الرئيسية
خطة المغرب الأخضر": شروط استثمار للرأسمال الاجنبي والمحلي، وتشديد إفقار الفلاحين الكادحين
الاثنين 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2008
المناضل-ة عدد: 21
بتوجيه من الملك، أعدت وزارة الفلاحة ما سمي"خطة المغرب الأخضر" لرسم آفاق استراتيجية فلاحية جديدة على مدى 10 أو 15 سنة القادمة. وعلى غرار جميع الخطط الرئيسية ("الانبثاق" في قطاع الصناعة مثلا) التي تطبخ في مراكز القرار الإمبريالية ودواليب السلطة العليا بعيدا عن أن أي مشاركة أو استشارة ديمقراطية، لم يكشف عن مجمل الوثائق الأساسية التي بنيت عليها هذه الخطة، خصوصا وأنها حصيلة دراسة أنجزها مكتب ماكينزي الأمريكي مقابل 25 مليون درهما.
وكل ما سمح اصحاب الخطة بتداوله ليس سوى تقديما عاما وتقديرات فضفاضة اجتهدت الأقلام المأجورة والإعلام الرسمي وصحافة الكتلة الليبرالية في تأويلها وفق ما تمليه مصلحة الإجماع حول "العهد الجديد"، وطمس الحقائق الجوهرية وتزييف النقاش حولها. وهذا ما يطرح ضرورة تضافر جهود جميع المناهضين لهذه الخطط البرجوازية من أجل تفكيكها، وفتح نقاش واسع وجدي حول البدائل الشعبية، والتعبئات الضرورية لبلوغها. وليس هذا المقال سوى مساهمة متواضعة في هذا الاتجاه، حاولنا من خلاله استخراج بعض المرتكزات الجوهرية التي سربت حول "خطة المغرب الأخضر"، والتي تستدعي مزيدا من البحث والنقاش لبلورة العناصر البديلة.
وهم الفلاحة قاطرة للتنمية
تنطلق عناصر "خطة المغرب الأخضر" من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الفلاحي، وتقيم مقارنات مع بعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط لإبراز المؤهلات التي يجب تطويرها. فمن حيث الوزن الاقتصادي، ينتج القطاع الفلاحي حوالي 74 مليار درهما في السنة، ويشكل نسبة 14% من الناتج الداخلي الاجمالي، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع دول كتونس (12%)، وإسبانيا (3%). وتمثل الصادرات الفلاحية نسبة 4% من الناتج الداخلي الخام بمبلغ 7 مليار درهما في السنة.
ومن حيث الوزن الاجتماعي، يقدر عدد السكان القرويين المرتبطين مباشرة بالفلاحة بحوالي 14 مليون نسمة. ويوفر القطاع الفلاحي ما بين 3 إلى 4 مليون منصب شغل يمثلون حوالي 45% من مجموع السكان النشيطين كمعدل لسنوات 2003-2005. وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة مع دول كتونس (19%)، ومصر (29%)، وإسبانيا (6%).
هناك إذن عدم تناسب بين حجم التشغيل وما يحققه القطاع الفلاحي من قيمة مضافة عرفت جمودا منذ أكثر من ربع قرن. ويعود ذلك حسب خبراء "مخطط المغرب الأخضر" إلى ضعف إنتاجية العمل التي تتجسد في القيمة المضافة للعامل الزراعي التي بلغت 1500 دولارا كمعدل لسنوات 2003-2005 (مقابل 2400 دولارا في تونس، و2000 دولارا في مصر، و18700 دولارا في إسبانيا)، والتي ترتبط بدورها بهيمنة القطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة كالحبوب [1].
إن أهمية القطاع الفلاحي يبرزها واقع تخلف الاقتصاد المغربي بشكل عام. فحسب إحصائيات البنك العالمي، بلغ الناتج الداخلي الاجمالي الفردي [2] بالمغرب 4956 دولارا سنة 2004، محتلا الرتبة 107 (في لائحة تضم 179 بلدا، كتونس التي بلغ فيها 7215 دولارا، وإسبانيا 25922 دولارا).
فكيف لهذا القطاع الذي يعاني من تأخر حاد، أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفق 10 أو 15 سنة المقبلة؟ وأين ستجد الدولة الموارد الضرورية (50 مليار درهما من خزينة الدولة على مدى عشر سنوات)، إذا علمنا بأنه منذ تطبيق برامج التقويم الهيكلي في القطاع الفلاحي (1984-1994)، لم تتجاوز ميزانية الاستثمار السنوية المخصصة للفلاحة 2 مليار درهما، وبأن مداخيل الدولة تزداد تقلصا من جراء نزع التقنين المعمم وتفكيك النظام الجمركي والخصخصة وتوقيع اتفاقيات التبادل الحر، إلخ؟ إنها مراهنة وهمية.
تأكيد مرتكزات النموذج الرأسمالي التابع
ليست "خطة المغرب الأخضر" سوى استجابة لضغوط البنك العالمي والمجموعات الرأسمالية المحلية الكبيرة، وتأكيدا لمرتكزات النموذج الرأسمالي الذي حكم السياسة الفلاحية منذ الاستقلال الشكلي، والذي يخضع لتوجيهات الإمبريالية في إطار التقسيم الدولي للعمل المفروض على البلدان التابعة. فمنذ أوائل الستينات، استبعد خيار منح الأولوية لقطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية، وتم التركيز على الفلاحة لمواصلة تزويد الأسواق الأجنبية بنفس منتجات الحقبة الاستعمارية. لكن القيام بهذا الدور ارتهن منذ البداية بالمراكز الإمبريالية على مستوى التمويل عبر القروض، والتقدم التكنولوجي بتوفير معدات التجهيز وأدوات الإنتاج، ومنافذ التسويق في السوق الرأسمالية العالمية. وهذا ما وفر شروط نشوء برجوازية زراعية تابعة تشكل دعامة أساسية للنظام السياسي، وتطابقت السياسة الفلاحية مع توطيد الركائز الاقتصادية لهذه الطبقة.
أدت هذه السياسة إلى ضخ ثروات البلد من طرف الرأسمال الإمبريالي عبر آليات التبادل اللامتساوئ والمديونية، ومن طرف شريحة البرجوازية الزراعية التي نشأت تحت ظله توظف الجزء الكبير من استثمارات الدولة لتنمية أرباحها، وتوسع رصيدها العقاري. وبالمقابل، أفلست الفلاحة البورية (الزراعات المعيشية) التي تمثل حوالي 80% من الأراضي الصالحة للزراعة، وتعرضت طبقة الفلاحين الصغار العريضة إلى مسلسل إفقار حاد، وتعمقت التبعية الغذائية بارتهان أمننا الغذائي باستراتيجيات المجموعات التجارية العالمية الكبرى.
إن"خطة المغرب الأخضر" تسعى الى خلق شروط الاستثمار التي تطالب بها الشركات متعددة الجنسيات وترافق البورجوازية الزراعية التي تزداد مصاعبها في ظل العولمة الرأسمالية واحتداد المنافسة في السوق العالمية والمحلية التي ستختنق بتدفق المنتجات الأجنبية من جراء الانفتاح المعمم. فهي تركز على دعامة أولى تمتثل في ما سمته قطاع الفلاحة ذات قيمة مضافة مرتفعة وإنتاجية عالية كالطماطم والبواكير بصفة عامة، والفراولة (الفريز)، ثم إنتاج السكر، ومراكز جمع الحليب، وتربية الماشية، والتي تستدعي تحفيز موجة جديدة من الاستثمارات تبلغ 10 مليار درهم سنويا. وهذا هو "العرض الاستثماري المغربي" الذي سيقدمه للمؤسسات المالية العالمية والمحلية.
ومن جهة أخرى، ومحاولة منه لتخفيف حدة البؤس الذي سينجم عن هذه السياسة البرجوازية، وتفادي زعزعة الاستقرار الاجتماعي الضروري لتحقيق مزيد من الأرباح، قدم "الخطة الخضراء " دعامته الثانية المتمثلة في قطاع الفلاحة الصغيرة التي سترتكز على التضامن والاستثمارات الاجتماعية. وهذا ما سماه بـ "العرض الاجتماعي المغربي" الذي سيعتمد على صدقات برامج محاربة الفقر التي يؤطرها البنك العالمي، والتي كشفت النضالات الشعبية القروية المتنامية لهذه السنوات الأخيرة طابعها الخادع.
مشاريع مندمجة في مجموعات رأسمالية كبيرة
يستند النموذج الاستثماري لـ"مخطط المغرب الأخضر" على المجموعات المندمجة أو التكتلات الكبيرة كتلك الموجودة حاليا: 20% من حجم صادرات الطماطم (حوالي 20 ألف طن) يحققها منتجون ومصدرون مندمجون في مجموعات، حوالي 500 منتج في قطاع تصدير الفراولة تجمعهم 5 مجموعات، 80 ألف منتج مندمجون على مساحة 90 ألف هكتار يمثلون نسبة 100% من الإنتاج الوطني في قطاع إنتاج السكر، مجموعة كوباك تجمع 14 ألف مربي الأبقار في قطاع إنتاج الحليب (11% من الإنتاج الوطني)، مجموعات تضم 5 آلاف مربي البقر والأغنام (5% من القطيع الوطني).
إن هذه النماذج من المجموعات الكبيرة تجعل من جماهير الفلاحين الصغار والمتوسطين المرتبطين بها مجرد أقنان في خدمتها، كما هو الحال في شركة مركز الحليب (Centrale laitière) التابعة لمجموعة أونا (ONA) التي تستحوذ على 60% من سوق الحليب المعبأ والمنتجات الحليبية الطرية، وكوسومار (Cosumar) التابعة لمجموعة أونا أيضا، المحتكرة لقطاع إنتاج السكر بكامله، التي خاض المزارعون ضدها إضرابات بمنطقة تادلة (موسم 2005-06) ضد العقود المجحفة التي تمتص أموالهم وعرق جبينهم، إلخ.
تركز الملكية العقارية وتنامي بلترة الفلاحين
شكل القطاع الفلاحي الاستعماري (أكثر من مليون هكتار) القاعدة المادية التي تطورت عليها فئة المالكين العقاريين الذين يتشكلون من البيروقراطية البرجوازية المكونة من كبار موظفي الدولة في الإدارة والجيش والأمن، وطبقة الرأسماليين الزراعيين التي ترتكز بدورها على الدولة.
وتقدر المساحة الإجمالية التي استحوذت عليها هذه الفئة بحوالي 900 ألف هكتار من الأراضي الخصبة، بعد عمليات خصخصة الشركات العمومية الفلاحية الكبرى، ويوجد أغلبها بالدوائر المسقية. ونجد أن 15% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة تتركز في يد أقل من 1% من المالكين، وتتكون من استغلاليات تفوق مساحتها 50 هكتارا.
وستزيد "خطة المغرب الأخضر" من حدة هذا التركز وهو ينوي توفير حوالي 700 ألف هكتار إضافية. من أين سيتأتي هذه الرصيد العقاري؟ لقد أجاب نجيب أقصبي بكل وضوح على هذا السؤال وهو يقول: "لا ندري من أين أتى هذا الرقم! إننا حتى الآن، لا نملك بهذا الصدد سوى الأرقام الأخيرة للإحصاء الفلاحي العام الأخير لسنة 1996. وتقول لنا هذه الأرقام، بأننا إذا جمعنا مساحة أراضي "الكيش" (240441 هكتارا)، وأراضي "الحبوس" (58824 هكتارا)، وأراضي الأملاك المخزنية (270153 هكتارا)، سنصل في أحسن الأحوال إلى مساحة تقل عن 570 ألف هكتارا. وهذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار أراضي شركتي صوديا وصوجيطا التي جرت خوصصتها. على أي حال، نحن بعيدون عن الرقم المعلن، هذا إذا ما افترضنا أن القرار (الثوري!) بتصفية هذه الأراضي سيتخذ بالفعل. ما عدا إذا عزموا على أن "يستمدوا" هذه المساحة من الأراضي الرعوية الخاضعة لنظام الجموع، وهي أراضي هشة وفقيرة، ولا تصلح البتة للزراعة. أما من سيستفيد من هذه الهبة المحتملة، فيكفي النظر الى المستفيدين من توزيع أراضي صوديا وصوجيطا لنمتلك جوابا على السؤال. إن حجة المراهنة على المقاولين الذين سيجمعون المنتجين في مجموعات كبيرة، ستؤدي بنا إلى تنظيم انتقال كثيف للأراضي لصالح أقلية محظوظة ستعود إلى القيام بأدوارها القديمة كــ"مدافعة عن العرش"...".
يقابل هذا التركز العقاري الحاد، بلترة جماهيرية للفلاحين الصغار، حيث اندثر أكثر من 500 ألف مزارع صغير يستغلون أقل من 1 هكتار بين سنة 1974 و 1996، ولا يحوز 71% من المستغلين سوى على 26% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة مصنفة في ملكيات تقل مساحتها عن 5 هكتارات.
يد عاملة رخيصة
تشكل اليد العاملة الزراعية الرخيصة عرضا تفتخر به " خطة المغرب الأخضر" لحفز الاستثمارات. فقد عملت الدولة على تكريس هذا الحيف التاريخي إزاء العمال الزراعيين قانونيا في مدونة الشغل على مستوى الأجر الهزيل (1300 درهما في الشهر!) وساعات العمل والتعويضات العائلية. وليست الضجة الحالية حول الاستفادة من هذه الأخيرة سوى خدعة لشبه استحالة الحصول عليها في ظل الطابع الموسمي للعمل في القطاع الفلاحي، ولتشديد شروط الحصول عليها، وضعف عدد العاملات والعمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك ، تغض الدولة الطرف على بشاعة الاستغلال الذي يمارسها الرأسماليون الزراعيون، وتحرص على أن يكون جهاز تفتيش الشغل عديم الفعالية، وأن تكون ممارسة العمل النقابي متماثلة مع السجن والتعسفات والطرد من العمل.
الأمن الغذائي والسيادة الغذائية
سيؤدي التخلي عن الزراعات المعاشية إلى تعميق التبعية الغذائية إزاء الشركات التجارية العالمية الكبرى التي تستعمل سلاح المواد الغذائية لمزيد من الضغط على الشعوب المستضعفة ونهب ثرواتها. فقد انتقلت قيمة واردات المواد الغذائية الأساسية من 3062 مليون درهما سنة 1982 إلى 22423 مليون درهما سنة 2007، تشكل الحبوب زهاء 63% منها.
ومن جهة أخرى، بنيت إستراتيجية المغرب الفلاحية على زراعات تصديرية هشة وضعيفة التنافسية في السوق الرأسمالية العالمية التي اشتدت شروط ولوجها. ورغم استنزافها لثروات البلد، لم تمثل عائدات الصادرات الفلاحية الرئيسية على مدى ربع قرن سوى حوالي 37% من واردات المواد الغذائية الأساسية.
لا يرتبط الأمن الغذائي بتوفير كميات المواد التي سنستهلكها وحسب، ولكن أيضا بجودتها التي يتم الاستهتار بها كلما تعلق الأمر بالمواد التي ستصدر إلى البلدان المتخلفة. لقد احتد ارتهان المغرب بالدوائر الإمبريالية التي تتحكم في غذائه وإنتاجه، وفقد سيادته الغذائية في تقرير ما سيزرع لاستهلاكه الخاص وما سيبيع كما وكيفا، وفقد حقه في حماية سوقه من غزو منتجات عديمة الفائدة ومضرة تفرضها عليه اتفاقيات التبادل الحر.
استنزاف الفرشة المائية
تمتص الفلاحة نسبة 80 إلى 90% من الاستهلاك الوطني للماء. وتشهد خمسة أحواض مائية رئيسية (من أصل
وضعية عجز على المدى الصغير والمتوسط.
إن الحفاظ على ثروتنا المائية النادرة يتعارض مع منطق جلب الاستثمارات في القطاع الفلاحي. فلا يمكن مثلا خوصصة ضيعات صوديا وصوجيطا الكبيرة دون منح رخص بحفر الآبار حتى في مناطق استنزفت فرشتها المائية وصنفت في الخانة الحمراء (منطقة سوس مثلا). إننا إزاء كارثة بيئية واجتماعية حقيقية مع استمرار سنوات الجفاف.
وثمة أبعاد بيئية أخرى لا تقل أهمية منها استنزاف التربة من جراء الاستعمال الكثيف للأسمدة والمبيدات السامة والبلاستيك والمزابل الملوثة، إلخ.
عناصر التنمية البديلة
إن التنمية الحقيقية البديلة التي يستدعيها القطاع الفلاحي والعالم القروي موكولة إلى الطبقات الشعبية التي ترزح تحت نار الاستغلال والفقر، والتي عليها أن تبلور إستراتيجية شعبية تقطع مع النموذج الرأسمالي وتتمحور حول:
استعادة السيادة الغذائية وتوجيه الإنتاج لتلبية حاجات الجماهير الشعبية من المواد الاستهلاك الأساسية
استعادة أراضي ما كان يسمى بقطاع الفلاحة الاستعمارية التي استحوذ عليها كبار المالكين العقاريين ونزع الملكيات الكبيرة وإعادة توزيعها
توفير الموارد المالية عبر إلغاء الديون ورفض اتفاقيات التبادل الحر.
الاثنين 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2008
المناضل-ة عدد: 21
بتوجيه من الملك، أعدت وزارة الفلاحة ما سمي"خطة المغرب الأخضر" لرسم آفاق استراتيجية فلاحية جديدة على مدى 10 أو 15 سنة القادمة. وعلى غرار جميع الخطط الرئيسية ("الانبثاق" في قطاع الصناعة مثلا) التي تطبخ في مراكز القرار الإمبريالية ودواليب السلطة العليا بعيدا عن أن أي مشاركة أو استشارة ديمقراطية، لم يكشف عن مجمل الوثائق الأساسية التي بنيت عليها هذه الخطة، خصوصا وأنها حصيلة دراسة أنجزها مكتب ماكينزي الأمريكي مقابل 25 مليون درهما.
وكل ما سمح اصحاب الخطة بتداوله ليس سوى تقديما عاما وتقديرات فضفاضة اجتهدت الأقلام المأجورة والإعلام الرسمي وصحافة الكتلة الليبرالية في تأويلها وفق ما تمليه مصلحة الإجماع حول "العهد الجديد"، وطمس الحقائق الجوهرية وتزييف النقاش حولها. وهذا ما يطرح ضرورة تضافر جهود جميع المناهضين لهذه الخطط البرجوازية من أجل تفكيكها، وفتح نقاش واسع وجدي حول البدائل الشعبية، والتعبئات الضرورية لبلوغها. وليس هذا المقال سوى مساهمة متواضعة في هذا الاتجاه، حاولنا من خلاله استخراج بعض المرتكزات الجوهرية التي سربت حول "خطة المغرب الأخضر"، والتي تستدعي مزيدا من البحث والنقاش لبلورة العناصر البديلة.
وهم الفلاحة قاطرة للتنمية
تنطلق عناصر "خطة المغرب الأخضر" من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الفلاحي، وتقيم مقارنات مع بعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط لإبراز المؤهلات التي يجب تطويرها. فمن حيث الوزن الاقتصادي، ينتج القطاع الفلاحي حوالي 74 مليار درهما في السنة، ويشكل نسبة 14% من الناتج الداخلي الاجمالي، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع دول كتونس (12%)، وإسبانيا (3%). وتمثل الصادرات الفلاحية نسبة 4% من الناتج الداخلي الخام بمبلغ 7 مليار درهما في السنة.
ومن حيث الوزن الاجتماعي، يقدر عدد السكان القرويين المرتبطين مباشرة بالفلاحة بحوالي 14 مليون نسمة. ويوفر القطاع الفلاحي ما بين 3 إلى 4 مليون منصب شغل يمثلون حوالي 45% من مجموع السكان النشيطين كمعدل لسنوات 2003-2005. وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة مع دول كتونس (19%)، ومصر (29%)، وإسبانيا (6%).
هناك إذن عدم تناسب بين حجم التشغيل وما يحققه القطاع الفلاحي من قيمة مضافة عرفت جمودا منذ أكثر من ربع قرن. ويعود ذلك حسب خبراء "مخطط المغرب الأخضر" إلى ضعف إنتاجية العمل التي تتجسد في القيمة المضافة للعامل الزراعي التي بلغت 1500 دولارا كمعدل لسنوات 2003-2005 (مقابل 2400 دولارا في تونس، و2000 دولارا في مصر، و18700 دولارا في إسبانيا)، والتي ترتبط بدورها بهيمنة القطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة كالحبوب [1].
إن أهمية القطاع الفلاحي يبرزها واقع تخلف الاقتصاد المغربي بشكل عام. فحسب إحصائيات البنك العالمي، بلغ الناتج الداخلي الاجمالي الفردي [2] بالمغرب 4956 دولارا سنة 2004، محتلا الرتبة 107 (في لائحة تضم 179 بلدا، كتونس التي بلغ فيها 7215 دولارا، وإسبانيا 25922 دولارا).
فكيف لهذا القطاع الذي يعاني من تأخر حاد، أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفق 10 أو 15 سنة المقبلة؟ وأين ستجد الدولة الموارد الضرورية (50 مليار درهما من خزينة الدولة على مدى عشر سنوات)، إذا علمنا بأنه منذ تطبيق برامج التقويم الهيكلي في القطاع الفلاحي (1984-1994)، لم تتجاوز ميزانية الاستثمار السنوية المخصصة للفلاحة 2 مليار درهما، وبأن مداخيل الدولة تزداد تقلصا من جراء نزع التقنين المعمم وتفكيك النظام الجمركي والخصخصة وتوقيع اتفاقيات التبادل الحر، إلخ؟ إنها مراهنة وهمية.
تأكيد مرتكزات النموذج الرأسمالي التابع
ليست "خطة المغرب الأخضر" سوى استجابة لضغوط البنك العالمي والمجموعات الرأسمالية المحلية الكبيرة، وتأكيدا لمرتكزات النموذج الرأسمالي الذي حكم السياسة الفلاحية منذ الاستقلال الشكلي، والذي يخضع لتوجيهات الإمبريالية في إطار التقسيم الدولي للعمل المفروض على البلدان التابعة. فمنذ أوائل الستينات، استبعد خيار منح الأولوية لقطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية، وتم التركيز على الفلاحة لمواصلة تزويد الأسواق الأجنبية بنفس منتجات الحقبة الاستعمارية. لكن القيام بهذا الدور ارتهن منذ البداية بالمراكز الإمبريالية على مستوى التمويل عبر القروض، والتقدم التكنولوجي بتوفير معدات التجهيز وأدوات الإنتاج، ومنافذ التسويق في السوق الرأسمالية العالمية. وهذا ما وفر شروط نشوء برجوازية زراعية تابعة تشكل دعامة أساسية للنظام السياسي، وتطابقت السياسة الفلاحية مع توطيد الركائز الاقتصادية لهذه الطبقة.
أدت هذه السياسة إلى ضخ ثروات البلد من طرف الرأسمال الإمبريالي عبر آليات التبادل اللامتساوئ والمديونية، ومن طرف شريحة البرجوازية الزراعية التي نشأت تحت ظله توظف الجزء الكبير من استثمارات الدولة لتنمية أرباحها، وتوسع رصيدها العقاري. وبالمقابل، أفلست الفلاحة البورية (الزراعات المعيشية) التي تمثل حوالي 80% من الأراضي الصالحة للزراعة، وتعرضت طبقة الفلاحين الصغار العريضة إلى مسلسل إفقار حاد، وتعمقت التبعية الغذائية بارتهان أمننا الغذائي باستراتيجيات المجموعات التجارية العالمية الكبرى.
إن"خطة المغرب الأخضر" تسعى الى خلق شروط الاستثمار التي تطالب بها الشركات متعددة الجنسيات وترافق البورجوازية الزراعية التي تزداد مصاعبها في ظل العولمة الرأسمالية واحتداد المنافسة في السوق العالمية والمحلية التي ستختنق بتدفق المنتجات الأجنبية من جراء الانفتاح المعمم. فهي تركز على دعامة أولى تمتثل في ما سمته قطاع الفلاحة ذات قيمة مضافة مرتفعة وإنتاجية عالية كالطماطم والبواكير بصفة عامة، والفراولة (الفريز)، ثم إنتاج السكر، ومراكز جمع الحليب، وتربية الماشية، والتي تستدعي تحفيز موجة جديدة من الاستثمارات تبلغ 10 مليار درهم سنويا. وهذا هو "العرض الاستثماري المغربي" الذي سيقدمه للمؤسسات المالية العالمية والمحلية.
ومن جهة أخرى، ومحاولة منه لتخفيف حدة البؤس الذي سينجم عن هذه السياسة البرجوازية، وتفادي زعزعة الاستقرار الاجتماعي الضروري لتحقيق مزيد من الأرباح، قدم "الخطة الخضراء " دعامته الثانية المتمثلة في قطاع الفلاحة الصغيرة التي سترتكز على التضامن والاستثمارات الاجتماعية. وهذا ما سماه بـ "العرض الاجتماعي المغربي" الذي سيعتمد على صدقات برامج محاربة الفقر التي يؤطرها البنك العالمي، والتي كشفت النضالات الشعبية القروية المتنامية لهذه السنوات الأخيرة طابعها الخادع.
مشاريع مندمجة في مجموعات رأسمالية كبيرة
يستند النموذج الاستثماري لـ"مخطط المغرب الأخضر" على المجموعات المندمجة أو التكتلات الكبيرة كتلك الموجودة حاليا: 20% من حجم صادرات الطماطم (حوالي 20 ألف طن) يحققها منتجون ومصدرون مندمجون في مجموعات، حوالي 500 منتج في قطاع تصدير الفراولة تجمعهم 5 مجموعات، 80 ألف منتج مندمجون على مساحة 90 ألف هكتار يمثلون نسبة 100% من الإنتاج الوطني في قطاع إنتاج السكر، مجموعة كوباك تجمع 14 ألف مربي الأبقار في قطاع إنتاج الحليب (11% من الإنتاج الوطني)، مجموعات تضم 5 آلاف مربي البقر والأغنام (5% من القطيع الوطني).
إن هذه النماذج من المجموعات الكبيرة تجعل من جماهير الفلاحين الصغار والمتوسطين المرتبطين بها مجرد أقنان في خدمتها، كما هو الحال في شركة مركز الحليب (Centrale laitière) التابعة لمجموعة أونا (ONA) التي تستحوذ على 60% من سوق الحليب المعبأ والمنتجات الحليبية الطرية، وكوسومار (Cosumar) التابعة لمجموعة أونا أيضا، المحتكرة لقطاع إنتاج السكر بكامله، التي خاض المزارعون ضدها إضرابات بمنطقة تادلة (موسم 2005-06) ضد العقود المجحفة التي تمتص أموالهم وعرق جبينهم، إلخ.
تركز الملكية العقارية وتنامي بلترة الفلاحين
شكل القطاع الفلاحي الاستعماري (أكثر من مليون هكتار) القاعدة المادية التي تطورت عليها فئة المالكين العقاريين الذين يتشكلون من البيروقراطية البرجوازية المكونة من كبار موظفي الدولة في الإدارة والجيش والأمن، وطبقة الرأسماليين الزراعيين التي ترتكز بدورها على الدولة.
وتقدر المساحة الإجمالية التي استحوذت عليها هذه الفئة بحوالي 900 ألف هكتار من الأراضي الخصبة، بعد عمليات خصخصة الشركات العمومية الفلاحية الكبرى، ويوجد أغلبها بالدوائر المسقية. ونجد أن 15% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة تتركز في يد أقل من 1% من المالكين، وتتكون من استغلاليات تفوق مساحتها 50 هكتارا.
وستزيد "خطة المغرب الأخضر" من حدة هذا التركز وهو ينوي توفير حوالي 700 ألف هكتار إضافية. من أين سيتأتي هذه الرصيد العقاري؟ لقد أجاب نجيب أقصبي بكل وضوح على هذا السؤال وهو يقول: "لا ندري من أين أتى هذا الرقم! إننا حتى الآن، لا نملك بهذا الصدد سوى الأرقام الأخيرة للإحصاء الفلاحي العام الأخير لسنة 1996. وتقول لنا هذه الأرقام، بأننا إذا جمعنا مساحة أراضي "الكيش" (240441 هكتارا)، وأراضي "الحبوس" (58824 هكتارا)، وأراضي الأملاك المخزنية (270153 هكتارا)، سنصل في أحسن الأحوال إلى مساحة تقل عن 570 ألف هكتارا. وهذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار أراضي شركتي صوديا وصوجيطا التي جرت خوصصتها. على أي حال، نحن بعيدون عن الرقم المعلن، هذا إذا ما افترضنا أن القرار (الثوري!) بتصفية هذه الأراضي سيتخذ بالفعل. ما عدا إذا عزموا على أن "يستمدوا" هذه المساحة من الأراضي الرعوية الخاضعة لنظام الجموع، وهي أراضي هشة وفقيرة، ولا تصلح البتة للزراعة. أما من سيستفيد من هذه الهبة المحتملة، فيكفي النظر الى المستفيدين من توزيع أراضي صوديا وصوجيطا لنمتلك جوابا على السؤال. إن حجة المراهنة على المقاولين الذين سيجمعون المنتجين في مجموعات كبيرة، ستؤدي بنا إلى تنظيم انتقال كثيف للأراضي لصالح أقلية محظوظة ستعود إلى القيام بأدوارها القديمة كــ"مدافعة عن العرش"...".
يقابل هذا التركز العقاري الحاد، بلترة جماهيرية للفلاحين الصغار، حيث اندثر أكثر من 500 ألف مزارع صغير يستغلون أقل من 1 هكتار بين سنة 1974 و 1996، ولا يحوز 71% من المستغلين سوى على 26% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة مصنفة في ملكيات تقل مساحتها عن 5 هكتارات.
يد عاملة رخيصة
تشكل اليد العاملة الزراعية الرخيصة عرضا تفتخر به " خطة المغرب الأخضر" لحفز الاستثمارات. فقد عملت الدولة على تكريس هذا الحيف التاريخي إزاء العمال الزراعيين قانونيا في مدونة الشغل على مستوى الأجر الهزيل (1300 درهما في الشهر!) وساعات العمل والتعويضات العائلية. وليست الضجة الحالية حول الاستفادة من هذه الأخيرة سوى خدعة لشبه استحالة الحصول عليها في ظل الطابع الموسمي للعمل في القطاع الفلاحي، ولتشديد شروط الحصول عليها، وضعف عدد العاملات والعمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك ، تغض الدولة الطرف على بشاعة الاستغلال الذي يمارسها الرأسماليون الزراعيون، وتحرص على أن يكون جهاز تفتيش الشغل عديم الفعالية، وأن تكون ممارسة العمل النقابي متماثلة مع السجن والتعسفات والطرد من العمل.
الأمن الغذائي والسيادة الغذائية
سيؤدي التخلي عن الزراعات المعاشية إلى تعميق التبعية الغذائية إزاء الشركات التجارية العالمية الكبرى التي تستعمل سلاح المواد الغذائية لمزيد من الضغط على الشعوب المستضعفة ونهب ثرواتها. فقد انتقلت قيمة واردات المواد الغذائية الأساسية من 3062 مليون درهما سنة 1982 إلى 22423 مليون درهما سنة 2007، تشكل الحبوب زهاء 63% منها.
ومن جهة أخرى، بنيت إستراتيجية المغرب الفلاحية على زراعات تصديرية هشة وضعيفة التنافسية في السوق الرأسمالية العالمية التي اشتدت شروط ولوجها. ورغم استنزافها لثروات البلد، لم تمثل عائدات الصادرات الفلاحية الرئيسية على مدى ربع قرن سوى حوالي 37% من واردات المواد الغذائية الأساسية.
لا يرتبط الأمن الغذائي بتوفير كميات المواد التي سنستهلكها وحسب، ولكن أيضا بجودتها التي يتم الاستهتار بها كلما تعلق الأمر بالمواد التي ستصدر إلى البلدان المتخلفة. لقد احتد ارتهان المغرب بالدوائر الإمبريالية التي تتحكم في غذائه وإنتاجه، وفقد سيادته الغذائية في تقرير ما سيزرع لاستهلاكه الخاص وما سيبيع كما وكيفا، وفقد حقه في حماية سوقه من غزو منتجات عديمة الفائدة ومضرة تفرضها عليه اتفاقيات التبادل الحر.
استنزاف الفرشة المائية
تمتص الفلاحة نسبة 80 إلى 90% من الاستهلاك الوطني للماء. وتشهد خمسة أحواض مائية رئيسية (من أصل
وضعية عجز على المدى الصغير والمتوسط.إن الحفاظ على ثروتنا المائية النادرة يتعارض مع منطق جلب الاستثمارات في القطاع الفلاحي. فلا يمكن مثلا خوصصة ضيعات صوديا وصوجيطا الكبيرة دون منح رخص بحفر الآبار حتى في مناطق استنزفت فرشتها المائية وصنفت في الخانة الحمراء (منطقة سوس مثلا). إننا إزاء كارثة بيئية واجتماعية حقيقية مع استمرار سنوات الجفاف.
وثمة أبعاد بيئية أخرى لا تقل أهمية منها استنزاف التربة من جراء الاستعمال الكثيف للأسمدة والمبيدات السامة والبلاستيك والمزابل الملوثة، إلخ.
عناصر التنمية البديلة
إن التنمية الحقيقية البديلة التي يستدعيها القطاع الفلاحي والعالم القروي موكولة إلى الطبقات الشعبية التي ترزح تحت نار الاستغلال والفقر، والتي عليها أن تبلور إستراتيجية شعبية تقطع مع النموذج الرأسمالي وتتمحور حول:
استعادة السيادة الغذائية وتوجيه الإنتاج لتلبية حاجات الجماهير الشعبية من المواد الاستهلاك الأساسية
استعادة أراضي ما كان يسمى بقطاع الفلاحة الاستعمارية التي استحوذ عليها كبار المالكين العقاريين ونزع الملكيات الكبيرة وإعادة توزيعها
توفير الموارد المالية عبر إلغاء الديون ورفض اتفاقيات التبادل الحر.
