، واعتماد ال
    أخبار ذات صلة :
    » رئيس جمعية سوس العالمة يرفض المتاجرة بالقضية الامازيغية
    » أزيد من 240 حادثة سير بأيت ملول منذ بداية السنة.
    » ألمانية تفشل في ذبح ابنها فتنتحر بسكين في أكادير
    بعد البيئي في مختلف المخططات، وإرساء مبدإ التمفصل والتجانس بين الرؤية المجالية والسياسة القطاعية من خلال مشاريع ترابية تنبني على طاقات المجالات وليس حسب الحاجيات المطلقة للساكنة.
    ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والتوجهات الكبرى لميثاق إعداد التراب الوطني والمخططات الجهوية لإعداد التراب عند الصياغة النهائية لمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والعمل على تقييم الدينامية الاقتصادية الحالية لاستغلال شجرة الأركان للوقوف على الانعكاسات السلبية أو الايجابية لها.
    وطالبت بخلق صندوق استثماري تساهم فيه مختلف القطاعات الإنتاجية لدعم برامج ومخططات التنمية المستدامة، مع ضرورة فرض ضرائب
    على المقاولات والشركات التي لا تحترم المعايير البيئية وإلزامية إخضاع كافة المشاريع التنموية بالجهة لدراسات التأثير على البيئية، تطبيقا لمقتضيات النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
    وألحت التوصيات على ضرورة توسيع المجالات المحمية لتشمل الأوساط الساحلية والأعماق البحرية، ووضع مقتضيات قصد حماية وصيانة الأوساط الطبيعية الهشة وعلى رأسها المنظومة الجبلية والمجالات البحرية الشاسعة، واعتماد المرونة في تطبيق مقتضيات الميثاق، وحماية قطاع الأشجار المثمرة من التراجع وخاصة منها الجوز واللوز والزيتون مع تشجيع المنتوجات المحلية (الزعفران والأركان والصبار والدمان...).
    وأوصى الملتقى بتوفير الحماية اللازمة لشجرة الأركان وواحات النخيل بالجهة، وإحداث آلية للتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين في مجال البيئة والعمل على عصرنة تدبير ومعالجة النفايات الصلبة وتثمينها بالوسط الحضري مع إعادة تأهيل المطارح الحالية وإحداث مطارح مراقبة جديدة تستجيب للمعايير البيئية والصحية.
    وأكد المشاركون على ضرورة القيام بدراسات وبائية للتعرف على مدى تأثير التدهور البيئي والثلوت على صحة المواطنين واتخاذها أرضية في إعداد البرامج التنموية وكذا الاستراتيجية الجهوية في مجال المحافظة على البيئة وإدماج مكون الصحة والبيئة في مخططات التنمية المستدامة، والعمل على حماية الشواطئ والموارد البحرية من مصادر التلوث وتكثيف المراقبة على الشواطئ خاصة منها البحرية وذات الثروات البحرية.
    وقد خلص الملتقى الى إصدار 202 توصية تصب مجملها في تعزيز "مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة".

    التقرير التركيبي للملتقى التشاوري الجهوي لجهة سوس ماسة درعة



    في إطار اللقاءات التشاورية الجهوية حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش المجيد لسنة 2009 والداعية إلى اعتماد بلادنا لميثاق وطني شامل للبيئة والتنمية المستدامة، وتفعيلا للمسلسل التشاوري الذي أعطيت انطلاقته بالصخيرات يوم 14 يناير2010 برئاسة السيد الوزير الأول،انعقد بمدينة أكادير اللقاء التشاوري الجهوي حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لجهة سوس ماسة درعة يومي 10 و11 فبراير 2010 ، بمشاركة أزيد من 700 مشارك ومشاركة من مختلف أقاليم الجهة، مع مشاركة متميزة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالجهة وبحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيد كاتب الدولة المكلف بالجالية المغربية في الخارج والسيدة المندوبة المكلفة بتنظيم اليوم العالمي للأرض وبحضور السيد والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم وعمالات الجهة و السيد رئيس المجلس الجهوي والسادة البرلمانيون والمنتخبون بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية والفعاليات العلمية والجامعية وممثلوا المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية بالجهة، والسادة والسيدات ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية الوطنية والجهوية.
    افتتح هذا اللقاء بكلمة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري ذكر فيها بفلسفة وأهداف مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،و بالرهانات والتحديات البيئية التي تعرفها جهة سوس ماسة درعة والتي تؤثر سلبا على سلامة وجودة عيش الإنسان، مشددا في هذا الصدد على ضرورة مواجهتها بكثير من الحزم والتبصر لتحسين بيئتنا والمحافظة عليها، وبالتالي ضمان تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.كما ركزالسيد الوزير في كلمته على الأدوار المنتظرة من الفاعلين الجهويين وعلى أهمية التشاور الواسع لإغناء مسودة الميثاق، أخدا بعين الاعتبار التنوع والغنى الذي يميز البيئة على المستوى الجهوي بما في ذلك مجالي أركان وواحات النخيل، بما لهما من خصوصيات إيكولوجية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وذلك في أفق التوافق الاجتماعي على ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة يرتقى ببلادنا إلى ما نصبو إليه من تقدم ورخاء.
    بعد ذلك قدم السيد مدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة عرضا حول الوضعية البيئية بالجهة ، حيث أعطى جردا عن أهم الخصوصيات التي تمتاز بها وكذا الإمكانات المتاحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يستعرض أهم المشاكل البيئية الكبرى التي تعرفها الجهة بالإضافة إلى التدابير المتخذة لتجاوزها أو التخفيف من حدتها عبر تقديم مجموعة من البرامج الحكومية المتعلقة بالمجال البيئي باعتبارها حلولا بنيوية كفيلة بتحقيق تنمية محلية مستدامة.
    وبعد ذلك تقدم السيد ممثل كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة بعرض مركز تطرق من خلاله إلى أهم مكونات مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وإلى أهم المراحل التي مر بها إعداد هذا المشروع، داعيا الجميع إلى الانخراط الجاد والفعال في مناقشته وإغنائه على ضوء الخصوصيات البيئية لهذه الجهة، كما ذكر في سياق كلمته بأهم المحطات المتبقية في أفق اعتماد هذا المشروع انطلاقا من إغنائه أخدا بعين الاعتبار الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن هذه اللقاءات الجهوية.

    الورشات الموضوعاتية:
    تواصلت أشغال هذا اللقاء على مستوى 4 ورشات وهي:
    • الصحة و البيئة؛
    • الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية؛
    • التنمية المستدامة بجهة سوس ماسة درعة؛
    • دور الفاعلين المحليين في تقييم وحماية البيئة
    معطيات رقمية
     بلغ عدد المشاركين في هذا اللقاء حوالي 750 مشاركا ومشاركة بما فيهم 45 تلميذا وتلميذة من مختلف المؤسسات التعليمة
     بلغ عدد المشاركين والمشاركات في الورشات 622
     بلغ عدد المتدخلين والمتدخلات بالورشات 260
     بلغ عدد التدخلات المكتوبة المقدمة لمنشطي الورشات 44
     بلغ عدد التقارير الصادرة عن اللقاءات المحلية المنظمة قبل اللقاء الجهوي 6
     بلغ عدد التوصيات 202
    وعلى مستوى الجو العام الذي مرت فيه أشغال هذا اللقاء، تجدر الإشارة إلى أن أشغال الورشات تميزت بسيادة المقاربة التشاركية في التدبير الشامل لمجرياتها، بحيث تمكن كل الراغبين من المساهمة في النقاش وإبداء الرأي بكل حرية ومسؤولية، عبر من خلالها المتدخلون عن الانشغالات البيئية بالجهة وكذا الحلول المقترحة للنهوض بالشأن البيئي الجهوي والمحلي.
    وقد خلصت هذه الورشات إلى 202 توصية تصب في مجملها في تعزيز هذا المشروع وإغنائه. نعرض عليكم بعضا من أهمها كالتالي: (مع الإشارة إلى أن التدخلات المكتوبة والأوراق المقدمة سترفق بتقارير الورشات)
    1. إيلاء الأهمية القصوى للمقاربة المجالية والتخطيط الحهوي والجماعي واعتماد البعد البيئي في مختلف المخططات وارساء مبدأ التمفصل والتجانس بين الرؤية المجالية والسياسة القطاعية من خلال مشاريع ترابية تنبني على طاقات المجالات وليس حسب الحاجيات المطلقة للساكنة.

    2. الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والتوجهات الكبرى لميثاق إعداد التراب الوطني والمخططات الجهوية لإعداد التراب عند الصياغة النهائية لمشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة.
    3. العمل على تقييم الدينامية الاقتصادية الحالية لاستغلال شجرة الاركان للوقوف على الانعكاسات السلبية أو الايجابية لها.
    4. خلق صندوق للدعم و التضامن مع محترفي الصيد التقليدي و الساحلي خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية و عند استحالة الولوج إلى البحر.
    5. خلق صندوق استثماري تساهم فيه مختلف القطاعات الإنتاجية لدعم برامج ومخططات التنمية المستدامة مع ضرورة فرض ضرائب على المقاولات والشركات التي لاتحترم المعايير البيئية.
    6. إحداث معاهد علمية ومؤسسات جامعية إضافية بالمنطقة دعما للبحث العلمي وخدمة للتنمية البشرية.
    7. إلزامية إخضاع كافة المشاريع التنموية بالجهة لدرسات التأثير على البيئية تطبيقا لمقتضيات النصوص التنظيمية للقانون رقم 12.02 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
    8. خلق صندوق استثماري تساهم فيه مختلف القطاعات الإنتاجية لدعم برامج ومخططات التنمية المستدامة مع ضرورة فرض ضرائب على المقاولات والشركات التي لاتحترم المعايير البيئية.
    9. ضرورة توسيع المجالات المحمية لتشمل الأوساط الساحلية والأعماق البحرية
    10. وضع مقتضيات قصد حماية وصيانة الأوساط الطبيعية الهشة وعلى رأسها المنظومة الجبلية والمجالات البحرية الشاسعة
    11. اعتماد المرونة في تطبيق مقتضيات الميثاق مع إدراج بند يتعلق بتحيين ومراجعة دورية لبنوده
    12. حماية قطاع الأشجار المثمرة من التراجع وخاصة منها الجوز واللوز والزيتون مع تشجيع المنتوجات المحلية(الزعفران والأركان والصبار والدمان...)
    13. إحداث آليات مؤسساتية جهوية وإقليمية لتتبع تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
    14. تشجيع ودعم الجمعيات المهتمة بالمجال البيئي وجعلها شريكا استراتيجيا في تفعيل الميثاق
    15. إحداث مطارح مراقبة ومشتركة بين عدة جماعات
    16. توفير الحماية اللازمة لشجرة الأركان وواحات النخيل بالجهة
    17. إحداث آلية للتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين في مجال البيئة

    الــورشـــة الــرابـعـــة :دور الفـاعليــن المحلييـن فـي تقـيـيـم وحـمـــايــة البيـئـــة

    في إطار اللقاءات الجهوية التشاورية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الخاصة بجهة سوس ماسة درعة، نظمت يوم 10 فبراير 2010 بأكادير ورشة حول "دور الفاعلين المحليين في تقييم وحماية البيئة".
    وقد حضر أشغال هذه الورشة ما يناهز 200 مشاركة ومشاركا يمثلون مختلف الفعاليات المحلية من سلطات محلية ونواب ومستشارين برلمانيين وهيآت منتخبة ومؤسسات عمومية ونسيج جمعوي وفاعلين اقتصاديين ومهنيين، وكذا ممثلين عن الاحزاب السياسية والهيآت النقابية ووسائل الإعلام وثلة من التلميذات والتلاميذ الناشطين بالأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية بالجهة.
    وقد أشرف على تسيير هذه الورشة الأستاذ أحمد صابر والسيد خالد العيوض والسيد محمد بنزهرة والسيد فؤاد زكري.
    وفي معرض تقديمه لأشغال الورشة، ذكر السيد المسير بالمؤهلات البيئة التي تزخر بها الجهة وما تتسم به من تنوع وهشاشة، مشيرا في نفس الوقت إلى الأشواط التي قطعت بلادنا في مجال التنمية المستدامة من خلال البرامج والمخططات الجهوية والوطنية التي تعرفها بلادنا وكذا الأهداف المتوخاة من عقد هذه الورشة والمتمثلة في الإجابة على التساؤلات والإشكاليات التالية:
    1- إلى أي حد يساهم الفاعلون المحليون في تقييم وحماية البيئة؟
    2- ماهي المعيقات التي تحول دون تعبئة هؤلاء الفاعلين؟
    3- وماهي الوصفات والحلول العملية للتغلب على هذه المعيقات؟
    وقد ركز السيد المسير في معرض تقديمه على ضرورة توجيه النقاش نحو الخروج بنوعين من التوصيات:
    1- توصيات تتعلق بالدور الفعلي للفاعلين المحليين في مجال البيئة على المستوى الجهوي
    2- توصيات تهدف إلى إغناء وتطعيم مقتضيات مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

    وبعد فتح النقاش، تم تسجيل حوالي 70 تدخلا شفويا و 10 تدخلات كتابية تميزت بروح من المسؤولية والحماس والجدية. وقد تمحورت هذه التدخلات في مجملها حول طرح أهم المشاكل البيئية التي تعرفها الجهة واقتراح حلول وتوصيات من شأنها الحد من هذه المشاكل أو تفاديها، بالإضافة إلى توصيات تهدف إلى تطوير محتوى الميثاق.
    كما تميزت هذه الورشة بتقديم خمسة تقارير مفصلة لورشات نظمت سلفا تحضيرا لهذا اللقاء ومكنت من إغناء أشغال هذه الورشة وهو ما يدل على الدينامية والعناية التي توليها مختلف فعاليات الجهة للشأن البيئي بشكل عام ولمشروع الميثاق بشكل خاص.
    ويمكن تلخيص المشاكل البيئية التي تمت إثارتها في جل المداخلات في النقط التالية:
    1- مشكل تدبير النفايات
    2- مشكل التطهير السائل
    3- مشكل الجفاف وندرة الموارد المائية
    4- تراجع مساحة غابة الأركان
    5- اجتـثـاث أشجار النخيل
    6- المشاكل المرتبطة باستغلال المقالع
    7- الأمية والفقر وعلاقتهما بحماية البيئة
    8- الاستعمال المفرط للمبيدات

    ويمكن تصنيف الاقتراحات والتوصيات التي انبثقت عن أشغال هذه الورشة في المحاور التالية:
    1- الإطار القانـوني والمؤسساتـي والمالي
    2- دور الفاعليـن المحليين في مجال حماية البيئة
    3- التكويـن والتحسيـس
    4- توصيات تتعلق بمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
    5- توصيات مختلفـة.
    I. المحور الأول: الإطـار القانـوني والمؤسساتـي والمـالـي
    1. إحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة ومراصد إقليمية تجسيدا لسياسة القرب
    2. دعم وتقوية المصالح الإدارية الجهوية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة
    3. إحداث هيئة لتتبع وضبط المخالفات البيئية
    4. تحيين وتفعيل القوانين البيئة مع الإسراع باستصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة
    5. تفعيل العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القوانين البيئية
    6. تحيين القانون المتعلق بتنظيم استغلال الغابات
    7. تحيين القانون المتعلق بالمنتزهات الوطنية
    8. إحداث قانون منظم للسياحة الصحراوية بمناطق الواحات
    9. خلق اتاوات على الحرف الملوثة وتخصيصها لدعم مشاريع مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة
    10. تفعيل مبدأ "الملوث- المؤدي"
    11. إعداد مدونة تضم جميع القوانين المتعلقة بالبيئة
    12. إحداث خلايا للبيئة على مستوى الجماعات
    13. إحداث لجنة محلية إقليمية وجهوية لمواجهة حالات الطوارئ البيئية ورصدها
    14. إحداث هيئة جهوية لمراقبة الوحدات الصناعية الملوثة
    15. إدماج البعد البيئي في مشروع الجهوية الموسعة
    16. تضمين المخططات الجماعية ومخططات التهئية الحضرية للتنمية للبعد البيئي
    17. إحداث شباك وحيد جهوي للبيئة
    18. إحداث صندوق جهوي لتشجيع المشاريع الإيكولوجية
    19. إحداث وكالة لتنمية الأقاليم الجنوبية الشرقية
    20. تبسيط المساطر لتمكين الجماعات المحلية من فرض واستخلاص رسوم في المجال البيئي
    II. المحور الثانـي: دور الفـاعليـن المحلييـن
    1. التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين في مجال البيئة
    2. تشجيع ودعم الجمعيات المهتمة بالمجال البيئي
    3. إشراك الفاعلين المحليين في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمجال البيئي
    4. دعوة المجالس الإقليمية لدعم الجماعات القروية لإنجاز مخططات تنموية تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي
    5. إحداث آليات مؤسساتية جهوية لتقييم وتتبع دور الفاعلين المحليين في المحافظة على البيئة.
    III. المحور الثالـث: التكـويـن والتحسيـس
    1. إدماج البعد البيئي في البرامج التعليمية على مختلف مستوياتها
    2. إحداث مسالك متخصصة في البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة
    3. تكثيف الحملات التحسيسية بهدف نشر الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع
    4. دعم وتعميم النوادي البيئية بالمؤسسات التعليمية
    5. انخراط مختلف وسائل الإعلام في ترسيخ ثقافة بيئية
    6. إحداث جوائز تحفيزية في مجال البيئة لفائدة الباحثين والمبدعين والمبتكرين والتلاميذ والمستثمرين والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني
    7. تبني استراتيجية للتكوين في المجال البيئي لفائدة رجال القضاء وأعوان السلطة المحلية وأئمة وخطباء المساجد.


    IV المحور الرابــع: توصيات تتعلق بمشـروع الميثـاق الوطني
    1. إحداث آليات لتتبع وتطبيق الميثاق
    2. إحداث ميثاق جهوي للبيئة والتنمية المستدامة يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية
    3. العمل على تعميم ونشر مقتضيات وأهداف الميثاق لدى مختلف مكونات المجتمع وبكل الوسائل المتاحة
    4. تأهيل الفاعلين المحليين للإنخراط في تطبيق وتنفيذ مقتضيات الميثاق
    5. إشراك المؤسسات والمنظمات الدولية في تطوير وتطبيق مقتضيات الميثاق
    6. تضمين الميثاق لمقتضيات تتعلق بتشجيع الإبداع والابتكار والمبادرة في المجال البيئي
    7. التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للميثاق
    8. إضافة ملحقات إلى الميثاق الوطني تتضمن مجموعة القوانين ذات الصلة بالمجال البيئي
    9. عقد لقاءات إقليمية لتعميق النقاش حول الميثاق
    V- المحـور الخامس: تـوصيـات مختلفـة
    1- تخصيص يوم وطني للاحتفال بشجرة الأركان باعتبارها تراثا عالميا
    2- خلق أحزمة ومناطق خضراء على مستوى الجهة
    3- العمل على تجهيز العالم القروي بالبنيات التحتية وخاصة منها الصرف الصحي
    4- إحداث مراحيض عمومية بالوسط الحضري
    5- إحداث المرافق الصحية بالمدارس باعتبار انعدامها من أسباب الهدر المدرسي خاصة بالنسبة للفتيات
    6- إحداث مطارح مراقبة ومشتركة بين عدة جماعات
    7- العمل على تثمين النفايات المنزلية وإعادة استعمال المخلفات البلاستيكية للبيوت المغطاة
    8- إحداث وحدات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها
    9- وضع أجهزة لقياس الثلوث بمختلف أشكاله داخل المدن
    وقد خلصت أشغال هذه الورشة إلى التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصيات جهة سوس ماسة درعة والحد من الضغوطات التي تطال مختلف المكونات البيئية والموارد الطبيعية ومنها ندرة الموارد المائية والاستغلال الغير المعقلن لشجرة أركان والتنامي المستمر لظاهرة التصحر وزحف الرمال وكذا تدهور وضعية واحات النخيل.

    تقرير حول أشغال الورشة 3 المتعلقة بالتنمية المستدامة بجهة سوس ماسة درعة


    مسهل الورشة : لكبير أحجو – استاذ بجامعة ابن زهر لكبير أحجو
    بمساعدة المقررين :
    • الكيحل محمد : ممثل كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة
    • لطيفة نحنحي : ممثلة مديرية إعداد التراب الوطني – الرباط
    • محمد الفسكاوي : الكاتب العام لوكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة
    تميزت هذه الورشة بمشاركة مكثفة تجاوزت 100 مشارك ومشاركة، يمثلون مختلف الفاعلين من مصالح خارجية ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني وأحزاب سياسية وفاعلين اقتصاديين وممثلي القطاعات المهنية ومؤسسات التربية والتكوين و التعليم العالي وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام وفاعلين معنيين بشأن التنمية المستدامة.
    وقد تميزت المشاركة في الورشة بحضور فعال لفئة الأطفال عن النوادي البيئية بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة من ضمنهم سفير البيئة بكوبنهاكن عن برلمان الطفل.
    بعد الترحيب بالحضور، استهل المسهل أشغال الورشة بتقديم الطاقم المؤطر ثم بعرض مركز أبرز من خلاله السياق العام والسياق الخاص الذي جاء فيه مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ذكر أولا بالتوجيهات الملكية السامية لإعداد ميثاق وطني شامل للبيئة والتنمية المستدامة، من أجل خلق دينامية جديدة تروم جعل المحافظة على البيئة انشغالا دائما لكل المغاربة. ومن جهة ثانية استحضر المرتكزات والمبادئ المؤسسة للتنمية المستدامة مع التركيز على مبدأ المسؤولية من أجل تعبئة الجميع للانخراط في مسلسل وضع ثم تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
    و بعد الإشارة إلى مرامي مضمون مسودة الميثاق كمشروع مجتمعي مصيري والتعريف بالتنمية المستدامة كمفهوم شامل يسعى إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والموروث الثقافي، تم تقديم أهداف الورشة من خلال التساؤلات المطروحة على المشاركين في إطار المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

    على إثر هذا التقديم التوجيهي للورشة، تم فتح لائحة المتدخلين، سجل بها 43 مشاركا ومشاركة تميزت تدخلاتهم أحيانا بالحماس لكن بروح المسؤولية والإنضباط وفي إطار مناخ هادئ وانخراط تام، وقد جاءت نتائج التدخلات على الشكل التالي.

    أولا: التوصيات المتعلقة بالفلاحة والموارد المائية والغابوية


    - توفير الحماية اللازمة للمنتزهات الوطنية وحمايتها ومحاربة زحف الرمال والحد من ظاهرة التصحر.
    - الحد من ظاهرة المخلفات البلاستيكية الفلاحية المنتشرة بكثرة بالجهة، وذلك عبر تقديم الدعم من السلطات المعنية بالقطاع الفلاحي على صعيد الجهة.
    - العمل على تقوية الإمكانيات المائية بانجاز سدود تلية إضافية بالمنطقة الجبلية
    و العمل على تحلية مياه البحر بالنظر إلى الاستغلال المكثف للثروات المائية الجوفية.
    - حماية الأحواض المائية من التلوث وانجراف التربة.
    - دعم قطاع النخيل والمحافظة عليه مع الحد من ظاهرة قطع النخيل ونقله إلى بعض المدن لتزيين واجهاتها مع العمل على خلق سلسلة إنتاجية نعنى بالتخليف حتى التسويق.
    - تغيير أسلوب وطرق السقي عبر ترشيد الموارد المائية بالواحات وكذا الحد من طرق السقي التقليدي حفاظا على الموارد المائية بالجهة ودعما للتنمية المستدامة.
    - المحافظة على شجرة الطلح والعمل على تجديدها اسوة بشجرة الأركان والنخيل بالنظر إلى فوائدها الاقتصادية والايكولوجية.
    - العمل على تقييم الدينامية الاقتصادية الحالية لاستغلال شجرة الاركان للوقوف على الانعكاسات السلبية أو الايجابية لها.
    ثانيا: التوصيات المتعلقة بالقطاع السياحي والتنمية المستدامة

    - الحد من الاستغلال العشوائي للموارد المحلية من طرف بعض الوكالات السياحية خاصة للأوساط الهشة والحساسة (الساحل والصحراء).
    - الأخذ بعين الاعتبار دليل المسافر المسؤول والميثاق المغربي للسياحة المستدامة ودفاتر التحملات لحماية الواحة.
    - تحديد المسارات وخلق مناطق خاصة بالتجول و السياحة في المناطق الهشة.
    - ملائمة المشاريع السياحية مع المحيط البيئي والثقافي.

    ثالثا: التوصيات المتعلقة بقطاع الصيد البحري والتنمية المستدامة


    - احترام فترات الراحة البيولوجية لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على الثروات السمكية التي تذر موارد مالية هامة مما يسمح بإنجاز مشاريع تنموية لفائدة شغيلة القطاع.
    - العناية بقرى الصيادين و الاستثمار في العنصر البشري من أجل استغلال مستدام للثروات البحرية.
    - خلق صندوق للدعم و التضامن مع محترفي الصيد التقليدي و الساحلي خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية و عند استحالة الولوج إلى البحر.


    رابعا: التوصيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والخدماتي

    - خلق مرصد جهوي يهتم بتتبع وتقييم مسارات التنمية المستدامة بالجهة وخاصة على المستوى القطاع الصناعي.
    - اتخاذ تدابير استعجاليه للحد من ظاهرة التلوث الناجم عن أنشطة صناعة الفخار الملوثة وما ينجم عن ذلك من أخطار بيئية وصحية مع اقتراح استعمال الافرنة الغازية والطاقات البديلة.
    - تكوين وتأطير المقاولين في المجالات البيئية وحثهم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تولي اهتماما بالغا للبيئة والتنمية المستدامة.
    - إيجاد شراكات للتمويل بين المقاولين والباحثين لدعم التنمية المستدامة.
    - خلق صندوق استثماري تساهم فيه مختلف القطاعات الإنتاجية لدعم برامج ومخططات التنمية المستدامة مع ضرورة فرض ضرائب على المقاولات والشركات التي لاتحترم المعايير البيئية.

    خامساّ: التوصيات المتعلقة بالبحث العلمي و التكوين والتحسيس والتربية البيئية:

    - العمل على تنمية وتكريس الوعي الأخلاقي والمعنوي المتعلق بالمحافظة على البيئية باعتباره المدخل الأساسي للحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي وتحقيق التنمية المستدامة.
    - تنمية وعي أخلاقي وعلمي من خلال تنظيم دورات تكوينية للأطفال وإشراك الشباب في كل الأنشطة والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة باعتبارها استثمارا في المستقبل.
    - خلق مراكز الاستعلام على المستوى الجهوي والإقليمي لمختلف المعارف المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة.
    - تشجيع ودعم الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وخلق شبكات لها بالجهة لضمان فعالية وحضورا أكثر في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
    - إدماج مكون البيئة في المناهج التربوية مع الحرص على مراعاة الخصوصية الثقافية والبيئية التي تتميز بها الجهة.
    - جعل الإنسان كمحور أساسي في جميع العمليات المتعلقة بالتنمية المستدامة باعتباره المنطلق والهدف في هذه العملية.
    - إيلاء الأولوية القصوى للبحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لدعم البرامج البيئية ومسارات التنمية المستدامة.
    - دعم النوادي البيئية على صعيد المؤسسات التعليمية والتربوية بالجهة.
    - إحداث معاهد علمية ومؤسسات جامعية اضافية بالمنطقة دعما للبحث العلمي وخدمة للتنمية البشرية.


    سادسا: توصيات متعلقة بمجال الرصد واليقظة والتتبع والمراقبة البيئية


    - جعل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمجال البيئي في متناول مختلف الفاعليين والمهتمين بالشأن البيئي بالمنطقة

    - إعداد دراسات ميدانية للوقوف على الحالة البيئية بشكل دقيق لتحقيق رهانات التنمية المستدامة بالجهة.
    - إيجاد منظومة معلوماتية متكاملة في

    كلمات دليلية : ملف المشاورات التي عرفتها جهة سوس ماسة درعة حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 24, 2017 6:54 am