الرئيسية
تحسين ظروف عيش السكان القرويين.. أولوية الأولويات.. 09/10/25
شكلت الندوة الوطنية حول موضوع "الحكامة المحلية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية" المنظمة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بدعم من الاتحاد الأوروبي، فرصة لممثلي المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والخبراء المهتمين بالعالم القروي، لتبادل المعلومات حول مختلف المواضيع المرتبطة بالموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية بغية تثمينها ونشر نتائجها وسبل الحفاظ عليها كثروة وطنية، حيث انكب المشاركون على مناقشة وتحليل أهمية الشراكة والمقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين إضافة إلى التركيز على أهمية الحكامة التي تسعى الدولة إلى بلورتها بدعم من شركاء التنمية الدوليين.
وكان اللقاء قد سطر مجموعة من الأهداف تتمثل بالخصوص في تعميم ونشر المقاربات والنتائج المحصل عليها من خلال مشاريع التنمية القروية بالمغرب من أجل تحسين ظروف عيش السكان القرويين بالمناطق الجبلية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتبادل المعلومات والتركيز على الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق القروية، خاصة الجبلية.
كما تتبع المشاركون شهادات لممثلي السكان المحليين حول مشاركتهم في مشاريع التنمية القروية إلى جانب زيارة منجزات مشروع تنموي انطلق منذ 2001 من قبل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار (برنامج ميدا) لتحقيق التنمية القروية التشاركية وسط الأطلس المتوسط (مشروع خنيفرة) الذي يهم 12 جماعة قروية بالإقليم والذي من المقرر أن ينتهي في أواخر دجنبر المقبل.
وفي مداخلة له ابرز والي جهة مكناس تافيلالت الوظائف المتعددة للغابة التي تضطلع بدور أساسي في المحافظة على المياه والتربة وصيانة الأراضي وحماية البنيات التحتية إلى جانب الحفاظ على التنوع البيئي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان والجماعات المحلية، مؤكدا على أهمية الاستراتيجية الغابوية في الحد من تقليص حدة الضغط على الموارد من خلال مشاريع تنموية تشاركية بين مختلف الفاعلين المحليين والدوليين. في حين اكد مدير التنمية الغابوية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن الندوة تهدف بالأساس إلى تحسيس الشركاء والمتدخلين بإشكالية تدهور الموارد الطبيعية خاصة بالمناطق الجبلية من أجل استمرار وظائفها. وهذه المناطق التي تضم ما يقرب من ثلث ساكنة المغرب تعرف تدهورا مقلقا لثرواتها تحت التأثير المزدوج للظروف الطبيعية الصعبة والضغط البشري المتزايد، الذي يؤدي إلى استغلال هذه الثروات بمستوى يفوق القدرات الإنتاجية للموارد.
مضيفا أن ضعف إنتاجية الموارد بالمجالات الغابوية والأخرى المجاورة لها بالمناطق الجبلية والناجمة عن الظروف الطبيعية إلى جانب العزلة وقلة تنويع الأنشطة الاقتصادية عوامل من شأنها أن تزيد من تفاقم حالة تدهور هذه المناطق. ومن جانبها أكدت السيدة كاميليا سويكا نائبة رئيس بعثة اللجنة الأوروبية بالمغرب على أهمية محور الندوة الذي اعتبرته مؤشرا على الانفتاح والنضج والإرادة القوية نحو خلق مجتمع نموذجي متوازن وديمقراطي من خلال مشاركة فعالة لكل الفاعلين في المجتمع في القرار في إطار من الشفافية والعمل التشاركي من أجل المصلحة العامة.
كما أبرزت أن المغرب الذي يعد من الشركاء النشطين في تنفيذ سياسة القرب الذي حرص الاتحاد على تشجيعها منذ بداية 2000 من أجل دعم علاقاته مع الدول القريبة، يستفيد اليوم من برنامج التعاون الأوروبي حيث تمكن السنة الماضية من الحصول على مساعدات مباشرة قدرت بأزيد من مليونين درهم في عدة مجالات منها الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح الإدارة العمومية والتكوين المهني والبيئة والحكامة ودعم المجتمع المدني, مذكرة بالقفزة النوعية التي حققها المغرب بعد أن حظي بـ"وضع متقدم" في علاقاته مع الاتحاد.
وانكب المشاركون في الندوة التي اكملت شقها الثاني في خنيفرة حيث تم عرض تجارب حول التهيئة التشاورية للغابات ونماذج التنمية المجالية، على بحث عدد من المحاور تهم "الحكامة المحلية والتدبير المستدام للنظم الغابوية" و"التنمية القروية التشاركية بوسط الأطلس المتوسط.. مشروع خنيفرة كمنوذج" و"الرعي والتدبير المستدام للنظم الغابوية بالمناطق الجبلية"، إلى جانب تقديم عدد من التجارب في الميدان. وتميزت أشغال الندوة بتشكيل ورشتين انكبت الأولى على محور "تدبير الموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية: العمل على تفاعل السياسات القطاعية، الاتجاهات سبيل التأقلم", في ما انكبت الثانية على محور "الحكامة المحلية من المقاربة المجالية إلى الإدماج"، وتدارس أهمية هذه المقاربة بالمناطق الجبلية عبر تحديد الشركاء وأدوارهم وعمليات التنسيق والتدخلات ونشر المعلومات.
بيان اليوم
شكلت الندوة الوطنية حول موضوع "الحكامة المحلية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية" المنظمة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بدعم من الاتحاد الأوروبي، فرصة لممثلي المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والخبراء المهتمين بالعالم القروي، لتبادل المعلومات حول مختلف المواضيع المرتبطة بالموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية بغية تثمينها ونشر نتائجها وسبل الحفاظ عليها كثروة وطنية، حيث انكب المشاركون على مناقشة وتحليل أهمية الشراكة والمقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين إضافة إلى التركيز على أهمية الحكامة التي تسعى الدولة إلى بلورتها بدعم من شركاء التنمية الدوليين.
وكان اللقاء قد سطر مجموعة من الأهداف تتمثل بالخصوص في تعميم ونشر المقاربات والنتائج المحصل عليها من خلال مشاريع التنمية القروية بالمغرب من أجل تحسين ظروف عيش السكان القرويين بالمناطق الجبلية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتبادل المعلومات والتركيز على الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق القروية، خاصة الجبلية.
كما تتبع المشاركون شهادات لممثلي السكان المحليين حول مشاركتهم في مشاريع التنمية القروية إلى جانب زيارة منجزات مشروع تنموي انطلق منذ 2001 من قبل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار (برنامج ميدا) لتحقيق التنمية القروية التشاركية وسط الأطلس المتوسط (مشروع خنيفرة) الذي يهم 12 جماعة قروية بالإقليم والذي من المقرر أن ينتهي في أواخر دجنبر المقبل.
وفي مداخلة له ابرز والي جهة مكناس تافيلالت الوظائف المتعددة للغابة التي تضطلع بدور أساسي في المحافظة على المياه والتربة وصيانة الأراضي وحماية البنيات التحتية إلى جانب الحفاظ على التنوع البيئي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان والجماعات المحلية، مؤكدا على أهمية الاستراتيجية الغابوية في الحد من تقليص حدة الضغط على الموارد من خلال مشاريع تنموية تشاركية بين مختلف الفاعلين المحليين والدوليين. في حين اكد مدير التنمية الغابوية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن الندوة تهدف بالأساس إلى تحسيس الشركاء والمتدخلين بإشكالية تدهور الموارد الطبيعية خاصة بالمناطق الجبلية من أجل استمرار وظائفها. وهذه المناطق التي تضم ما يقرب من ثلث ساكنة المغرب تعرف تدهورا مقلقا لثرواتها تحت التأثير المزدوج للظروف الطبيعية الصعبة والضغط البشري المتزايد، الذي يؤدي إلى استغلال هذه الثروات بمستوى يفوق القدرات الإنتاجية للموارد.
مضيفا أن ضعف إنتاجية الموارد بالمجالات الغابوية والأخرى المجاورة لها بالمناطق الجبلية والناجمة عن الظروف الطبيعية إلى جانب العزلة وقلة تنويع الأنشطة الاقتصادية عوامل من شأنها أن تزيد من تفاقم حالة تدهور هذه المناطق. ومن جانبها أكدت السيدة كاميليا سويكا نائبة رئيس بعثة اللجنة الأوروبية بالمغرب على أهمية محور الندوة الذي اعتبرته مؤشرا على الانفتاح والنضج والإرادة القوية نحو خلق مجتمع نموذجي متوازن وديمقراطي من خلال مشاركة فعالة لكل الفاعلين في المجتمع في القرار في إطار من الشفافية والعمل التشاركي من أجل المصلحة العامة.
كما أبرزت أن المغرب الذي يعد من الشركاء النشطين في تنفيذ سياسة القرب الذي حرص الاتحاد على تشجيعها منذ بداية 2000 من أجل دعم علاقاته مع الدول القريبة، يستفيد اليوم من برنامج التعاون الأوروبي حيث تمكن السنة الماضية من الحصول على مساعدات مباشرة قدرت بأزيد من مليونين درهم في عدة مجالات منها الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح الإدارة العمومية والتكوين المهني والبيئة والحكامة ودعم المجتمع المدني, مذكرة بالقفزة النوعية التي حققها المغرب بعد أن حظي بـ"وضع متقدم" في علاقاته مع الاتحاد.
وانكب المشاركون في الندوة التي اكملت شقها الثاني في خنيفرة حيث تم عرض تجارب حول التهيئة التشاورية للغابات ونماذج التنمية المجالية، على بحث عدد من المحاور تهم "الحكامة المحلية والتدبير المستدام للنظم الغابوية" و"التنمية القروية التشاركية بوسط الأطلس المتوسط.. مشروع خنيفرة كمنوذج" و"الرعي والتدبير المستدام للنظم الغابوية بالمناطق الجبلية"، إلى جانب تقديم عدد من التجارب في الميدان. وتميزت أشغال الندوة بتشكيل ورشتين انكبت الأولى على محور "تدبير الموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية: العمل على تفاعل السياسات القطاعية، الاتجاهات سبيل التأقلم", في ما انكبت الثانية على محور "الحكامة المحلية من المقاربة المجالية إلى الإدماج"، وتدارس أهمية هذه المقاربة بالمناطق الجبلية عبر تحديد الشركاء وأدوارهم وعمليات التنسيق والتدخلات ونشر المعلومات.
بيان اليوم
