الرئيسية
تعرف منطقة سوس خصاصا مهولا في المياه بسبب تعرض الموارد المائية الجوفية بالمنطقة للاستنزاف المفرط والخطير، وحسب تقرير لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة فإن تزايد الطلب المائي في القطاع الفلاحي, الذي يعتبر المستهلك الكبير لهذه الموارد، إضافة إلى تعاقب سنوات الجفاف بحدة في العقدين المنصرمين، نتج عنه ضغط كبير على الموارد المائية التي تعتبر الملجأ الوحيد لتلبية الحاجيات المائية الملحة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن جل الطبقات المائية بالمنطقة تسجل عجزا على مستوى الموازنة المائية، باستثناء الطبقة المائية لتيزنيت، إذ إن مجمل المياه الجوفية المستخرجة تقدر بـ738 مليون م مكعب، في حين أن الموارد المائية المتجددة لا تتعدى في أحسن الأحوال المناخية 375 م م مكعب، أي بتجاوز يصل إلى 97 % من الموارد المتجددة. وتسجل جل الطبقات المائية الجوفية بالمنطقة عجزا على مستوى الموازنة المائية، حيث إن حجم المياه المستعملة يفوق بكثير الموارد المتجددة. وتتم وضعية الاستنزاف هذه، على الرغم من التعبئة الهامة للموارد المائية السطحية 70 %، والتطعيم الاصطناعي للطبقة المائية لسوس بما معدله 110 ملايين م مكعب سنويا منذ 1992.
ومن خلال المعطيات الرقمية للحوض المائي، كشف التقرير أن مجموع المياه المستخرجة من الطبقات المائية الجوفية والمستعملة في كل الاستعمالات يفوق 740 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل تقريبا ضعف الموارد المائية المتجددة بالنسبة إلى كل الطبقات الجوفية، والتي تقدر بـ375 مليون متر مكعب.
وهكذا تنتج عن هذه الوضعية، المتسمة بالاستنزاف والضغط والاستغلال المفرط، عدة آثار سلبية, تمثلت في حفر الآبار وتعميقها وتعويض الأثقاب وما يترتب عن ذلك من كلفة إضافية تنعكس سلبا على المردودية المادية، ومن انخفاض مستمر لمستوى الماء قد يصل إلى الحدود الدنيا للطبقة المائية، مما يتعذر معه تواجد موارد مائية كافية، الشيء الذي يجعل الفلاحين يستغنون عن الأراضي الفلاحية، كما هو الحال بمنطقة الكردان، حيث تم التخلي عما يقرب من 3.580 هكتار من الأراضي الزراعية.
وإذا كان الأخذ الصافي وجميع التصريفات بمنطقة سوس بحسب التقرير يبلغ 551 مليون م مكعب، فإن متوسط الواردات المتجددة من الطبقة المائية بها يبلغ 323 مليون م مكعب، لتسجل بذلك عجزا مائيا يقدر متوسطه بـ228 مليون م مكعب، بينما يصل الأخذ الصافي وجميع التصريفات بمنطقة اشتوكة إلى 93 م م مكعب، ليبلغ متوسط الواردات المتجددة بها 35 م م مكعب، ويحدد متوسط العجز بالمنطقة في 58 م م مكعب، هذا في حين لا يتعدى الأخذ الصافي وجميع التصريفات بتيزنيت 17,6 م م مكعب، فيما يحدد متوسط الواردات المتجددة بتيزنيت في 17 م م مكعب، ليبلغ متوسط العجز بالمنطقة 0,6 م م مكعب.
وأفاد تقرير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة أن المجهودات المبذولة على مستوى تعبئة الموارد المائية، تمكن المنطقة من التوفر على حجم إجمالي يقدر بـ1112 م م مكعب، منها 374 م م مكعب (33 %) ومياه جوفية تبلغ سعتها 738 م م مكعب (67 % ). وتستعمل هذه الموارد في تلبية حاجيات السقي الفلاحي، وتزويد ساكنة المنطقة بالماء الصالح للشرب واستعمال الماء في القطاع الصناعي. ويستهلك السقي الفلاحي لوحده 868.9 م م مكعب(96 % )، في حين تصل كمية سعة استعمال الماء الشروب والاستعمال الصناعي 48,6 م م مكعب (48 % )، بينما تمثل الكمية المستعملة من الماء في التغذية الاصطناعية لسوس 162 م م مكعب، ولا يتعدى احتياطي ماء الشرب بسد مولاي عبد الله 32,6 م م مكعب.
يذكر أن منطقة نفوذ تدخل وكالة الحوض المائي بسوس ماسة، قبل توسيعها لتضم منطقتي زاكورة وورزازات، كانت تبلغ 27.880 كلم مربع، أي ما يعادل 4 % من مساحة المملكة، وبساكنة تقدر بـ1,7 مليون نسمة، أي ما يقرب من 7 % من ساكنة المغرب. وتعتبر الطبقة المائية الجوفية لسوس أهم طبقة مائية جنوب الأطلس الكبير، إذ تلعب الموارد المائية الجوفية دورا هاما في تلبية حاجيات المنطقة بنسبة 70 %، خاصة وأنها تتميز بموارد مائية سطحية محدودة، وغير منتظمة، تتأثر بفعل تعاقب سنوات الجفاف، في حين تعتبر الموارد المائية السطحية بمنطقة سوس ماسة وتيزنيت سيدي إيفني محدودة، وغير منتظمة، حيث يقدر متوسط الواردات السنوية بـ652 مليون متر مكعب، يساهم فيها حوض سوس بأكثر من 65 %. وتتم تعبئة الموارد المائية السطحية عن طريق سدود منشأة منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ تمكن هذه السدود من تنظيم 374 م م مكعب، أي ما يعادل 70 % من الموارد السطحية القابلة للتعبئة.
هذا وقد أقدم عدد من المستثمرين، في ظل هذه الوضعية على تحولهم إلى مناطق ذات وفرة مائية متوسطة حاليا، كما هو الحال بمنطقة أولاد برحيل، التي شهدت في السنوات العشر الأخيرة زيادة في المساحة السقوية بـ6300 هكتار، رغم أن تواجد منطقة أولاد برحيل في منطقة تطعيم الطبقة المائية لسوس(عالية سهل سوس)، يمكن أن ينتج عنه استغلال مفرط للموارد المائية بها. ويهدد باللاتوازن بين الحاجيات والاستهلاك بتوغل مياه البحر، خصوصا بمنطقة اشتوكة التي شهدت كذلك تطورا هاما في المساحة السقوية، وما قد يسببه استغلال المياه الجوفية من آثار على ملوحة المياه بسبب توغل مياه البحر. وتنذر هذه الوضعية، في حالة استمرارها بتأثيرها على التنمية المستدامة للمنطقة بكاملها.
وقالت الوكالة في تقريرها إن جل الطبقات المائية بالمنطقة تسجل عجزا على مستوى الموازنة المائية، باستثناء الطبقة المائية لتيزنيت، إذ إن مجمل المياه الجوفية المستخرجة تقدر بـ738 مليون م مكعب، في حين أن الموارد المائية المتجددة لا تتعدى في أحسن الأحوال المناخية 375 م م مكعب، أي بتجاوز يصل إلى 97 % من الموارد المتجددة. وتسجل جل الطبقات المائية الجوفية بالمنطقة عجزا على مستوى الموازنة المائية، حيث إن حجم المياه المستعملة يفوق بكثير الموارد المتجددة. وتتم وضعية الاستنزاف هذه، على الرغم من التعبئة الهامة للموارد المائية السطحية 70 %، والتطعيم الاصطناعي للطبقة المائية لسوس بما معدله 110 ملايين م مكعب سنويا منذ 1992.
ومن خلال المعطيات الرقمية للحوض المائي، كشف التقرير أن مجموع المياه المستخرجة من الطبقات المائية الجوفية والمستعملة في كل الاستعمالات يفوق 740 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل تقريبا ضعف الموارد المائية المتجددة بالنسبة إلى كل الطبقات الجوفية، والتي تقدر بـ375 مليون متر مكعب.
وهكذا تنتج عن هذه الوضعية، المتسمة بالاستنزاف والضغط والاستغلال المفرط، عدة آثار سلبية, تمثلت في حفر الآبار وتعميقها وتعويض الأثقاب وما يترتب عن ذلك من كلفة إضافية تنعكس سلبا على المردودية المادية، ومن انخفاض مستمر لمستوى الماء قد يصل إلى الحدود الدنيا للطبقة المائية، مما يتعذر معه تواجد موارد مائية كافية، الشيء الذي يجعل الفلاحين يستغنون عن الأراضي الفلاحية، كما هو الحال بمنطقة الكردان، حيث تم التخلي عما يقرب من 3.580 هكتار من الأراضي الزراعية.
وإذا كان الأخذ الصافي وجميع التصريفات بمنطقة سوس بحسب التقرير يبلغ 551 مليون م مكعب، فإن متوسط الواردات المتجددة من الطبقة المائية بها يبلغ 323 مليون م مكعب، لتسجل بذلك عجزا مائيا يقدر متوسطه بـ228 مليون م مكعب، بينما يصل الأخذ الصافي وجميع التصريفات بمنطقة اشتوكة إلى 93 م م مكعب، ليبلغ متوسط الواردات المتجددة بها 35 م م مكعب، ويحدد متوسط العجز بالمنطقة في 58 م م مكعب، هذا في حين لا يتعدى الأخذ الصافي وجميع التصريفات بتيزنيت 17,6 م م مكعب، فيما يحدد متوسط الواردات المتجددة بتيزنيت في 17 م م مكعب، ليبلغ متوسط العجز بالمنطقة 0,6 م م مكعب.
وأفاد تقرير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة أن المجهودات المبذولة على مستوى تعبئة الموارد المائية، تمكن المنطقة من التوفر على حجم إجمالي يقدر بـ1112 م م مكعب، منها 374 م م مكعب (33 %) ومياه جوفية تبلغ سعتها 738 م م مكعب (67 % ). وتستعمل هذه الموارد في تلبية حاجيات السقي الفلاحي، وتزويد ساكنة المنطقة بالماء الصالح للشرب واستعمال الماء في القطاع الصناعي. ويستهلك السقي الفلاحي لوحده 868.9 م م مكعب(96 % )، في حين تصل كمية سعة استعمال الماء الشروب والاستعمال الصناعي 48,6 م م مكعب (48 % )، بينما تمثل الكمية المستعملة من الماء في التغذية الاصطناعية لسوس 162 م م مكعب، ولا يتعدى احتياطي ماء الشرب بسد مولاي عبد الله 32,6 م م مكعب.
يذكر أن منطقة نفوذ تدخل وكالة الحوض المائي بسوس ماسة، قبل توسيعها لتضم منطقتي زاكورة وورزازات، كانت تبلغ 27.880 كلم مربع، أي ما يعادل 4 % من مساحة المملكة، وبساكنة تقدر بـ1,7 مليون نسمة، أي ما يقرب من 7 % من ساكنة المغرب. وتعتبر الطبقة المائية الجوفية لسوس أهم طبقة مائية جنوب الأطلس الكبير، إذ تلعب الموارد المائية الجوفية دورا هاما في تلبية حاجيات المنطقة بنسبة 70 %، خاصة وأنها تتميز بموارد مائية سطحية محدودة، وغير منتظمة، تتأثر بفعل تعاقب سنوات الجفاف، في حين تعتبر الموارد المائية السطحية بمنطقة سوس ماسة وتيزنيت سيدي إيفني محدودة، وغير منتظمة، حيث يقدر متوسط الواردات السنوية بـ652 مليون متر مكعب، يساهم فيها حوض سوس بأكثر من 65 %. وتتم تعبئة الموارد المائية السطحية عن طريق سدود منشأة منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ تمكن هذه السدود من تنظيم 374 م م مكعب، أي ما يعادل 70 % من الموارد السطحية القابلة للتعبئة.
هذا وقد أقدم عدد من المستثمرين، في ظل هذه الوضعية على تحولهم إلى مناطق ذات وفرة مائية متوسطة حاليا، كما هو الحال بمنطقة أولاد برحيل، التي شهدت في السنوات العشر الأخيرة زيادة في المساحة السقوية بـ6300 هكتار، رغم أن تواجد منطقة أولاد برحيل في منطقة تطعيم الطبقة المائية لسوس(عالية سهل سوس)، يمكن أن ينتج عنه استغلال مفرط للموارد المائية بها. ويهدد باللاتوازن بين الحاجيات والاستهلاك بتوغل مياه البحر، خصوصا بمنطقة اشتوكة التي شهدت كذلك تطورا هاما في المساحة السقوية، وما قد يسببه استغلال المياه الجوفية من آثار على ملوحة المياه بسبب توغل مياه البحر. وتنذر هذه الوضعية، في حالة استمرارها بتأثيرها على التنمية المستدامة للمنطقة بكاملها.
