الرئيسية
المرأة المسلمة ودورها في محاربة الفقر
الفقر مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، وليست مقتصرةً على دول فقيرة أو غنية، وهو يشكل تحدّياً أساسياً للمنطقة العربية، وإذا كان على المستوى العالمي يوجد مقياس معين للفقر، وهو دولار واحد في اليوم للفرد، فإن الدول العربية لا تستخدم هذا المقياس، بل تمّ اعتماد خط الفقر الوطني؛ إذ إن نسبة الفقر تتراوح ما بين 17 – 23% من عدد السكان.
ومشكلة الفقر تظهر بصورة واضحة في ست دول عربية هي: اليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا والسودان، حيث إن نسبة الفقر في هذه الدول تصل إلى 50% حسب مقياس الفقر العالمي.
ولا يمكن تحديد خط الفقر من دون اتفاق العاملين والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني كافة على تحديد تلك المعايير والأسس وتحديد خطّ محوري وأساسي يتم البناء عليه؛ لتحديد من هو الفقير والمعوَز والمفتقر إلى الخدمات الأساسية كالعمل والسكن لسدّ احتياجاته الهامة من العيش الكريم.
والمعونة ليست حلاً لمشكلة الفقر، ولا بد من توفير فرص التدريب والتأهيل لهؤلاء الأفراد؛ حتى يكون لهم مصدر رزق ثابت، يمكن الاعتماد عليه في حياتهم.
أغلبية فقراء العالم نساء
هذا بالنسبة لمشكلة الفقر عامة التي يشترك فيها الجميع، رجالاً ونساءً.
أما بالنسبة لتداعيات المشكلة على المرأة، فإن الإحصاءات العالمية تؤكد أن النساء 70% من فقراء العالم، وهن نصف سكان العالم، ويحصلن – فقط – على عُشر الدخل العالمي، ويمتلكن 1% من ثروات العالم، وهن 75% من اللاجئين والمهاجرين بسبب الحروب والفقر وانتهاك حقوق الإنسان.
لقد أوضحت الدراسات العربية أن أغلب الفتيات الجانحات والنساء المرتكبات للجرائم، ينتمين إلى أسر فقيرة، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الفتيات الجانحات، يتجهن إلى ممارسة التسوّل، ومن ثمّ الانحراف إلى طريق الجريمة، وكثير من نزيلات السجون هن من مرتكبات جرائم السرقة؛ لكونهن بحاجة ضرورية للمال.
واتضح كذلك أن 75% من نزيلات السجون ينتمين إلى أسر فقيرة، والكثير من مرتكبات جرائم السرقة والزنا منهن أرجعن أسباب ارتكابهن لتلك الجرائم إلى العوز والفقر، إلى جانب أن الفقر يحول بين متابعة الفتيات لدراستهن، لعدم امتلاك المال لدفع الرسوم الجامعية وشراء الأدوات والكتب والمستلزمات الدراسية، ممّا يقف مانعاً من حصولهن على تعليم جامعي أو تخصصي، وبالتالي عدم إمكانية الحصول على عمل يمكن أن يتكسبن منه، مما يوقعهن في حالة بطالة، خاصة في المدن، ويلجأن إلى ارتكاب الجريمة للحصول على المال غيرِ المشروع، من خلال السرقة أو العمل غير الأخلاقي والاحتيال وخيانة الأمانة.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات إحصائية تقيس الفقر بين النساء في المنطقة العربية، فإن الدلائل والمؤشرات الأخرى المرتبطة بالفقر، مثل: معدلات الأُميَّة، ونسبة المساهمة في قوة العمل، تشير إلى عمق الفجوة.
وتُعدّ النساء أكثر الفئات الاجتماعية تضررًا من مشكلة الفقر؛ إذ يشكلن أغلب الحالات المتقدمة للجمعيات والمكاتب الخيرية والضمان الاجتماعي وغيرها من مراكز ومصادر المساعدات والإعانات الاجتماعية.
العمل الخيري يقود المواجهة
ونتيجة لعمق هذه المشكلة في العالم العربي، هبّ العديد من النساء للعمل في المجال الخيري التطوعي؛ لمساعدة الفقراء، وخاصة النساء منهن، على التغلب على ما يسببه لهن الفقر من مشكلات.
ويتمثل النشاط الأهلي للنساء في أنماط متعددة، من أقدمها وأكثرها شيوعاً الجمعيات الخيرية النسائية، وهي الجمعيات التي ترتبط بالبِر والإحسان، وتحاول بالتالي ترميم وإصلاح العيوب ومعالجة المشكلات من خلال موقف إصلاحي، وهي أكثر أصناف الجمعيات رواجاً وعراقة. وهي تارةً جمعيات خيرية مختلطة تساهم فيها نساء، وتارةً أخرى جمعيات خيرية نسائية صِرفة، لا يعمل فيها إلاّ نساء.
وكان أبرز ملامح التوجه الخيري في بلادنا العربية، على مدار قرن ونصف القرن تقريباً، هو دعم ومساندة الفقراء؛ فالجمعيات الخيرية قديمة ومستمرة ، إلاّ أن الجديد في فكر هذه الجمعيات طرح فكرة التمكين التي تستهدف توسيع خيارات الناس، بتوفير قدرات ومهارات لهم، وتوفير الاعتماد على الذات، في مقابل العمل الخيري التقليدي، الذي يعتمد على علاقة مباشرة بين مانح ومُتلقّ.
وهذا الاتجاه الجديد في العمل الخيري ليس مجرد اقتراب تنموي حديث، وإنما يتعامل مع أسباب ظاهرة الفقر التي تتمثل في: انخفاض الدخل وغياب التعليم وعدم توافر فرصة العمل، وما يحيط بكل ذلك مما يُعرف بثقافة الفقر.
فكر جديد للعمل التطوعي
وبناءً على هذا التوجه الجديد، فقد سجّلت الجمعيات الأهلية مؤشرات إيجابية على محور مكافحة الفقر، تتمثل في التوجّه نحو تسجيل جمعيات تنشط في مجالات التنمية والدعوة، ففي مصر، وفي عام 2004 تم تسجيل (660) جمعية أهلية جديدة تنشط في مجال العمل التنموي، من أهمها جمعيات تدريب وتأهيل وقروض صغيرة ومشروعات صغيرة، والعشرات منها تتوجه نحو تمكين المرأة الفقيرة ومحو أميتها وتأهيلها للاستفادة بالقروض الصغيرة، وأخرى تنشط في مجال النهوض بالتعليم، وفى مجال البيئة، واتجهت عشرات من الجمعيات نحو التوعية والدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية.
وفي مجال مواجهة تحدي الفقر، كانت هناك تحولات جوهرية في منهجية عمل كثير من الجمعيات الخيرية التقليدية التي تقوم عليها النساء، والتي توجّه خدماتها بصفة أساسية للنساء أيضاً، فبعد أن كانت تعتمد أسلوب البِر والإحسان، أي العلاقة المادية المباشرة بين الجهة المانحة والنساء المتلقيات، اتجهت إلى منهجية تطوير اعتماد النساء الفقيرات على الذات من خلال القروض الدوارة والتدريب والتأهيل.
الفقر مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، وليست مقتصرةً على دول فقيرة أو غنية، وهو يشكل تحدّياً أساسياً للمنطقة العربية، وإذا كان على المستوى العالمي يوجد مقياس معين للفقر، وهو دولار واحد في اليوم للفرد، فإن الدول العربية لا تستخدم هذا المقياس، بل تمّ اعتماد خط الفقر الوطني؛ إذ إن نسبة الفقر تتراوح ما بين 17 – 23% من عدد السكان.
ومشكلة الفقر تظهر بصورة واضحة في ست دول عربية هي: اليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا والسودان، حيث إن نسبة الفقر في هذه الدول تصل إلى 50% حسب مقياس الفقر العالمي.
ولا يمكن تحديد خط الفقر من دون اتفاق العاملين والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني كافة على تحديد تلك المعايير والأسس وتحديد خطّ محوري وأساسي يتم البناء عليه؛ لتحديد من هو الفقير والمعوَز والمفتقر إلى الخدمات الأساسية كالعمل والسكن لسدّ احتياجاته الهامة من العيش الكريم.
والمعونة ليست حلاً لمشكلة الفقر، ولا بد من توفير فرص التدريب والتأهيل لهؤلاء الأفراد؛ حتى يكون لهم مصدر رزق ثابت، يمكن الاعتماد عليه في حياتهم.
أغلبية فقراء العالم نساء
هذا بالنسبة لمشكلة الفقر عامة التي يشترك فيها الجميع، رجالاً ونساءً.
أما بالنسبة لتداعيات المشكلة على المرأة، فإن الإحصاءات العالمية تؤكد أن النساء 70% من فقراء العالم، وهن نصف سكان العالم، ويحصلن – فقط – على عُشر الدخل العالمي، ويمتلكن 1% من ثروات العالم، وهن 75% من اللاجئين والمهاجرين بسبب الحروب والفقر وانتهاك حقوق الإنسان.
لقد أوضحت الدراسات العربية أن أغلب الفتيات الجانحات والنساء المرتكبات للجرائم، ينتمين إلى أسر فقيرة، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الفتيات الجانحات، يتجهن إلى ممارسة التسوّل، ومن ثمّ الانحراف إلى طريق الجريمة، وكثير من نزيلات السجون هن من مرتكبات جرائم السرقة؛ لكونهن بحاجة ضرورية للمال.
واتضح كذلك أن 75% من نزيلات السجون ينتمين إلى أسر فقيرة، والكثير من مرتكبات جرائم السرقة والزنا منهن أرجعن أسباب ارتكابهن لتلك الجرائم إلى العوز والفقر، إلى جانب أن الفقر يحول بين متابعة الفتيات لدراستهن، لعدم امتلاك المال لدفع الرسوم الجامعية وشراء الأدوات والكتب والمستلزمات الدراسية، ممّا يقف مانعاً من حصولهن على تعليم جامعي أو تخصصي، وبالتالي عدم إمكانية الحصول على عمل يمكن أن يتكسبن منه، مما يوقعهن في حالة بطالة، خاصة في المدن، ويلجأن إلى ارتكاب الجريمة للحصول على المال غيرِ المشروع، من خلال السرقة أو العمل غير الأخلاقي والاحتيال وخيانة الأمانة.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات إحصائية تقيس الفقر بين النساء في المنطقة العربية، فإن الدلائل والمؤشرات الأخرى المرتبطة بالفقر، مثل: معدلات الأُميَّة، ونسبة المساهمة في قوة العمل، تشير إلى عمق الفجوة.
وتُعدّ النساء أكثر الفئات الاجتماعية تضررًا من مشكلة الفقر؛ إذ يشكلن أغلب الحالات المتقدمة للجمعيات والمكاتب الخيرية والضمان الاجتماعي وغيرها من مراكز ومصادر المساعدات والإعانات الاجتماعية.
العمل الخيري يقود المواجهة
ونتيجة لعمق هذه المشكلة في العالم العربي، هبّ العديد من النساء للعمل في المجال الخيري التطوعي؛ لمساعدة الفقراء، وخاصة النساء منهن، على التغلب على ما يسببه لهن الفقر من مشكلات.
ويتمثل النشاط الأهلي للنساء في أنماط متعددة، من أقدمها وأكثرها شيوعاً الجمعيات الخيرية النسائية، وهي الجمعيات التي ترتبط بالبِر والإحسان، وتحاول بالتالي ترميم وإصلاح العيوب ومعالجة المشكلات من خلال موقف إصلاحي، وهي أكثر أصناف الجمعيات رواجاً وعراقة. وهي تارةً جمعيات خيرية مختلطة تساهم فيها نساء، وتارةً أخرى جمعيات خيرية نسائية صِرفة، لا يعمل فيها إلاّ نساء.
وكان أبرز ملامح التوجه الخيري في بلادنا العربية، على مدار قرن ونصف القرن تقريباً، هو دعم ومساندة الفقراء؛ فالجمعيات الخيرية قديمة ومستمرة ، إلاّ أن الجديد في فكر هذه الجمعيات طرح فكرة التمكين التي تستهدف توسيع خيارات الناس، بتوفير قدرات ومهارات لهم، وتوفير الاعتماد على الذات، في مقابل العمل الخيري التقليدي، الذي يعتمد على علاقة مباشرة بين مانح ومُتلقّ.
وهذا الاتجاه الجديد في العمل الخيري ليس مجرد اقتراب تنموي حديث، وإنما يتعامل مع أسباب ظاهرة الفقر التي تتمثل في: انخفاض الدخل وغياب التعليم وعدم توافر فرصة العمل، وما يحيط بكل ذلك مما يُعرف بثقافة الفقر.
فكر جديد للعمل التطوعي
وبناءً على هذا التوجه الجديد، فقد سجّلت الجمعيات الأهلية مؤشرات إيجابية على محور مكافحة الفقر، تتمثل في التوجّه نحو تسجيل جمعيات تنشط في مجالات التنمية والدعوة، ففي مصر، وفي عام 2004 تم تسجيل (660) جمعية أهلية جديدة تنشط في مجال العمل التنموي، من أهمها جمعيات تدريب وتأهيل وقروض صغيرة ومشروعات صغيرة، والعشرات منها تتوجه نحو تمكين المرأة الفقيرة ومحو أميتها وتأهيلها للاستفادة بالقروض الصغيرة، وأخرى تنشط في مجال النهوض بالتعليم، وفى مجال البيئة، واتجهت عشرات من الجمعيات نحو التوعية والدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية.
وفي مجال مواجهة تحدي الفقر، كانت هناك تحولات جوهرية في منهجية عمل كثير من الجمعيات الخيرية التقليدية التي تقوم عليها النساء، والتي توجّه خدماتها بصفة أساسية للنساء أيضاً، فبعد أن كانت تعتمد أسلوب البِر والإحسان، أي العلاقة المادية المباشرة بين الجهة المانحة والنساء المتلقيات، اتجهت إلى منهجية تطوير اعتماد النساء الفقيرات على الذات من خلال القروض الدوارة والتدريب والتأهيل.
