الرئيسية
إن الأدوار المحورية التي أصبحت تلعبها المدن كأقطاب للتنمية،والوتيرة السريعة التي يعرفها نمو المدن،تضع الجماعات المحلية أمام تحديات كبرى تطرح إشكاليات عدة ترتبط بمدى قدرة هذه الجماعات على مواجهة هذه التحديات وكسب رهان التنمية.فالجماعات المحلية، التي أضحت مكسبا وعنصرا محوريا في مسلسل التنمية وإنعاش الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية.والمقاربة التشاركية واحدة من الآليات الجديدة للتنمية ترتكز على التخطيط والتشخيص بالأهداف والتدبير المبني على النتائج و بناء المشاريع الاجتماعية و تدبيرها.وللمقاربة التشاركية عشر كلمات مفاتيح (التواصل،التفاهم،التفاعل،التشاور،التوافق، التضامن،التعاون،التعاقد،الشراكة،المسؤولية،الالتزام).
فعلى مدى يومين،تنظم وبكل جهة لقاءات مع المنتخبين الجدد من رؤساء الجماعات حول موضوع "التدبير الجماعي"،تناقش خلاله القضايا المتعلقة بتسيير المؤسسة الجماعية في ضوء تعديلات الميثاق الجماعي،والمقتضيات الجديدة المنصوص عليها في قانون مالية الجماعات المحلية.كما تعرف هذه اللقاءات مناقشة القضايا المتعلقة بمسؤولية رؤساء الجماعات المحلية،مثل التخطيط،والميزانية،وتدبير الموارد،سواء منها المالية أو المتعلقة بالممتلكات،وتفعيل عمل الشرطة الإدارية، خاصة في مجال التعمير.وهي لقاءات ستكون مناسبة لإبراز التحديات،التي يتعين رفعها،وتقديم مخطط العمل الاستراتيجي لتعزيز اللامركزية تحت عنوان "الجماعة في أفق 2015"،كما أنها محطة جديدة ومصدرا لتعميق مسلسل اللامركزية التي شرعت بلادنا في إرساء أسسه منذ الاستقلال كخيار استراتيجي،ومحطة تاريخية في مسار بلادنا نحو تعميق وترسيخ اللامركزية والديمقراطية المحلية.وتتجلى أهمية هذه المحطة من خلال الحرص الشديد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الإرتقاء بنظام اللامركزية كنهج وخيار استراتيجي في مجال تدبير الشأن المحلي.وقد حدد جلالته،في هذا السياق،الإطار التوجيهي الذي يجب اعتماده لتدعيم اللامركزية مبرزا معالمه الأساسية التي ترتكز على "تثبيت دعائمه بنظام الجهوية الواسعة واللاتمركز الإداري" في اتجاه إرساء أسس الحكامة الجيدة.كما أن اللاتمركز الإداري،الذي كان دوما مطلبا للمنتخبين لدعم اللامركزية،أصبح اليوم ضرورة ملحة لمأسسة الجهوية الواسعة التي دعا إليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
وأعلن وزير الداخلية شكيب بنموسى،أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية،في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، الهادفة إلى "تسريع الإصلاحات الجارية،لضمان حكامة جيدة،وإنجاز أوراش التنمية المهيكلة على أحسن وجه"،مبرزا أن "الفترة الانتدابية الجديدة للمجالس المحلية المنتخبة تمثل محطة مهمة وواعدة في تحقيق الأهداف المنشودة،اعتبارا للإصلاحات الجوهرية، التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي،والرامية إلى خلق المناخ الملائم لتفعيل دور الجماعات المحلية".وأوضح أنه،بتشكيل مكاتب المجالس المحلية،يكون المسلسل الانتخابي استكمل جميع مراحله،ما يستوجب التطلع إلى المحطات المقبلة للانكباب على إيجاد الحلول للانشغالات الحقيقية للمواطن،من خلال برامج واقعية.وأبرز أنه،على مستوى رئاسة المجالس،سجلت النتائج تجديد رؤساء المجالس،الذين تتراوح أعمارهم في غالبيتها بين 35 و 55 سنة،بنسبة 56 في المائة،ما يجعل المجالس الحالية في وضعية تمزج بين كفاءات تتوفر على رصيد مهم من التجربة،وطاقات جديدة،تتولى تدبير الشأن المحلي لأول مرة، مضيفا أن مشاركة العنصر النسوي كان لها أثر إيجابي،إذ أصبح حضور المرأة بارزا على جميع مستويات الأجهزة المسيرة للجماعات،وبلغ مجموع النساء المنتخبات في هذه الأجهزة 829 امرأة.
وتتلخص الإصلاحات الرئيسية،التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي،حسب بنموسى،في خمسة محاور،تتمثل في تطوير الحكامة المحلية،والرفع من فعالية الإدارة الجماعية،ودعم آليات التعاون بين الجماعات،والشراكة مع القطاع العام والخاص،وتحسين النظام المالي،في اتجاه تدبير ناجع ومسؤول،ثم تحسين مردودية الجبايات المحلية،من خلال اعتماد آليات التدبير الحديثة،ودعم صلاحيات المجالس الجماعية في هذا المجال،مؤكدا أن بوادر هذه الإصلاحات بدأت تظهر،خلال السنة الثانية من اعتمادها.
وقال الوزير "إذا كانت سنة 2008 عرفت انخفاض بعض الجبايات،باعتبارها سنة انتقالية تتطلب تحيين آليات التنفيذ،فإن المعطيات الحالية تبين التأثير الإيجابي للمنظومة الجديدة على مستوى مردودية الجبايات المحلية،بما فيها الجبايات التي يجري تدبيرها مباشرة من قبل الجماعات المحلية"،مضيفا أن "هذا التطور الإيجابي سيقع تحصينه من خلال التدابير المصاحبة،التي شرعت الوزارة في إنجازها،لمواكبة الجماعات في هذا المجال،خاصة على مستوى الهيكلة والتكوين وآليات التدبير".
فعلى مدى يومين،تنظم وبكل جهة لقاءات مع المنتخبين الجدد من رؤساء الجماعات حول موضوع "التدبير الجماعي"،تناقش خلاله القضايا المتعلقة بتسيير المؤسسة الجماعية في ضوء تعديلات الميثاق الجماعي،والمقتضيات الجديدة المنصوص عليها في قانون مالية الجماعات المحلية.كما تعرف هذه اللقاءات مناقشة القضايا المتعلقة بمسؤولية رؤساء الجماعات المحلية،مثل التخطيط،والميزانية،وتدبير الموارد،سواء منها المالية أو المتعلقة بالممتلكات،وتفعيل عمل الشرطة الإدارية، خاصة في مجال التعمير.وهي لقاءات ستكون مناسبة لإبراز التحديات،التي يتعين رفعها،وتقديم مخطط العمل الاستراتيجي لتعزيز اللامركزية تحت عنوان "الجماعة في أفق 2015"،كما أنها محطة جديدة ومصدرا لتعميق مسلسل اللامركزية التي شرعت بلادنا في إرساء أسسه منذ الاستقلال كخيار استراتيجي،ومحطة تاريخية في مسار بلادنا نحو تعميق وترسيخ اللامركزية والديمقراطية المحلية.وتتجلى أهمية هذه المحطة من خلال الحرص الشديد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الإرتقاء بنظام اللامركزية كنهج وخيار استراتيجي في مجال تدبير الشأن المحلي.وقد حدد جلالته،في هذا السياق،الإطار التوجيهي الذي يجب اعتماده لتدعيم اللامركزية مبرزا معالمه الأساسية التي ترتكز على "تثبيت دعائمه بنظام الجهوية الواسعة واللاتمركز الإداري" في اتجاه إرساء أسس الحكامة الجيدة.كما أن اللاتمركز الإداري،الذي كان دوما مطلبا للمنتخبين لدعم اللامركزية،أصبح اليوم ضرورة ملحة لمأسسة الجهوية الواسعة التي دعا إليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
وأعلن وزير الداخلية شكيب بنموسى،أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية،في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، الهادفة إلى "تسريع الإصلاحات الجارية،لضمان حكامة جيدة،وإنجاز أوراش التنمية المهيكلة على أحسن وجه"،مبرزا أن "الفترة الانتدابية الجديدة للمجالس المحلية المنتخبة تمثل محطة مهمة وواعدة في تحقيق الأهداف المنشودة،اعتبارا للإصلاحات الجوهرية، التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي،والرامية إلى خلق المناخ الملائم لتفعيل دور الجماعات المحلية".وأوضح أنه،بتشكيل مكاتب المجالس المحلية،يكون المسلسل الانتخابي استكمل جميع مراحله،ما يستوجب التطلع إلى المحطات المقبلة للانكباب على إيجاد الحلول للانشغالات الحقيقية للمواطن،من خلال برامج واقعية.وأبرز أنه،على مستوى رئاسة المجالس،سجلت النتائج تجديد رؤساء المجالس،الذين تتراوح أعمارهم في غالبيتها بين 35 و 55 سنة،بنسبة 56 في المائة،ما يجعل المجالس الحالية في وضعية تمزج بين كفاءات تتوفر على رصيد مهم من التجربة،وطاقات جديدة،تتولى تدبير الشأن المحلي لأول مرة، مضيفا أن مشاركة العنصر النسوي كان لها أثر إيجابي،إذ أصبح حضور المرأة بارزا على جميع مستويات الأجهزة المسيرة للجماعات،وبلغ مجموع النساء المنتخبات في هذه الأجهزة 829 امرأة.
وتتلخص الإصلاحات الرئيسية،التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي،حسب بنموسى،في خمسة محاور،تتمثل في تطوير الحكامة المحلية،والرفع من فعالية الإدارة الجماعية،ودعم آليات التعاون بين الجماعات،والشراكة مع القطاع العام والخاص،وتحسين النظام المالي،في اتجاه تدبير ناجع ومسؤول،ثم تحسين مردودية الجبايات المحلية،من خلال اعتماد آليات التدبير الحديثة،ودعم صلاحيات المجالس الجماعية في هذا المجال،مؤكدا أن بوادر هذه الإصلاحات بدأت تظهر،خلال السنة الثانية من اعتمادها.
وقال الوزير "إذا كانت سنة 2008 عرفت انخفاض بعض الجبايات،باعتبارها سنة انتقالية تتطلب تحيين آليات التنفيذ،فإن المعطيات الحالية تبين التأثير الإيجابي للمنظومة الجديدة على مستوى مردودية الجبايات المحلية،بما فيها الجبايات التي يجري تدبيرها مباشرة من قبل الجماعات المحلية"،مضيفا أن "هذا التطور الإيجابي سيقع تحصينه من خلال التدابير المصاحبة،التي شرعت الوزارة في إنجازها،لمواكبة الجماعات في هذا المجال،خاصة على مستوى الهيكلة والتكوين وآليات التدبير".
