الرئيسية
أي دور للفاعل المدني في التنمية الجهوية؟"
مما لا شك فيه أن استحضار الفاعل المدني، قد أصبح من بين بداهات قيام أي مشروع حضاري، لما له من أهمية ملحة في تدبير الشأن العام محليا، إقليميا، وطنيا، بل ودوليا أيضا. كما أن تفعيل أدوار الفاعل المدني يحضر اليوم كأولوية أساسية لأية تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو بشرية عامة، لا لشيء إلا لكونه رافدا أساسيا لتعزيز المكتسبات النوعية داخل المجتمعات ومصدرا لتطوير وإغناء التجربة عن طريق البحث والنقد والمساءلة وتجديد مبادئ ووسائل العمل الجمعوي باعتباره إطارا مرجعيا لتأسيس ولتأصيل كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية مستدامة.
إن تحقيق التنمية ينطلق من التوظيف الأمثل للإمكانات الذاتية التي تعد القوى الاجتماعية الفاعلة إحدى ركائزها، لذا لا بد من الاشتغال وفق استراتيجيات وسياسات تعترف للفاعل المدني بأهميته وتساهم بشكل كبير في الرقي بالدور الذي يلعبه، والانتقال به من مستوى التهميش والاستئناس في أحسن الأحوال إلى مستوى الفاعلية الحقة المبنية على الشراكة المؤسساتية، والعمل على الحد من التداخل الوظيفي والصراع الذي يعيشه الفاعل المدني في علاقته بباقي الفاعلين.
ولتحقيق تنمية مستقيمة تضع الفاعل المدني في صلب اهتماماتها باعتباره أحد روافدها الحيوية، بات من الضروري استيعاب الدينامية المتزايدة للجمعيات وتطورها الكمي عبر برامج ومخططات ترقى بها من الناحية النوعية إلى مستوى تحديات المرحلة. إن الرهان على فاعلية الفاعل المدني يتوقف على توفير التكوين اللازم والدعم الضروري لجعله مؤهلا وقادرا على الانخراط الجاد في القضايا الكونية وتحقيق الاستقلالية التي تكفل له مكانة الشريك المبادر. والانتقال من مرحلة الحديث عن أهمية الفاعل المدني إلى مرحلة ترسيخه كواقع وكقناعة لدى الجميع بقدرته على المساهمة الجادة في بناء مشروع مجتمعي قائم على ثقافة التدبير المشترك.
وانسجاما مع الخيارات الكبرى للمجتمعات الحديثة والتي تراهن على الجهوية الموسعة كإحدى آليات تدبير الاختلاف والتنوع الثقافي في سياق تعزيز ممارستها الديمقراطية والرهان عليها كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المنشودة. فلتفعيل هذه الجهوية يجب إشراك الفاعل المدني باعتباره قوة اقتراحية وحامل لخصوصيات وهموم الجهة التي ينتمي إليها حيث لا يجب أن تغيب العناصر الأصيلة والخصوصيات المتفردة لكل جهة أو إقليم على حدة من حيث الموارد والإمكانات الذاتية (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية...) في ظل عمومية الخطاب التنموي. ومن هنا تأتي أهمية وأحقية إشراك الفاعل المدني على مستوى الإعداد والتهييء والتخطيط والإنجاز.
لقد حان الوقت لينتقل الفاعل المدني من وضعية الانتظارية والتلقي إلى وضعية العمل الجاد والبرهنة على قدرة حقيقية في تحمل المسؤولية. وذلك لا يتأتى إلا عن طريق:
فتح نقاش مسؤول بين مختلف الفاعلين المدنين بغية تهييئ خارطة للطريق تنسجم ومتطلبات المرحلة التي تقتضي أن يتحمل الكل مسؤوليته في جميع الخيارات الوطنية والدولية.
الجرأة في اتخاذ المواقف وطرح الأفكار والمساهمة في عملية بناء المشروع الديمقراطي الحداثي.
العمل على تطوير الأداء الجمعوي عبر تعزيز الكفاءات والقدرات التنظيمية والتقنية في مواجهة التحديات والإكراهات الراهنة.
الاشتغال على خلق فضاءات للحوار والنقاش الدائم بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والدولي من أجل تبادل الخبرات ومن اجل التعاون المستمر أيضا.
ولعل هذا ما دفع الفيدرالية الجمعوية للتنمية والتكوين بالمغرب إلى العمل على تنظيم ملتقى دولي سنوي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية يشكل فضاءا لدراسة وبحث واقع وآفاق العمل الجمعوي وإيجاد السبل والحلول لتجاوز إكراهاته وعوائقه عبر التقرير وإصدار توصيات ملزمة لمختلف المتدخلين في مجال التنمية وهذا ما سنسعى أيضا إلى تفعيله من خلال استصدار منشورات ووثائق انطلاقا من الدورة الرابعة بمدينة العيون بعدما حققت الدورات السابقة الثلاثة بوادي لو تراكما وتجربة أفادت الساحة الجمعوية بتوصيات هامة مما حثم تعزيز مكتسبات الدورات السابقة وتطويرها بنقل الملتقى ولأول مرة خارج مدينة وادي لو قاصدا مدينة تحمل من الخصوصيات والإمكانيات الهائلة والضامنة لنجاحه، إنها مدينة العيون.
إن الأهمية الجيواستراتيجية لمدينة العيون والدينامية الجمعوية التي تزخر بها وتماشيا مع شعار الدورة حول "أي دور للفاعل المدني في التنمية الجهوية؟" وبحكم التوجه الوطني نحو إقرار جهوية موسعة التي تشكل الأقاليم الجنوبية نموذجا يحتدى به من داخل المملكة، في هذا الإطار ارتأى المكتب التنفيذي للفيدرالية على ضوء ملف الترشيح الذي تقدمت به جمعية "إيثار للتنمية والتضامن" بالعيون أن يقرر تنظيم الملتقى الدولي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في نسخته الرابعة بمدينة العيون دعما للجهود المبذولة في الجهة الجنوبية وانسجاما مع الأولوية والعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة لهذه المنطقة في موضوع "أي دور للفاعل المدني في التنمية الجهوية؟".وذلك ما بين 29 مارس و2 أبريل 2010.
ولمزيد من المعلومات المرجو زيارة الموقع التالي : onglaayoune2010.hebergratuit.com/
مما لا شك فيه أن استحضار الفاعل المدني، قد أصبح من بين بداهات قيام أي مشروع حضاري، لما له من أهمية ملحة في تدبير الشأن العام محليا، إقليميا، وطنيا، بل ودوليا أيضا. كما أن تفعيل أدوار الفاعل المدني يحضر اليوم كأولوية أساسية لأية تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو بشرية عامة، لا لشيء إلا لكونه رافدا أساسيا لتعزيز المكتسبات النوعية داخل المجتمعات ومصدرا لتطوير وإغناء التجربة عن طريق البحث والنقد والمساءلة وتجديد مبادئ ووسائل العمل الجمعوي باعتباره إطارا مرجعيا لتأسيس ولتأصيل كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية مستدامة.
إن تحقيق التنمية ينطلق من التوظيف الأمثل للإمكانات الذاتية التي تعد القوى الاجتماعية الفاعلة إحدى ركائزها، لذا لا بد من الاشتغال وفق استراتيجيات وسياسات تعترف للفاعل المدني بأهميته وتساهم بشكل كبير في الرقي بالدور الذي يلعبه، والانتقال به من مستوى التهميش والاستئناس في أحسن الأحوال إلى مستوى الفاعلية الحقة المبنية على الشراكة المؤسساتية، والعمل على الحد من التداخل الوظيفي والصراع الذي يعيشه الفاعل المدني في علاقته بباقي الفاعلين.
ولتحقيق تنمية مستقيمة تضع الفاعل المدني في صلب اهتماماتها باعتباره أحد روافدها الحيوية، بات من الضروري استيعاب الدينامية المتزايدة للجمعيات وتطورها الكمي عبر برامج ومخططات ترقى بها من الناحية النوعية إلى مستوى تحديات المرحلة. إن الرهان على فاعلية الفاعل المدني يتوقف على توفير التكوين اللازم والدعم الضروري لجعله مؤهلا وقادرا على الانخراط الجاد في القضايا الكونية وتحقيق الاستقلالية التي تكفل له مكانة الشريك المبادر. والانتقال من مرحلة الحديث عن أهمية الفاعل المدني إلى مرحلة ترسيخه كواقع وكقناعة لدى الجميع بقدرته على المساهمة الجادة في بناء مشروع مجتمعي قائم على ثقافة التدبير المشترك.
وانسجاما مع الخيارات الكبرى للمجتمعات الحديثة والتي تراهن على الجهوية الموسعة كإحدى آليات تدبير الاختلاف والتنوع الثقافي في سياق تعزيز ممارستها الديمقراطية والرهان عليها كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المنشودة. فلتفعيل هذه الجهوية يجب إشراك الفاعل المدني باعتباره قوة اقتراحية وحامل لخصوصيات وهموم الجهة التي ينتمي إليها حيث لا يجب أن تغيب العناصر الأصيلة والخصوصيات المتفردة لكل جهة أو إقليم على حدة من حيث الموارد والإمكانات الذاتية (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية...) في ظل عمومية الخطاب التنموي. ومن هنا تأتي أهمية وأحقية إشراك الفاعل المدني على مستوى الإعداد والتهييء والتخطيط والإنجاز.
لقد حان الوقت لينتقل الفاعل المدني من وضعية الانتظارية والتلقي إلى وضعية العمل الجاد والبرهنة على قدرة حقيقية في تحمل المسؤولية. وذلك لا يتأتى إلا عن طريق:
فتح نقاش مسؤول بين مختلف الفاعلين المدنين بغية تهييئ خارطة للطريق تنسجم ومتطلبات المرحلة التي تقتضي أن يتحمل الكل مسؤوليته في جميع الخيارات الوطنية والدولية.
الجرأة في اتخاذ المواقف وطرح الأفكار والمساهمة في عملية بناء المشروع الديمقراطي الحداثي.
العمل على تطوير الأداء الجمعوي عبر تعزيز الكفاءات والقدرات التنظيمية والتقنية في مواجهة التحديات والإكراهات الراهنة.
الاشتغال على خلق فضاءات للحوار والنقاش الدائم بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والدولي من أجل تبادل الخبرات ومن اجل التعاون المستمر أيضا.
ولعل هذا ما دفع الفيدرالية الجمعوية للتنمية والتكوين بالمغرب إلى العمل على تنظيم ملتقى دولي سنوي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية يشكل فضاءا لدراسة وبحث واقع وآفاق العمل الجمعوي وإيجاد السبل والحلول لتجاوز إكراهاته وعوائقه عبر التقرير وإصدار توصيات ملزمة لمختلف المتدخلين في مجال التنمية وهذا ما سنسعى أيضا إلى تفعيله من خلال استصدار منشورات ووثائق انطلاقا من الدورة الرابعة بمدينة العيون بعدما حققت الدورات السابقة الثلاثة بوادي لو تراكما وتجربة أفادت الساحة الجمعوية بتوصيات هامة مما حثم تعزيز مكتسبات الدورات السابقة وتطويرها بنقل الملتقى ولأول مرة خارج مدينة وادي لو قاصدا مدينة تحمل من الخصوصيات والإمكانيات الهائلة والضامنة لنجاحه، إنها مدينة العيون.
إن الأهمية الجيواستراتيجية لمدينة العيون والدينامية الجمعوية التي تزخر بها وتماشيا مع شعار الدورة حول "أي دور للفاعل المدني في التنمية الجهوية؟" وبحكم التوجه الوطني نحو إقرار جهوية موسعة التي تشكل الأقاليم الجنوبية نموذجا يحتدى به من داخل المملكة، في هذا الإطار ارتأى المكتب التنفيذي للفيدرالية على ضوء ملف الترشيح الذي تقدمت به جمعية "إيثار للتنمية والتضامن" بالعيون أن يقرر تنظيم الملتقى الدولي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في نسخته الرابعة بمدينة العيون دعما للجهود المبذولة في الجهة الجنوبية وانسجاما مع الأولوية والعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة لهذه المنطقة في موضوع "أي دور للفاعل المدني في التنمية الجهوية؟".وذلك ما بين 29 مارس و2 أبريل 2010.
ولمزيد من المعلومات المرجو زيارة الموقع التالي : onglaayoune2010.hebergratuit.com/
