الرئيسية
مخطط المغرب الأخضر» و«القانون الجديد للغرف الفلاحية» في صلب الاهتمام
المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب
شكلت الاستراتيجية الفلاحية الجديدة «مخطط المغرب الاخضر» و«القانون الجديد بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية»بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بترقية المجال الترابي للبادية المغربية ولمختلف الأنشطة المزاولة بها, صلب
أشغال ومناقشات المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب الذي انعقد يوم السبت بسيدي بنور تحت شعار « لنجعل من باديتنا قاطرة للتنمية».
وذكر رئيس الاتحاد إبراهيم الحسناوي بالسياق الذي ينعقد في ظله المجلس ولاسيما تطلع الفلاحين بمختلف مناطق المغرب إلى سنة فلاحية جيدة وبلورة استراتيجية جديدة للتعاطي مع الشأن الفلاحي متمثلة في ""مخطط المغرب الأخضر"" الهادف إلى ضح استثمارات مهمة في القطاع والرفع من دخل الفلاحين الصغار وضمان التنظيم والهيكلة والتأطير.
وأوضح الحسناوي أن ""مخطط المغرب الأخضر"" جاء ببعض الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي وخاصة منها التسويق حيث نص على خلق مجمعين في كل سلاسل الإنتاج الفلاحي وإحداث صناعات فلاحية لتثمين المنتجات, كما تطرق إلى المستجد المتعلق بإصلاح القانون الأساسي للغرف الفلاحية والذي من شأنه الارتقاء بها من الدور الاستشاري إلى الدور التنموي وتمكينها من قانون هيكلي وآخر داخلي وإعطائها بعدا جهويا.
و استحضر عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية المسار التاريخي للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب الممتد لأزيد من22 سنة، مؤكدا أن الاتحاد رسخ ، خلال هذه الفترة ، هويته ومكانته في صنع السياسة الفلاحية من خلال الاقتراحات والأفكار والمبادرات.
وأكد أن الشعار الذي اختاره الاتحاد عنوانا لأشغال مجلسه الوطني ينسجم وسياسة الحكومة في المجال الفلاحي وفي البادية بشكل عام, مبرزا أن الحكومة تتعامل مع المجال القروي وفق مقاربة ترابية ""الغاية منها جعل التنمية تشمل البادية في كل مستوياتها الترابية سواء بضواحي المدن أو في المناطق السقوية أو البورية أو الجبلية أو الصحراوية "".
وقال المصباحي إن الحكومة تسعى إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بالبادية (السياحة والصناعة التقليدية والصناعة) وفق مقاربة شمولية تروم تحقيق تنمية مندمجة تسير في خط متواز مع التنمية الحضرية وتحسن دخل الفلاحين, وتجعل من البادية ترابا جذابا للاستثمار.
وقد تم خلال أشغال المجلس الذي عرف حضور عدد كبير من الفلاحين المنتسبين للاتحاد وأعضاء مجلسه الوطني ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة وممثلين عن وزارة الفلاحة, تقديم عروض تناولت بالتفصيل مختلف التدابير والمشاريع التي جاء بها ""مخطط المغرب الاخضر"" وكذا الرهانات الكبرى التي يسعى إلى ربحها في أفق عصرنة وتحديث القطاع الفلاحي.
كما شملت العروض ""تقنيات الري لاقتصاد الماء"" باعتبار تدبير المياه من الرهانات التي ينبغي منحها الأولوية لتأمين مستقبل الفلاحة المغربية و""القانون الجديد للغرف الفلاحية"" بوصفه آلية مهيكلة للارتقاء بأداء الغرف وتأهيلها لمسايرة التحولات التي يعرفها المجال الفلاحي. وقد صادق المجلس على انضمام ثلاثة أعضاء جدد إلى المكتب التنفيدي للاتحاد.
و م ع
المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب
شكلت الاستراتيجية الفلاحية الجديدة «مخطط المغرب الاخضر» و«القانون الجديد بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية»بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بترقية المجال الترابي للبادية المغربية ولمختلف الأنشطة المزاولة بها, صلب
أشغال ومناقشات المجلس الوطني للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب الذي انعقد يوم السبت بسيدي بنور تحت شعار « لنجعل من باديتنا قاطرة للتنمية».
وذكر رئيس الاتحاد إبراهيم الحسناوي بالسياق الذي ينعقد في ظله المجلس ولاسيما تطلع الفلاحين بمختلف مناطق المغرب إلى سنة فلاحية جيدة وبلورة استراتيجية جديدة للتعاطي مع الشأن الفلاحي متمثلة في ""مخطط المغرب الأخضر"" الهادف إلى ضح استثمارات مهمة في القطاع والرفع من دخل الفلاحين الصغار وضمان التنظيم والهيكلة والتأطير.
وأوضح الحسناوي أن ""مخطط المغرب الأخضر"" جاء ببعض الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي وخاصة منها التسويق حيث نص على خلق مجمعين في كل سلاسل الإنتاج الفلاحي وإحداث صناعات فلاحية لتثمين المنتجات, كما تطرق إلى المستجد المتعلق بإصلاح القانون الأساسي للغرف الفلاحية والذي من شأنه الارتقاء بها من الدور الاستشاري إلى الدور التنموي وتمكينها من قانون هيكلي وآخر داخلي وإعطائها بعدا جهويا.
و استحضر عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية المسار التاريخي للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب الممتد لأزيد من22 سنة، مؤكدا أن الاتحاد رسخ ، خلال هذه الفترة ، هويته ومكانته في صنع السياسة الفلاحية من خلال الاقتراحات والأفكار والمبادرات.
وأكد أن الشعار الذي اختاره الاتحاد عنوانا لأشغال مجلسه الوطني ينسجم وسياسة الحكومة في المجال الفلاحي وفي البادية بشكل عام, مبرزا أن الحكومة تتعامل مع المجال القروي وفق مقاربة ترابية ""الغاية منها جعل التنمية تشمل البادية في كل مستوياتها الترابية سواء بضواحي المدن أو في المناطق السقوية أو البورية أو الجبلية أو الصحراوية "".
وقال المصباحي إن الحكومة تسعى إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بالبادية (السياحة والصناعة التقليدية والصناعة) وفق مقاربة شمولية تروم تحقيق تنمية مندمجة تسير في خط متواز مع التنمية الحضرية وتحسن دخل الفلاحين, وتجعل من البادية ترابا جذابا للاستثمار.
وقد تم خلال أشغال المجلس الذي عرف حضور عدد كبير من الفلاحين المنتسبين للاتحاد وأعضاء مجلسه الوطني ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة وممثلين عن وزارة الفلاحة, تقديم عروض تناولت بالتفصيل مختلف التدابير والمشاريع التي جاء بها ""مخطط المغرب الاخضر"" وكذا الرهانات الكبرى التي يسعى إلى ربحها في أفق عصرنة وتحديث القطاع الفلاحي.
كما شملت العروض ""تقنيات الري لاقتصاد الماء"" باعتبار تدبير المياه من الرهانات التي ينبغي منحها الأولوية لتأمين مستقبل الفلاحة المغربية و""القانون الجديد للغرف الفلاحية"" بوصفه آلية مهيكلة للارتقاء بأداء الغرف وتأهيلها لمسايرة التحولات التي يعرفها المجال الفلاحي. وقد صادق المجلس على انضمام ثلاثة أعضاء جدد إلى المكتب التنفيدي للاتحاد.
و م ع
