الرئيسية
اعتماد استراتيجية وطينة لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي
ضرورة إحداث مؤسسات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة حاملي المشاريع بجهة الرباط
العلم
العلم : 24 - 03 - 2010
أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، يوم الاثنين بالرباط، على ضرورة إحداث مؤسسات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة حاملي المشاريع بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير.
وأوضح بركة، في معرض تقديمه للمخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، خلال لقاء خصص للتوقيع على البرنامج التعاقدي لتنفيذ هذا المخطط، أن برنامج عمل هذا الأخير يروم مواكبة حاملي المشاريع خلال مرحلة الإعداد والتنفيذ، وتقوية القدرات الاقتصادية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع بروز فاعلين نموذجيين، والتتبع والتقييم واليقظة الاستراتيجية والبحث العلمي، عبر إحداث مرصد جهوي لهذا النوع من الاقتصاد.
وأشار الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع ولاية ومجلس الجهة، إلى أن هذا المخطط يعد ثمرة تعاون وتنسيق بين الوزارة ومكونات الجهة، معتمدا في ذلك على المقاربة التشاركية كمبدإ أساسي من خلال عقد لقاءات تواصلية مع فعاليات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم ورشات عمل للمهنيين وممثلي الجمعيات والتعاونيات والمنتخبين.
وذكر الوزير أن المخطط يتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف ، في مقدمتها، تمكين الفئات المعوزة على صعيد الجهة من الاندماج في الحياة الاقتصادية من خلال توفير الظروف الملائمة لإحداث المشاريع والأنشطة المرة للدخل، مشيرا إلى أن نتائج التشخيص أظهرت أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يواجه تحديات اجتماعية تتمثل في معدل البطالة الذي يناهز 5ر12 بالمائة (4ر14 بالمائة بالوسط الحضري و5 بالمائة بالوسط القروي)، ونسبة الفقر (1ر5 بالمائة)، والهشاشة (8ر13 بالمائة)، ونسبة الأمية (2ر32 بالمائة)، في حين يقدر مؤشر التنمية البشرية بالجهة ب7ر0 بالمائة ( المرتبة الثانية بعد جهة الدارالبيضاء).
و أبرز الوزير أن هذا القطاع يروم، بالأساس، مسايرة متطلبات السوق وصعوبة الولوج إلى السوق ونقص في التأطير والتكوين التقني، خاصة في ما يتعلق بإعداد المشاريع وتدبيرها والحكامة، وكذا صعوبة الولوج إلى مصادر التمويل.
وشدد بركة على ضرورة اعتماد آليات تتوخى الانتقال بالقطاع من تدبير ممركز إلى تدبير لاممركز، وذلك باعتماد نظام للتعاقد كآلية لتنفيذ المخطط، وإحداث شباك للاقتصاد الاجتماعي يسهر على تنفيذ بنود البرنامج، وتوحيد وتنسيق الجهود مع باقي المبادرات وتوفير الموارد المالية لذلك.
وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء أن المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بهذا النوع من الاقتصاد. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بروز اقتصاد اجتماعي وتضامني قادر على الاضطلاع بدوره في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الترابية المندمجة والمرتكزة على الاستغلال العقلاني للثروات والمؤهلات المحلية. وتتمحور الاستراتيجية حول تثمين وإنعاش المنتوج التضامني والرفع من جودته وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتوج التضامني وتأطير ومواكبة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا اعتماد منظور ترابي لتنمية هذا القطاع وتمكين الفاعلين في هذا الميدان من الولوج لخدمات الأنظمة الاجتماعية، إضافة إلى ملاءمة المنظومة القانونية وتأهيل الإطار المؤسساتي وتسهيل ولوج مؤسسات القطاع إلى التمويل، فضلا عن وضع آليات للتتبع والتقييم وتشجيع البحث العلمي في هذا القطاع.
وقد أشرف نزار بركة ، بهذه المناسبة ، على تدشين شباك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة الرباط- سلا- زمور- زعير بمقر مجلس الجهة. وسيعمل هذا الشباك على استقبال حاملي المشاريع التنموية بالجهة وتقديم إرشادات حول كيفية تدبيرها.
ضرورة إحداث مؤسسات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة حاملي المشاريع بجهة الرباط
العلم
العلم : 24 - 03 - 2010
أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، يوم الاثنين بالرباط، على ضرورة إحداث مؤسسات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة حاملي المشاريع بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير.
وأوضح بركة، في معرض تقديمه للمخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، خلال لقاء خصص للتوقيع على البرنامج التعاقدي لتنفيذ هذا المخطط، أن برنامج عمل هذا الأخير يروم مواكبة حاملي المشاريع خلال مرحلة الإعداد والتنفيذ، وتقوية القدرات الاقتصادية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع بروز فاعلين نموذجيين، والتتبع والتقييم واليقظة الاستراتيجية والبحث العلمي، عبر إحداث مرصد جهوي لهذا النوع من الاقتصاد.
وأشار الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع ولاية ومجلس الجهة، إلى أن هذا المخطط يعد ثمرة تعاون وتنسيق بين الوزارة ومكونات الجهة، معتمدا في ذلك على المقاربة التشاركية كمبدإ أساسي من خلال عقد لقاءات تواصلية مع فعاليات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم ورشات عمل للمهنيين وممثلي الجمعيات والتعاونيات والمنتخبين.
وذكر الوزير أن المخطط يتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف ، في مقدمتها، تمكين الفئات المعوزة على صعيد الجهة من الاندماج في الحياة الاقتصادية من خلال توفير الظروف الملائمة لإحداث المشاريع والأنشطة المرة للدخل، مشيرا إلى أن نتائج التشخيص أظهرت أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يواجه تحديات اجتماعية تتمثل في معدل البطالة الذي يناهز 5ر12 بالمائة (4ر14 بالمائة بالوسط الحضري و5 بالمائة بالوسط القروي)، ونسبة الفقر (1ر5 بالمائة)، والهشاشة (8ر13 بالمائة)، ونسبة الأمية (2ر32 بالمائة)، في حين يقدر مؤشر التنمية البشرية بالجهة ب7ر0 بالمائة ( المرتبة الثانية بعد جهة الدارالبيضاء).
و أبرز الوزير أن هذا القطاع يروم، بالأساس، مسايرة متطلبات السوق وصعوبة الولوج إلى السوق ونقص في التأطير والتكوين التقني، خاصة في ما يتعلق بإعداد المشاريع وتدبيرها والحكامة، وكذا صعوبة الولوج إلى مصادر التمويل.
وشدد بركة على ضرورة اعتماد آليات تتوخى الانتقال بالقطاع من تدبير ممركز إلى تدبير لاممركز، وذلك باعتماد نظام للتعاقد كآلية لتنفيذ المخطط، وإحداث شباك للاقتصاد الاجتماعي يسهر على تنفيذ بنود البرنامج، وتوحيد وتنسيق الجهود مع باقي المبادرات وتوفير الموارد المالية لذلك.
وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء أن المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بهذا النوع من الاقتصاد. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بروز اقتصاد اجتماعي وتضامني قادر على الاضطلاع بدوره في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الترابية المندمجة والمرتكزة على الاستغلال العقلاني للثروات والمؤهلات المحلية. وتتمحور الاستراتيجية حول تثمين وإنعاش المنتوج التضامني والرفع من جودته وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتوج التضامني وتأطير ومواكبة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا اعتماد منظور ترابي لتنمية هذا القطاع وتمكين الفاعلين في هذا الميدان من الولوج لخدمات الأنظمة الاجتماعية، إضافة إلى ملاءمة المنظومة القانونية وتأهيل الإطار المؤسساتي وتسهيل ولوج مؤسسات القطاع إلى التمويل، فضلا عن وضع آليات للتتبع والتقييم وتشجيع البحث العلمي في هذا القطاع.
وقد أشرف نزار بركة ، بهذه المناسبة ، على تدشين شباك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة الرباط- سلا- زمور- زعير بمقر مجلس الجهة. وسيعمل هذا الشباك على استقبال حاملي المشاريع التنموية بالجهة وتقديم إرشادات حول كيفية تدبيرها.
