الرئيسية
اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم ،عدة تدابير استعجاليه لتحقيق “مدرسة النجاح ” كما أصدرت عدة مذكرات توضح مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009/2010، الذي يهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية ، و تحسين جودة خدمات الحياة المدرسية ، ففكرت في البداية في ترسيخ ثقافة اللامركزية واللاتمركز . إذ خصصت اعتمادات مالية وضعتها رهن إشارة المؤسسات التعليمية و جمعيات دعم مشروع المؤسسة أملا في تحقيق “مدرسة النجاح ” (أنظر المذكرة 267/09) .إن تخصيص الاعتماد المالي للمؤسسة لتحقيق مشروعها في حد ذاته مهم جدا ، لأنه يسهل عملية تدبير نظام التربية والتكوين ولكنه يبقى دون طموحات” مدرسة النجاح “التي تهدف إلى الارتقاء بالمؤسسات التعليمية والرفع من مستوى الحكامة الجيدة القائمة على ديمقراطية التدبير، المعتمدة على المشاركة والإشراك في تدبير المؤسسة التعليمية كوحدة محورية لأجرأة الإصلاح وتطوير المنتوج التربوي… ( المذكرة 73 الصادرة بتاريخ 20/5/2009) .لأن مشاريع المؤسسة أكبر بكثير من الاعتمادات المالية المرصد لها ،والمساهمات المالية للجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني منعدمة ، والموارد البشرية الذاتية غير متوفرة … ولأن ثقافة المسؤولية والعمل بالمشروع مازال لم يعرف طريقه إلى أذهان الإدارة التربوية ومجالس المؤسسة …ولأن المحيط يرفض الانفتاح على المؤسسة ويعتبرها جسما غريبا، بل يتعامل معها بشكل سلبي .
فالجيران يجعلون من المؤسسة التعليمية قمامة لرمي أزبالهم ومراحيض لقضاء حاجاتهم البيولوجية وملجأ لممارسة شذوذهم الأخلاقي … (ما زال مفهوم المدرسة الاستعمارية راسخا ومتمثلا في لا شعور المجتمع ، ولم يتبلور بعد عنده مفهوم المدرسة الوطنية الجديدة ، فالمجتمع له ذاكرة لا شعورية ، ولا زال يستحضر المناهج والمقررات المرتبطة بالدين واللغة العربية والتعريب والإخلاص ” لشعار الله الوطن الملك ” …التي تبنتها المقاومة آن ذاك كوسيلة لمكافحة الاستعمار، ولا يريد عنها بديلا . خصوصا وأن المجتمع المغربي أصبح وأكثر من أي وقت مضى يخاف على الملك كموحد وباني للوطن ،بدلا من الخوف منه ، ومن ثم فهو يتعامل اليوم مع المؤسسات التعليمية من منطلق الرفض والعدوانية ، باعتبارها امتدادا للمدرسة الاستعمارية .) ثم إن الإصلاح التربوي في مناهجه وطرائقه أصبح يعتمد على الأبعاد الاقتصادية والسياسية (المدرسة / المقاولة ، التي يدعو إليها التيار الليبيرالي الجديد )، بدلا من الأبعاد الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمعرفية والثقافية والتربوية .التي لها دور كبير في تنمية شخصية المتعلم وتأهيله ليصبح مواطنا صالحا وفاعلا في أي مشروع تنموي يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنفع…صحيح أن المذكرة 87 الصادرة بتاريخ 10يوليوز 2004 دعت إلى تفعيل أدوار الحياة المدرسية المتمثلة في :” التشبع بمبادئ الإسلام السمحة وقيمه الرامية إلى تكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح ،والمتسم بالاعتدال والتسامح ، إلى جانب تكريس حب الوطن لدى المتعلم وتربيته على المواطنة والتشبع بمبادئ الديمقراطية و المساواة وقبول الأخر ومحاورته بالتي هي أحسن ونبذ العنف … ”
وإن كانت المذكرة قد أغفلت مسألة البيعة والإخلاص للملك كرمز وحدة البلاد .إن كل التوجيهات الصادرة عن المذكرة87 والرامية إلى تفعيل أدوار الحياة المدرسية ، ظلت حبرا على ورق ، لأن جلها غير قابل للتنفيذ ، لعدم تلاؤمها ومراعاتها لواقع المدرسة الحالي ، ولعدم انسجامها مع المناهج والمقررات .وفي إطار البرنامج الاستعجالي جاءت المذكرة 128 الصادرة بتاريخ 04 شتنبر 2009 ، لتنفذ برنامج العمل التربوي 2012/2009والهادف إلى تعميم النجاح المدرسي ، فأجرت تقويما للمستلزمات الدراسية القبلية (2010/2009) ،بهدف تشخيص تحصيل التلاميذ في بداية السنة الدراسية {“واعتماد نتائج التقويم في إنجاز التدخلات التصحيحية الملائمة لتمكين كل تلميذ وتلميذة من معالجة مضامين وكفايات المستوى الدراسي الحالي والتحكم فيها دون صعوبات “} (أنظر المذكرة 128 ص8/2) .إلا أن استثمار نتائج التقويم التشخيصي لم ترى النور لحد الآن. فكيف يمكن للمؤسسة والأسر أن يشاركوا في” تدبير تعثرات التحصيل الدراسي لدى أبنائهم ؟
” كما جاءت المذكرة 143 الصادرة بتاريخ13أكتوبر 2009) لتعزز بوادر فشل مدرسة النجاح ،وذلك بتنصيصها على تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المرجع البرنامج الاستعجالي ) بحجة تكافؤ الفرص ،، دون أن تعلم أن أكبر كذبة عرفها التاريخ هي :” أكذوبة تكافؤ الفرص ” . نعم للتربية للجميع ، نعم لحق الطفل المعاق في التمدرس ولكن في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تلائم الذين هم في وضعية إعاقة ، وذلك بتوفير النقل والمطعم المجاني ،والمرافق الخاص ،والأطر التربوية المؤهلة ، والمؤسسة الخاصة … وتجنيبهم كل ما من شأنه أن يعمق إعاقاتهم النفيسة وربما الجسدية أيضا ، كتمدرسهم بمؤسسات التعليم العمومي ،التي يسيطر عليها في الغالب ، العنف بشقيه المادي والمعنوي، الشيء الذي يحول دون إدماج الطفل المعاق بالمدرسة العمومية . والمذكرة 146 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2009 ،التي جاءت لتفعيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي بهدف الارتقاء بجودة التعليم ، ورفعت شعار “جميعا من أجل مدرسة النجاح ” هي الأخرى لم ولن تجد طريقها للتطبيق ، فالبرنامج الضخم الذي طرحته :” إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجال التربوي ” غير قابل للتنفيذ على الأقل في الظروف الحالية للأسباب التالية :
(1) عدم توفر الموارد البشرية المتخصصة والمتفرغة لأجرأة برنامج إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي بالمؤسسة التعليمية .
(2) الوزارة عاجزة عن الوفاء بالإنجازات التي وعدت بها كالتجهيز والبنية التحتية وتوفير الموارد الرقمية والتكوين والقاعات المتعددة الوسائط …
(3) غياب عمليات التحسيس بأهمية استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المجال التربوي
.(4) عدم نشر أي نموذج تربوي ، يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
(5) عدم كفاءة المكونين إلى جانب النقص الحاد في أطر تقنيي الصيانة
.(6) تعرض العتاد المعلوماتي في كثير من المؤسسات إلى النهب والسرقة .إن المذكرة 156 الصادرة بتاريخ 10نونبر 2009 والمتعلقة بتكليف الأستاذ بمهمة الكفيل لتتبع الحياة المدرسية للمتعلمين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة المدرسية ، بهدف الارتقاء بجودة التعليم والرفع من مستواه .إلى جانب محاربة الهدر المدرسي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين وربط الاتصال مع الأسر لمعالجة الصعوبات التي تعترض المتعلمين …وفق إطار تعاقدي .هذه المذكرة لم يتحقق منها حتى مقدار المداد الذي كتبت به ، ولم تر مهمة الأستاذ الكفيل التي نصت عليها النور .وما قيل عن هذه المذكرة ،ينطبق تماما على المذكرة 161 الصادرة بتاريخ 16نوفبر 2009فهي كذلك تحدثت كثيرا عن توفير الوسائل التعليمية والديداكتيكية و الموارد البشرية اللازمة لتأطير الأنشطة التجريبية داخل المختبرات من أجل تحسين جودة التعليم ومردود يته ، فلم يتحقق من ذلك شيء .ما قيمة كل هذه المذكرات إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو لا تعرف طريقها إلى التطبيق ؟.سؤال يستقي مشروعيته من كثرة المذكرات وندرة التطبيق.
فالجيران يجعلون من المؤسسة التعليمية قمامة لرمي أزبالهم ومراحيض لقضاء حاجاتهم البيولوجية وملجأ لممارسة شذوذهم الأخلاقي … (ما زال مفهوم المدرسة الاستعمارية راسخا ومتمثلا في لا شعور المجتمع ، ولم يتبلور بعد عنده مفهوم المدرسة الوطنية الجديدة ، فالمجتمع له ذاكرة لا شعورية ، ولا زال يستحضر المناهج والمقررات المرتبطة بالدين واللغة العربية والتعريب والإخلاص ” لشعار الله الوطن الملك ” …التي تبنتها المقاومة آن ذاك كوسيلة لمكافحة الاستعمار، ولا يريد عنها بديلا . خصوصا وأن المجتمع المغربي أصبح وأكثر من أي وقت مضى يخاف على الملك كموحد وباني للوطن ،بدلا من الخوف منه ، ومن ثم فهو يتعامل اليوم مع المؤسسات التعليمية من منطلق الرفض والعدوانية ، باعتبارها امتدادا للمدرسة الاستعمارية .) ثم إن الإصلاح التربوي في مناهجه وطرائقه أصبح يعتمد على الأبعاد الاقتصادية والسياسية (المدرسة / المقاولة ، التي يدعو إليها التيار الليبيرالي الجديد )، بدلا من الأبعاد الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمعرفية والثقافية والتربوية .التي لها دور كبير في تنمية شخصية المتعلم وتأهيله ليصبح مواطنا صالحا وفاعلا في أي مشروع تنموي يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنفع…صحيح أن المذكرة 87 الصادرة بتاريخ 10يوليوز 2004 دعت إلى تفعيل أدوار الحياة المدرسية المتمثلة في :” التشبع بمبادئ الإسلام السمحة وقيمه الرامية إلى تكوين المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح ،والمتسم بالاعتدال والتسامح ، إلى جانب تكريس حب الوطن لدى المتعلم وتربيته على المواطنة والتشبع بمبادئ الديمقراطية و المساواة وقبول الأخر ومحاورته بالتي هي أحسن ونبذ العنف … ”
وإن كانت المذكرة قد أغفلت مسألة البيعة والإخلاص للملك كرمز وحدة البلاد .إن كل التوجيهات الصادرة عن المذكرة87 والرامية إلى تفعيل أدوار الحياة المدرسية ، ظلت حبرا على ورق ، لأن جلها غير قابل للتنفيذ ، لعدم تلاؤمها ومراعاتها لواقع المدرسة الحالي ، ولعدم انسجامها مع المناهج والمقررات .وفي إطار البرنامج الاستعجالي جاءت المذكرة 128 الصادرة بتاريخ 04 شتنبر 2009 ، لتنفذ برنامج العمل التربوي 2012/2009والهادف إلى تعميم النجاح المدرسي ، فأجرت تقويما للمستلزمات الدراسية القبلية (2010/2009) ،بهدف تشخيص تحصيل التلاميذ في بداية السنة الدراسية {“واعتماد نتائج التقويم في إنجاز التدخلات التصحيحية الملائمة لتمكين كل تلميذ وتلميذة من معالجة مضامين وكفايات المستوى الدراسي الحالي والتحكم فيها دون صعوبات “} (أنظر المذكرة 128 ص8/2) .إلا أن استثمار نتائج التقويم التشخيصي لم ترى النور لحد الآن. فكيف يمكن للمؤسسة والأسر أن يشاركوا في” تدبير تعثرات التحصيل الدراسي لدى أبنائهم ؟
” كما جاءت المذكرة 143 الصادرة بتاريخ13أكتوبر 2009) لتعزز بوادر فشل مدرسة النجاح ،وذلك بتنصيصها على تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المرجع البرنامج الاستعجالي ) بحجة تكافؤ الفرص ،، دون أن تعلم أن أكبر كذبة عرفها التاريخ هي :” أكذوبة تكافؤ الفرص ” . نعم للتربية للجميع ، نعم لحق الطفل المعاق في التمدرس ولكن في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تلائم الذين هم في وضعية إعاقة ، وذلك بتوفير النقل والمطعم المجاني ،والمرافق الخاص ،والأطر التربوية المؤهلة ، والمؤسسة الخاصة … وتجنيبهم كل ما من شأنه أن يعمق إعاقاتهم النفيسة وربما الجسدية أيضا ، كتمدرسهم بمؤسسات التعليم العمومي ،التي يسيطر عليها في الغالب ، العنف بشقيه المادي والمعنوي، الشيء الذي يحول دون إدماج الطفل المعاق بالمدرسة العمومية . والمذكرة 146 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2009 ،التي جاءت لتفعيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي بهدف الارتقاء بجودة التعليم ، ورفعت شعار “جميعا من أجل مدرسة النجاح ” هي الأخرى لم ولن تجد طريقها للتطبيق ، فالبرنامج الضخم الذي طرحته :” إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجال التربوي ” غير قابل للتنفيذ على الأقل في الظروف الحالية للأسباب التالية :
(1) عدم توفر الموارد البشرية المتخصصة والمتفرغة لأجرأة برنامج إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي بالمؤسسة التعليمية .
(2) الوزارة عاجزة عن الوفاء بالإنجازات التي وعدت بها كالتجهيز والبنية التحتية وتوفير الموارد الرقمية والتكوين والقاعات المتعددة الوسائط …
(3) غياب عمليات التحسيس بأهمية استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المجال التربوي
.(4) عدم نشر أي نموذج تربوي ، يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
(5) عدم كفاءة المكونين إلى جانب النقص الحاد في أطر تقنيي الصيانة
.(6) تعرض العتاد المعلوماتي في كثير من المؤسسات إلى النهب والسرقة .إن المذكرة 156 الصادرة بتاريخ 10نونبر 2009 والمتعلقة بتكليف الأستاذ بمهمة الكفيل لتتبع الحياة المدرسية للمتعلمين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة المدرسية ، بهدف الارتقاء بجودة التعليم والرفع من مستواه .إلى جانب محاربة الهدر المدرسي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين وربط الاتصال مع الأسر لمعالجة الصعوبات التي تعترض المتعلمين …وفق إطار تعاقدي .هذه المذكرة لم يتحقق منها حتى مقدار المداد الذي كتبت به ، ولم تر مهمة الأستاذ الكفيل التي نصت عليها النور .وما قيل عن هذه المذكرة ،ينطبق تماما على المذكرة 161 الصادرة بتاريخ 16نوفبر 2009فهي كذلك تحدثت كثيرا عن توفير الوسائل التعليمية والديداكتيكية و الموارد البشرية اللازمة لتأطير الأنشطة التجريبية داخل المختبرات من أجل تحسين جودة التعليم ومردود يته ، فلم يتحقق من ذلك شيء .ما قيمة كل هذه المذكرات إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو لا تعرف طريقها إلى التطبيق ؟.سؤال يستقي مشروعيته من كثرة المذكرات وندرة التطبيق.
