هذا المنتدى يهتم بدعم و تقوية قدرات الجمعيات المحلية من اجل انجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


    من المسوؤل عن ازمة التعليم بالمغرب

    شاطر

    zahidi
    Admin

    المساهمات : 395
    تاريخ التسجيل : 14/08/2010

    من المسوؤل عن ازمة التعليم بالمغرب

    مُساهمة  zahidi في السبت سبتمبر 18, 2010 6:01 pm

    صحيفة الأستاذ


    --------------------------------------------------------------------------------
    دخول مدرسي على إيقاع الإحتجاجات بتازة
    التعليم في المغرب: أرقام واعدة وواقع محبط
    من أساء إلى المدرسة العمومية؟
    النقابات التعليمية الخمس بتارودانت تهنئ الشغيلة بنجاح الاضراب الإنذاري وتتمسك بالاعتصام المفتوح
    اساتذة التربية البدنية بنيابة انزكان ايت ملول يستغربون ويحتجون على اقدام النيابة على اصدار مذكرة تنص على حذف الانشطة الرياضية
    مدرسة الجاحظ تحتفل بتميزها في عيد المدرسة
    نيابة تاونات : بداية على إيقاع الإعصامات توحي بموسم أسوأ من سابقيه
    دخول مدرسي على إيقاع الإحتجاجات بتازة

    Posted: 18 Sep 2010 03:00 AM PDT




    دخول مدرسي على إيقاع الإحتجاجات هذا ما سبق لنا التنبؤ به أواخر الموسم الماضي إذ طفت على السطح مجوعة من الحقائق تؤكد بالملموس أن الدخول المدرسي الحالي سيكون عاصفيا نتيجة إختلالات وارتجالية كبيرة في تدبير الشأن التعليمي محليا وجهويا والذي يعرف تنزيل البرنامج الإستعجالي حيث لم تتم تسوية وضعية التعويضات التي مازالت معلقة بين النيابة والأكاديمية منها تعويضات الأساتذة والمفتشين الذين قاطعوا إجتماعا مع النائب الإقليمي التي كان مقررا لها يومه الجمعة 17/09/2010 بالمركز التربوي الجهوي بتازة مطالبين بصرف مستحقاتهم المادية عن التنقل والتكوينات التي لم يتوصلوا بها بعد حسب مصادر منهم أسوة بنيابات الجهة أمام الصمت المريب للأكاديمية بالحسيمة وهو ما سبق أن أثير خلال إجتماعات سابقة بالحسيمة ونظمت وقفة إحتجاجية أثناء انعقاد المجلس الإداري بها كما قرروا الدخول في أشكال إحتجاجية أخرى منها نقل إحتجاجهم إلى الرباط مستقبلا والمطالبة بمقابلة السيد الوزير اخشيشن كما قاطع جهاز التوجيه والتخطيط إجتماعه مع النائب وطالبت بإشراكها في الاجتماعات التي تعقدها النيابة والإسراع بصرف التعويضات عن التنقل والتأطير برسم2009و2010 دون تمييز مع تخصيص تعويض جزافي سنوي أسوة بباقي النيابات مقابل الأعباء والمهام التي يقومون بها خارج أوقات العمل الرسمية كما نفذت النقابات الخمس أكثر تمثيلية بالنيابة احتجاجا على عدم التزام النيابة بمواعيد الإجتماعات واتخاذها لقرارات انفرادية مع عدم احترامها لمضامين محاضر اللجنة المشتركة عدم حضور ممثلي المصالح النيابية المعنية في اجتماعات اللجن المشتركة مع إلغاء كل القرارات الإنفرادية التي تهم عمل الجنة : التكاليف وحملوه مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا .الآباء وأولياء تلاميذ مدرسة بني مرين هم الآخرون احتجوا على نيابة التعليم بتازة من خلال وقفة احتجاجية ساهم فيها فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية تنديدا بإلغاء مادة الفرنسية وتعويضها بمواد ذات طابع التعيلم الأصيل دون إستشارة مع أولياء وآباء التلاميذ! من هنا يتأكد أن تازة مازالت حلقة مفقودة في تدبير المنظومة التربوية وفي تنزيل البرنامج الإستعجالي الذي مازال ينتظر ضخ دماء جديدة به بإمكانها إخراجه من حالة اعقلها وتوكل !

    خليل بورمطان
    مراسل صحيفة الأستاذ من تازة

    التعليم في المغرب: أرقام واعدة وواقع محبط

    Posted: 17 Sep 2010 03:45 PM PDT




    ونحن على أبواب دخول دراسي جديد، وبالرغم من أن المغرب يدخل السنة الثانية من عمر المخطط الاستعجالي 2009/2012 لا يزال الحديث لافتا عن قطاع لم يعرف بعد انطلاقته الحقيقية، رغم الجهود المبذولة والمبادرات المتكررة، بسبب اختلالات كبرى راكمها طيلة خمسة عقود تتداخل فيها عوامل مختلفة، تنتج في المحصلة واقعا تعليميا لا يرضي أحدا، بما في ذلك مؤسسات الدولة الرسمية، التي أقرت في تقاريرها غير ما مرة باختلالات عميقة، تعاني منها منظومة التربية والتكوين.
    أرقام وإحصاءات مخادعة:
    لا شك أن سياسة البلاغات المحشوة بالأرقام التي تنتهجها الوزارة، هي سياسة فرار إلى الإمام وتغطية على فشل ملحوظ في هذا القطاع الحيوي، وهي أقرب ما تكون إلى نكتة نسبة النجاح التي تبلغ مائة في المائة (القسم السادس مثلا) في حين يعلم الجميع أطر تدريس وإداريين وآباء، أن مستوى التلاميذ في الحضيض، وأن أغلبهم لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة أو كتابتها بشكل صحيح.
    فالمقاربة الكمية/الإحصائية التي تتحدث بلغة الأرقام والإحصاءات، وإن كنا لا ننكر أهميتها ونؤكد على حضورها تبقى مخادعة وعديمة الجدوى، إن هي اجثث من سياقها التربوي العام، فالمدرسة لم ولن تكون أبدا مقاولة إنتاجية سلعية أو خدماتية، لذا فمقاربة الكيف ينبغي أن تبقى الأساس في كل تخطيط وتقويم، وحين نتحدث عن الكيف نتحدث عن أي تلميذ نريد لمغرب المستقبل؟ وعن أي مدرسة يمكن أن نكسب بها رهانات الهوية وتحديات التنمية؟. فكل ما ارتكز عليه الميثاق الوطني من دعامات يبقي حبرا على ورق في إطار هذه المقاربة الكمية.وللأسف حتى المقاربة الكمية أي حتى منطق الأرقام لا يتم احترامه، بل يتم التعامل معه بانتقائية فجة أو بلغة التعميم والتعويم، ولا تبنى عليه خطط أو تتخذ على ضوئه إجراءات، بل على العكس تناقض الإجراءات المتخذة حقائق الأرقام والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
    يقدر الخصاص العام لهذه السنة بحوالي 10000 أستاذ في قطاع التربية والتكوين تم توظيف نصفهم فقط، أي أن الدخول المدرسي ينطلق بعجز في أطره يقدر ب50 في المائة.وأكاديمية البيضاء وهي من أكبر الأكاديميات تعاني من خصاص يقدر ب1000 أستاذ في مختلف مواد سلكي(الثانوي الإعدادي والتأهيلي )، وهذه الأرقام متوفرة منذ السنة الماضية فماذا فعلت الوزارة؟ لاشيء.
    والنتيجة المباشرة، أو الحل الترقيعي المتوفر والجاهز دائما هو الاكتظاظ والأقسام المشتركة، أي أقسام يصل فيها عدد التلاميذ إلى 52 تلميذ، أو أقسام مشتركة يدرس فيها الأستاذ مستويات 3+4+5+6 عربية/ فرنسية (السلسلة بتعبير المعلمين) فأين الجودة؟ وأين المردودية؟ وأين المتابعة والمصاحبة والتقويم؟.والوزارة تقر بمشكل الاكتظاظ وتعتبره عائقا أمام تحصيل سليم، ومع ذلك فالحل إصدار مذكرة وزارية رقم 60 بتاريخ 24 أبريل 2008 تشرعن الاكتظاظ وتقننه وتحدده في 40 تلميذا في القسم وفي حالات استثنائية يصل إلى 45 والواقع يشهد 50 تلميذا في القسم.
    وحين نتحدث عن الزيادات في الأجور نجد أن الدولة تتحدث عن ملايير الدراهم وفي الواقع نجد الزيادة أو الإعفاء الضريبي لا يتجاوز 70 أو 80 درهما.
    وحين تتحدث الوزارة عن التغيبات في صفوف رجال التعليم تضخمها وكأنها تتحدث عن قطاع لا يشتغل فيه أحد، فمثلا أرقام الوزارة تحدد الغيابات المبررة بشواهد طبية في حوالي مليون و880 ألف يوم في السنة، وهو رقم كبير بدون شك، ولكن حين نعلم أن قطاع التعليم أكبر قطاع مشغل في المغرب، تقدر هيئة التدريس فيه وحدها ب220ألف أستاذ وأستاذة (إحصاء2007)، وأن أكثر من ثلث العاملين فيه من النساء -أكثر من 80 في المائة منهن في سن الإنجاب- وأن رخص الولادة تصل إلى 84 يوما (إذا استفادت 10آلاف أستاذة من رخصة الولادة فنحن أمام مليون يوم غياب تقريبا).إذن فبالنظر إلى حجم القطاع وخصوصيته، فمن العادي أن يكون معدل الرخص لكل أستاذ هو 8 أيام في السنة، وهو رقم عادي جدا. لكن الوزارة ل”حاجة في نفس يعقوب” تختار الغموض والتعميم لتمرر بعض القرارات على شاكلة المذكرة 154الصادرة بتاريخ 6 شتنبر2010 المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، ولا تكلف نفسها البحث الجدي عن أسباب ضخامة الأرقام أو عن أسباب الغياب الحقيقية، وكان الأولى أن تقوم بإنجاز دراسة علمية وموضوعية دقيقة (طبيعة الأمراض وأسبابها، فترات الرخص، الرخص حسب السن …إلخ) دراسة ترصد فيها الأسباب لتبني عليها حلولا واقعية وجدية. ومن أهم هذه الأسباب في اعتقادنا البعد عن مقرات العمل وعدم الاستقرار الأسري، والإرهاق والضغط الكبيرين.
    حركة انتقالية تكرس الإحباط:
    بداية هذا الصيف أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها بخصوص الحركة الوطنية الانتقالية أن عدد المستفيدين من نساء ورجال قطاع التعليم المدرسي سنة 2010 بلغ 4316 أستاذا وأستاذة من أصل51 ألف و521 مشاركا أي ما يمثل نسبة 8.38% من مجموع المشاركين،.هذا دون احتساب من ملوا ويئسوا من المشاركة في شيء اسمه الحركة الانتقالية منذ سنوات، واستسلموا لقدرهم المحتوم في انتظار التقاعد أو الوفاة.
    السؤال الذي يطرح بداهة، هل يمكن الحديث عن إصلاح وعن جدوى وعن مردودية وأكثر من ربع رجال التعليم المدرسي ونسائه غير مستقرين اجتماعيا وإنسانيا؟ فنتائج الحركة الانتقالية تأتي كل سنة مخيبة للآمال بكل المقاييس، ولم تفلح ولن تفلح بيانات الوزارة وسياسة البلاغات المحشوة بأرقام وإحصاءات، في امتصاص موجة الغضب والاستياء لدا فئات عريضة من رجال ونساء التعليم.يراهنون كل سنة على الحركة الانتقالية، ويرهنون بها حياتهم، ومشاريعهم في لم شمل عائلاتهم، وتحقيق استقرار أسري صار حلما بعيد المنال.
    مادامت الوزارة تتعامل مع الحركة الانتقالية ومع رجال التعليم بمنطق الأرقام وبالمعايير الكمية، فهي بعيدة كل البعد عن هموم رجال التعليم. فكل رجل تعليم هو حالة إنسانية واجتماعية متفردة، ينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية الفعلية والواقعية. وليس رجل التعليم رقم تأجير وكم مهمل، بل هو إنسان له أحلام وله حقوق وله طموحات، له الحق في أن يكون قريبا من أسرته وأبنائه وأن يحظى بدفء عائلته. فالانتقال بالنسبة لرجل التعليم هو ولادة جديدة، هو انعتاق وحرية ينتظرها أغلبهم بفارغ الصبر، لينجز مشاريعه المؤجلة، فمنهم من يربط الزواج وتكوين الأسرة بالانتقال، ومنهم من يأبى أن يتعدى على “بنت الناس” ويصطحبها معه إلى الجبل، ومنهن من تأبى أن تترك ولد الناس “يتشحطط” وراءها، بل إن منهم من يحرم نفسه من مشاعر الأبوة والأمومة كسائر المخلوقات، بسبب أنه في منطقة معزولة. أما من هم محرومون من حقهم في الدراسة أو تطوير كفاءاتهم أومن ممارسة هوياتهم فحدث ولا حرج
    ومع كل هذا فلا مانع عند رجل التعليم من المعاناة، لكن في ظل العدالة والمساواة. فلا يعقل أن يستفيد أصحاب النفوذ والوساطة الإدارية -وحتى النقابية للأسف- من تعيين ذويهم وزوجاتهم وأخواتهم قرب مقرات سكناهم، أو حتى إلحاقهم بالإدارات والمصالح المحلية والمركزية كموظفين أشباح. ثم يطلب من الآخرين التضحية بدعوى الوطنية. فالمواطنة والتضحية ينبغي أن تكون من الجميع، فالمغرب ليس مغرب المعلم والأستاذ وحدهم، لهذا لابد من تقاسم التضحيات، فمن يجلسون في مكاتب مكيفة في العاصمة لا يمكنهم أن يحسوا أو يشعروا بمعاناة من يقطعون مئات الكيلومترات من الفيافي والجبال والصحاري حرا وقرا، محرمون من أبسط الخدمات، وللأسف مع ذلك يجادل من يجادل الآن في معايير التعويض عن المناطق النائية؟
    رجل التعليم الآن لا تجدي معه الأرقام الباردة، ولا اللغة الخشبية البعيدة كل البعد عن ما يعيشه يوميا، ولا الخطابات أو التحيات التي توجه عبر شاشات التلفاز عند بداية كل موسم دراسي، لأنه في الواقع يعيش طيلة أيام السنة إذلالا ممنهجا.
    فرص ضائعة:
    في اعتقادي أن المغرب فوت على نفسه فرصة تاريخية كانت ستحل كثيرا من مشاكل التعليم في الشق المتعلق بالموارد البشرية، حين قامت الوزارة بتوظيفات ارتجالية مباشرة في الموسم الماضي 2009/2010، وكان من الأولى أن تجعلها فرصة للرجال التعليم ونسائه يغيرون فيها أسلاكهم التعليمية، -وأغلبهم أصحاب شواهد جامعية- يمكن أن يغطوا الخصاص في المواد والتخصصات العلمية والأدبية المطلوبة، وفي نفس الوقت يحركون حركة انتقالية جامدة منذ سنوات، والأحرى أن تسمى “السكون الانتقالي” و في الآن نفسه تكسر سنوات من الرتابة والروتين، عاشها رجل التعليم في نفس المكان والمادة والأقسام والسلك التربوي
    ولكنها الاستعجالية وغياب المعالجة الشمولية. وللأسف غياب الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستشرافي في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم، هو كارثة بكل المقاييس فسياسة إدارة الأزمات دون السعي إلى حلها وسياسة “سلك حسن لك”،لا يمكن أن تزيد الوضع المأزوم إلا تأزما، فنحن أمام حالة من التخبط والعشوائية لم يعرف لها هذا القطاع مثيلا من قبل، فوضى عارمة، فلا المواعيد المبرمجة تحترم آخر مثال (امتحانات الكفاءة المهنية )ولا مواعيد وظروف المباريات صحيحة، ولا الدخول المدرسي سليم (مئات المؤسسات هي أوراش بناء لحد الساعة)، ولا التكوينات والتدريبات مضبوطة ومبرمجة جيدا واللائحة طويلة، تزيد “عمال القطاع “حسب تعبير المقاولاتيين المسيطرين الآن على الشأن التعليمي إحباطا على إحباط، وتجعل من الانخراط في أي عمل جاد بناء ومسؤول للعودة بالتعليم تربويا وأخلاقيا وقيميا نحو جادة الصواب مجرد وهم من الأوهام.

    سعيد مولاي التاج

    من أساء إلى المدرسة العمومية؟

    Posted: 17 Sep 2010 03:27 PM PDT




    هي سلسلة أخطاء مركبة، منذ الاستقلال، أخطرها المزايدة على الوطنية عن طريق إصلاح التعليم، وكان بإمكان السياسيين إعداد مخطط رزين هادئ لتعريب التعليم ومغربته، غير أن التسرع وإظهار حنة اليد الوطنية دفع بالمدرسة الوطنية إلى الإفلاس الذي تعاني منه اليوم، والمتمثل في قصور المدرسة العمومية عن تقديم الجودة المطلوبة. تم تعريب الرياضيات والأشياء في بداية الستينيات في الابتدائي دون تعريبهما في الإعدادي والثانوي، ثم تم تعريب الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء-كيمياء في الإعدادي والثانوي دون تعريبهما في كليات العلوم ومدارس المهندسين. وقد تم تعريب الإجتماعيات والفلسفة وكان لذلك أثر إيجابي على المتعلمين، مما يعني أن التعريب لم يكن كله وبالا، إلا أن اللغة الفرنسية تدهورت بشكل رهيب بعد تعريب هاذين الدرسين، وكان الأجذر تعويض ذلك بحصص إضافية في اللغة الأجنبية.
    مغربة الأطر هي أيضا تمت بتسرع كبير، حتى أنه كان يوظف غير الحاصلين على البكالوريا لتدريس الإعدادي، مما سمي آنذاك المكلفين بالدروس. والمنطق يقول أننا لا نعوض أبدا أستاذا جيدا بأستاذ رديء، وقد ضحينا بالكفاءة من أجل المغربة. ولحد الساعة، لا أفهم لماذا تمت الاستعانة بمدرسي رياضيات من أوروبا الشرقية لا يتقنون اللغة الفرنسية أواسط السبعينيات. كما تم الاستغناء عن مدرسين عرب أكفاء في الفلسفة والعربية والاجتماعيات بينما المدرسة الثانوية لم تستكمل عدتها من الكفاءات المغربية؟
    بداية الثمانينيات مال المسؤولون إلى التعليم الكمي، وذلك بإدخال مجموعة من المواد الإضافية في المستوى الابتدائي خاصة، تخص الجانب التطبيقي الفني دون النقص من الدروس النظرية، والحصيلة إغراق المتعلم في دوامة من الفروض والواجبات المنزلية وغيرها دون إعطائه فرصة استيعابها، فكان كالحمار يحمل أسفارا، المحفظة ثقيلة الوزن أما التحصيل فما قل ودل، ما يكفي فقط للنجاح ثم يتم نسيانه بسرعة.
    جاءت أيضا فكرة التعليم الأساسي لمحاربة الأمية وليس لتقديم الدرس الجيد، فكان أن تم عمدا إنجاح التلميذ بكل الوسائل ليصل إلى مستوى الثالث إعدادي وبعد ذلك الطوفان، وحين يصل التلاميذ إلى الجدع المشترك يكونون في غالبيتهم لا يتجاوزون مستوى الشهادة الابتدائية القديمة، التي كانت تسقط دونها الأرواح وتقام لها الأفراح وتعلق في صدر الصالون.
    نظام الامتحان في المستوى الثانوي الذي تم اعتماده سنة 1979، وصنوه الذي تم اعتماده سنة 1989 سيكون الضربة قاصمة الظهر النهائية، إذ تسرب الغش إلى الامتحانات وأصبح ممارسة عادية قلبت المفاهيم والأخلاق والسلوك القويم، وهنا أذكر أن وزارة التعليم نشرت في بعض السنوات من الألفية الثالثة ترتيبا للثانويات حسب نتائج البكالوريا، وكانت النتائج عجيبة، فتصدرت الترتيب ثانويات عريقة ومعروفة بتقديمها تعليما ذا جودة عالية مثل ثانويات مولاي يوسف بالرباط ومولاي ادريس بفاس والثانوية العسكرية بمكناس وغيرها، لكن تسربت إلى قمة الترتيب ثانويات قمة في الغش، حيث تساهل الطاقم التربوي والإداري في رفع الحظر على التلاميذ ففعلوا ما شاؤوا، في الغالب بسبب امتحان التلميذ في مؤسسته وتحت إشراف أساتذته وبإدارة أطره التربوية التي يعرفها جيدا ويكون قد اقتسم معها الطريق والسوق ولم لا المأكل والمشرب، هذا دون الحديث عن الاكتظاظ الذي لا يعترف به المسؤولون، وهم على صواب، لأن محاربة الأمية تتم فعلا بأعداد لا تجمعها ساحة جامع الفنا.
    وكما يقول المصريون، كل ذا كوم وما تعامل به السياسيون مع التعليم كوم. فقد أصر السياسيون ومعهم رجال الاقتصاد على أن التعليم لا ينتج ثروة وطنية ومن ثم فلا نتائج تذكر من العناية به وبرجاله وأن كل ما يصرف على هذا القطاع هو هدر لطاقات الأمة، الرضى، كما يقول الحسين بنياز، وتحول رجل التعليم من رسول يقف له الناس إلى مجرم يرمى في السجون ويطرد من وظيفته ويحرض عليه في الإعلام الرسمي والخاص.
    وقد نذكر أيضا احتقار السياسيين للتعليم الابتدائي فتم تكوين المعلم على أساس شهادة إعدادية ثم مستوى البكالوريا ثم شهادة البكالوريا وكان من الواجب أن يتم تكوين المعلم في المدارس العليا على أساس شهادة الإجازة ويدمج في السلم العاشر، لأن التعليم الابتدائي هو أساس كل تعليم.
    نصل إلى مسؤولية رجال التعليم أنفسهم في ما وصلت إليه المدرسة العمومية، لنعترف أن البعض منهم استلذ الساعات القليلة على مدى زمن طويل، وقد يكون هناك من اشتغل خمس ساعات في الأسبوع مدة عشر سنوات فهو إذن غير مستعد لأن تسند له 21 ساعة ظالمة، هذا منكر وباطل سينزل عليه، كما أن هناك من استغل طبيعة المادة التي يدرسها، كالمواد العلمية أو التقنية فأخذ يفرض على أبناء الشعب الساعات الإضافية مهددا تلامذة قسمه بالوبال العظيم، فتغير مستوى العيش وارتفع إلى رغد غير قابل للنقاش بينما من أشد الإجرام فرض الساعات الإضافية على تلامذة القسم، ومن المفروض أن يتدخل القضاء لتجريم الساعات الإضافية المصحوبة بالتهديد وأن يمنع المدرس من إعطاء الساعات الإضافية مطلقا لتلامذة قسمه.
    كما أننا لا ننكر إهمال الكثير من المدرسين لجانب تكوين الذات واكتفاءهم بنفس المعرفة البيداغوجية والعلمية القديمة التي تخرجوا بها من مدارس التكوين، بما يعني غياب الاجتهاد والبحث وتطبيق أساليب جديدة في التواصل مع التلاميذ.
    إذن، مدرسة عمومية تقوم بوظيفة محاربة الأمية خوفا من توبيخ المؤسسات الدولية المختصة في الترتيب والتصنيف، بأطر محبطة اجتماعيا تحت ضغط الذل الطبقي في دوامة ملهاة الترقية الداخلية والامتحانات المهنية والانتظارات النقابية حتى غدا المدرس يحمل وردة ينتف أوراقها: ستكون الزيادة، لن تكون الزيادة، ستكون الزيادة، لن….. أما ما يقع في الأقسام فشيء رهيب لا يعرفه إلا من اكتوى به. ولعل من يسأل عن سبب إقفال المدارس الابتدائية في المدن وهيمنة التدريس الخصوصي واتساعه ليشمل الإعدادي أيضا سيفهم أن المغاربة يبحثون بجدية عن الجودة حتى ولو كانت فوق طاقتهم، وقد نجازف فنقول أن أغلب المغاربة الذين يفوق دخلهم 5000 درهم لا يقتربون من المدرسة العمومية الابتدائية.
    لقد وصلنا إلى المستوى الذي أصبح فيه العامل الأكبر للهدر المدرسي هو التلميذ نفسه، والتلميذ الذكر بالضبط، الذي لا يعرف أحد ماذا يريد؟ التحصيل أم الوظيفة قبل الأوان أم الزواج التلميذي أم الهجرة السرية أم ماذا؟ ينتقم من كل شيء، من أهله، من مدرسيه، من التلميذات الموجودات في المؤسسة أو في القسم، ولعل نظرة واحدة إلى الانحطاط التعبيري المكتوب على الطاولات وحيطان القسم يبين ذلك، تلميذ غير منضبط، كثير الغياب، مهمل للواجبات، لا يحمل كتابا ولا دفترا ولا قلما، لكنه يلبس آخر صرعات الموضة ويمشط وفق آخر التقليعات الشبابية في الغرب، ويوم الامتحان يحضر أدوات لوجيستيكية متطورة تعفيه من استخدام ذكائه وذاكرته وتكشف عن ذكاء خارق أسيء استعماله.
    يظن البعض أن الهدر المدرسي يمكن علاجه ببعض المسكنات التي تحمل أسماء براقة وغاية في الحذلقة تتجدد كل سنة وكأنها تتعمد خلق انفعالات الإعجاب والرهبة، بينما الحقيقة أمرّ من ذلك، إنها حقيقة سياسية اجتماعية اقتصادية، وإذا أردنا رد الاعتبار للمدرسة العمومية فعلينا إعلان الحرب على الفساد أينما كان قبل أن نحارب الفساد في المدرسة العمومية وحدها، وختامه أقول: توضيح الواضحات من المفضحات والله يهدي ما خلق.


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 19, 2017 1:41 pm