الرئيسية
مخطط المغرب الأخضر:المشروع الطموح
26/10/2009
شكلت الفلاحة منذ أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي و رافعة أساسية للتنمية الإجتماعية ، وبعد الإستقلال شهد القطاع الفلاحي العديد من الإصلاحات الهيكلية لتمكين البلد من ضمان الأمن الغذائي و المساهمة في النمو، لكن رغم ذلك مازالت فلاحتنا متخلفة .وهذا ما خلصت إليه الدراسة المستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030 التي قامت بها المفوضية السامية للتخطيط و التي أكدت على أن عوامل من قبيل النمو الديمغرافي المتزايد ،و الجفاف و العولمة زيادة على غياب آليات الحكامة الجيدة و التدبير العقلاني و غياب رأسمال بشري مؤهل لعبوا دورا أساسيا في تكريس هذا التأخر، إن هاجس ألأمن الغذائي أضحى يقض مضجع سائر دول المعمور بما فيها المغرب ،كما أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية و استهداف محاربة الفقر، كل هذا و من بين أسباب أخرى دفع الدولة المغربية إلى التفكير و إعادة النظر في إستراتيجيتها الفلاحية ، ومن هذا المنظور أعلن جلالة الملك محمد السادس عن مشروع "مخطط المغرب الأخضر" وهي خطة تروم جعل الفلاحة المحرك الرئيسي للنمو للاقتصاد الوطني في 15 سنة القادمة للرفع من الناتج الداخلي الخام و خلق فرص للشغل و محاربة الفقر و تطوير الصادرات.
1- الفلاحة المغربية و التأثيرات الدولية: *- المنتوجات الزراعية و ارتفاع الأثمان في السوق الدولي: أكد تقرير البنك العالمي لسنة 2008 على أهمية دور الفلاحة في محاربة الفقر و ألح على اتخاذ تدابير إجرائية لجعلها في خدمة التنمية المستدامة.وقد شهدت الأشهر الأولى من سنة 2008 ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية و الزراعية و الناتجة عن الأسباب التالية:
أ- زيادة الطلب على الوقود الحيوي ( Biocarburants) والذي جاء لتعويض البترول الذي ارتفع سعره في الأسواق الدولية،
ب- الحاجيات الغذائية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع النمو الديمغرافي،
ت- الطلبات الجديدة خاصة على المواد الحيوانية و الزيتية نتيجة تحسن مستوى العيش داخل دول نامية جديدة كالهند و البرازيل و الصين. إن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع أثمان المواد الفلاحية سيستمر في 15 سنة القادمة ، كما أن احتمال خطر نقص يبقى واردا إن على المستوي العالمي أو الجهوي.دون نسيان خطر الاضطرابات الإجتماعية.
*- المفاوضات الدولية و إصلاحات السياسة الفلاحية : تعمل منظمة التجارة العالمية على تحرير التجارة و ستكون سنة 2013 نهاية لتحديد قواعد التجارة و المبادئ الجديدة للسياسية الفلاحية ،من إزالة الحواجز الجمركية و الحد من الإعانات المقدمة للفلاحين و المصدرين.
*- الحفاظ على البيئة : إن سن تنمية مستدامة تقتضي العمل على الحفاظ على الموارد البشرية للأجيال القادمة ، وقد ازداد الوعي بهذه الأهمية لدى صناع القرار و صانعي السياسات العامة ،كما أن هناك تخوفات من آثار تغير المناخ ودوره فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ،كما أن هناك مخاطر من قبيل تآكل التربة وفقدان خصوبتها ، و ندرة المياه كلها عوامل مؤثرة على المجال الزراعي.
*- الأزمة المالية العالمية : شهدت الأوراق المالية الكبرى انخفاضا في مؤشرات أسهمها في بداية شهري سبتمبر و أكتوبر 2008 ،مما سبب عدم الثقة بين المستثمرين والمدخرين،و أثر سلبا على معدل النمو في الإقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ،هذا الركود كان له تأثير قوي على اقتصاديات البلدان النامية التي تربطها علاقات تجارية مع هذه الدول كالمغرب الذي يصدر أغلبية منتوجاته الفلاحية إلى أوروبا. 2-السياق الوطني للفلاحة المغربية :مكامن القوة و نقط الضعف.
أ- مكامن القوة: يحتل القطاع الفلاحي و العالم القروي مكانة هامة في النسيج الإقتصادي المغربي ،يتجسد ذلك في : - سكان العالم القروي يمثلون 50./. من مجموع تعداد السكان، - اليد العاملة المباشرة في القطاع الفلاحي تشكل 80./. من فرص العمل في العالم القروي، - تساهم الفلاحة ب 14./. إلى 25./. من الناتج الداخلي الخام حسب الظروف المناخية و تهاطل الأمطار. - سن سياسة السدود،وتحسين السلالات الحيوانية، - تنمية الأراضي الفلاحية من خلال إصلاح و تطوير أساليب الري في المساحات الصغرى و المتوسطة و الكبرى، - إدخال نباتات جديدة ذات عوائد مرتفعة (الخضر- الفواكه...). - وجود صناعة غذائية تحويلية ، تجعل المواد الزراعية التصديرية المغربية أكثر تنافسية. - وجود يد عاملة مؤهلة في الزراعة التصديرية. ب- نقط الضعف:
1- عجز في أساليب الحكامة: تميز تدخل الدولة منذ الإستقلال في المجال الفلاحي بغياب رؤية واضحة ،مما حد من تطوير و تنمية الفلاحة المغربية ، كما ينبغي الإشارة إلى عدم رقي العلاقة بين الدولة و الجمعيات المهنية المحلية إلى المستوى المطلوب ، كما يسجل الضعف المؤسساتي بين القطاع الخاص و العام و التنظيمات المهنية،دون أن ننسى هامشية دور القرض الفلاحي.
2- العقار الفلاحي: يمتلك المغرب 1431600 مزرعة يمكن تقسيمها على الشكل التالي:
- الضيعات الصغرى الأقل من 05 هكتارات : و هي تشكل 24./. من المساحة الزراعية و 70./. من المزارعين. - الضيعات المتوسطة ما بين 05 و 50 هكتار : و هي تمثل 60./. من المساحة الزراعية و 29./. من المزارعين. - الضيعات الكبرى ،أكثر من 50 هكتار : و هي تمثل 16./. من المساحة الزراعية و 01./. من مجموع المزارعين. لقد أكدت الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط للفلاحة في حدود سنة 2030 أن عدم وجود ألأمن العقاري، و الملكية الجماعية للأراضي كلها عوامل تحد من الاستثمار.كما أن الضغط السكاني على الفضاءات الزراعية أدى الى رحيل جزء كبير من أفراد العائلة الذين لا يستطيعون العيش على الزراعة. 3-العنصر البشري في المجال الفلاحي: إن العنصر البشري غير مؤهل للعب دور مهم في تحديث القطاع الزراعي ، وتتميز المجال الفلاحي
ب: - متوسط عمر السكان من المزارعين هو 52 عاما ، و الفلاحون الذين يتجاوزون 65 سنة يمتلكون 23.4./. من الأراضي الفلاحية، - ارتفاع نسبة الأمية في أوساط الفلاحين، - ضعف استعمال التقنيات الفلاحية و المكننة(الحرث 47./. و الحصاد 31./.) - ضعف استعمال الأسمدة الكيماوية (51./.)،البذور المحسنة(16./.) و المبيدات الحشرية(33./.).
4-استعمال المياه في مجال الري بشكل غير عقلاني: لقد قام المغرب بمجهودات كبيرة في تطوير البنية التحتية للمياه لضمان إمدادات المياه في المناطق الحضرية و الري اللازمة لتحقيق التنمية الفلاحية و الاقتصادية ،و قد ركزت هذه السياسة على سبل الطاقة الكهرومائية الكبيرة .كما أن المغرب يقوم بتشجيع الفلاحين لحثهم على استعمال التقنيات الحديثة لعقلنة استعمال المياه في مجال الري.لكن رغم هذه المجهودات لابد من تسجيل بعض السلبيات من قبيل : - يعتبر معدل الري الأقل انخفاضا على صعيد المنطقة، - ارتفاع نسبة هدر المياه، - نقص في الإنتاجية بالنسبة لبعض المنتوجات في كل هكتار،
5-نقص في تنظيم القطاعات(filières) الفلاحية: رغم المجهودات التي قامت بها الدولة منذ فجر الإستقلال ،فإنها لم تفرز وجود قطاعات فلاحية أساسية.كما يسجل النقص في وجود شراكات بين القطاع الحكومي و المستثمرين .لكن يجب الإشارة أن بعض القطاعات تعرف تطورا ملحوظا كقطاع الطماطم و الكرز و السكر و الحليب و تربية الأبقار و الدواجن.... 3-مخطط المغرب الأخضر:الأهداف،المنهجية،نقط الارتكاز و النتائج التوقعة.
1-الأهداف: نظرا لكل ألسباب السالفة الذكر قام المغرب بإعلان خطة طموحة في المجال الفلاحي و هي "مخطط المغرب الأخضر و التي تروم:
أ- إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة و متوازنة مع مراعاة الخصوصيات،
ب- تثمين الإمكانات و استثمار هوامش التطور.
ت- مواجهة تحديات و رهانات العولمة مع الحفاظ على التوازنات الإجتماعية و الاقتصادية .
ث- مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصناعة الغذائية على المستوى الدولي.
2- المنهجية المتبعة في بلورة مخطط المغرب الأخضر: إن بلورة إستراتيجية هذا المخطط الطموح اتبعت الطرق التالية:
أ- القيام بجرد في القطاع الفلاحي و تحديد القطاعات و مختلف الفاعلين،و تحديد المجالات الأفقية التي يمكن أن تطور القطاعات الفلاحية من قبيل : الماء،العقار الفلاحي،اتفاقيات التبادل الحر،سياسة الدعم.......
ب- التشاور مع مختلف الفاعلين ت- وضع نظام للتنفيذ و التعبئة .
3-نقط الارتكاز: يرتكز هذا المخطط على 06 نقط أساسية و هي كالتالي:
أ- القناعة بأن الفلاحة ستكون قاطرة النمو في 15 سنة القادمة مم يرفع نسبة الناتج الداخلي الخام،خلق فرص الشغل و تنمية الصادرات و محاربة الفقر.
ب- القطيعة مع نظرة تقليدية سابقة كرست تقسيم الفلاحة من واحدة عصرية و أخرى اجتماعية .
ت- معالجة مشكل تدخل الفاعلين و تقويتهم كخلق التجمعات الفلاحية(agrégation).
ث- تقوية الاستثمارات الخاصة مع إشراك القطاع العمومي مع خلق 1500 مشروع ذي وقع كبير.
ج- تقوية جميع القطاعات (filière) و ضمان نجاحهم بشكل متساو. ح- المواكبة التضامنية للفلاحة الصغرى من خلال خلق من 300 إلى 400 مشروع للفئات الهشة في المناطق المعزولة كالإنتاج الحيواني و النباتي الغير مرتبط بالتساقطات المطرية و تكوين الفلاحين.
4-النتائج المتوقعة: - ارتفاع الناتج الداخلي الخام و ارتفاع الصادرات، - انخفاض في نسبة الفقر في العالم القروي و في الأحياء الحضرية الهامشية، - تحسن مستوى الدخل و علاقة :جودة/الثمن بالنسبة للمستهلك على الصعيد الوطني.
-5- المخطط الفلاحي الجهوي(PAR) للجهة الشرقية(2010-2020) : لقد تم توزيع مخطط المغرب الأخضر إلى مخططات فلاحية جهوية توازي عدد الجهات بالمغرب الستة عشر ، و بالنسبة للجهة الشرقية فإن هذا المخطط سيركز على الشعب الفلاحية التالية:الزيتون – الجوز- التمر – الفطائر و ذلك من خلا ل تشجيعها و التي ستحل محل زراعة الحبوب التي تستهلك نسبة كبيرة من الماء الآيل للندرة.فبالإضافة إلى المشاريع الكبرى ذات الوقع الكبير ستقام في الفترة الممتدة ما بين 2010 -2020 عدة مشاريع خاصة بالفلاحة التضامنية و التي ستكون على الشكل التالي:
• بالنسبة للمجال النباتي : -10 مشاريع في مجال زراعة الزيتون. 03 مشاريع في مجال زراعة أشجار اللوز. - مشروعان لزراعة أشجار(Néflier) - مشاريع في زراعة الفطائر(Champignons). -مشاريع في أشجار النخيل. و للإشارة فسيتم خلق صندوق لتعويض الفلاحين الذين سينخرطون في المخطط الفلاحي الجهوي و الذين سيعملون على تحويل زراعة الحبوب إلى أشجار مثمرة من خلال إعطائهم منحة إلى حدود وصول أشجارهم إلى الإنتاج.
• بالنسبة للمجال الحيواني: هناك مشاريع تسمين الحيوانات و تربيتهم . وفي سنة 2010 سيتم تمويل مشروع تربية الماعز بقرية تالسينت. في ألأخير أشير إلى أنه تم خلق مديريات جهوية فلاحية من بين مهامها تنفيذ مشروع مخطط المغرب الأخضر.و تكريس سياسة القرب و الانفتاح على المجتمع المدني و تجاوز بيروقراطية الإدارة. رشيد حمزاوي/جمعية كفايت للثقافة و التنمية.
26/10/2009
شكلت الفلاحة منذ أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي و رافعة أساسية للتنمية الإجتماعية ، وبعد الإستقلال شهد القطاع الفلاحي العديد من الإصلاحات الهيكلية لتمكين البلد من ضمان الأمن الغذائي و المساهمة في النمو، لكن رغم ذلك مازالت فلاحتنا متخلفة .وهذا ما خلصت إليه الدراسة المستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030 التي قامت بها المفوضية السامية للتخطيط و التي أكدت على أن عوامل من قبيل النمو الديمغرافي المتزايد ،و الجفاف و العولمة زيادة على غياب آليات الحكامة الجيدة و التدبير العقلاني و غياب رأسمال بشري مؤهل لعبوا دورا أساسيا في تكريس هذا التأخر، إن هاجس ألأمن الغذائي أضحى يقض مضجع سائر دول المعمور بما فيها المغرب ،كما أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية و استهداف محاربة الفقر، كل هذا و من بين أسباب أخرى دفع الدولة المغربية إلى التفكير و إعادة النظر في إستراتيجيتها الفلاحية ، ومن هذا المنظور أعلن جلالة الملك محمد السادس عن مشروع "مخطط المغرب الأخضر" وهي خطة تروم جعل الفلاحة المحرك الرئيسي للنمو للاقتصاد الوطني في 15 سنة القادمة للرفع من الناتج الداخلي الخام و خلق فرص للشغل و محاربة الفقر و تطوير الصادرات.
1- الفلاحة المغربية و التأثيرات الدولية: *- المنتوجات الزراعية و ارتفاع الأثمان في السوق الدولي: أكد تقرير البنك العالمي لسنة 2008 على أهمية دور الفلاحة في محاربة الفقر و ألح على اتخاذ تدابير إجرائية لجعلها في خدمة التنمية المستدامة.وقد شهدت الأشهر الأولى من سنة 2008 ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية و الزراعية و الناتجة عن الأسباب التالية:
أ- زيادة الطلب على الوقود الحيوي ( Biocarburants) والذي جاء لتعويض البترول الذي ارتفع سعره في الأسواق الدولية،
ب- الحاجيات الغذائية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع النمو الديمغرافي،
ت- الطلبات الجديدة خاصة على المواد الحيوانية و الزيتية نتيجة تحسن مستوى العيش داخل دول نامية جديدة كالهند و البرازيل و الصين. إن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع أثمان المواد الفلاحية سيستمر في 15 سنة القادمة ، كما أن احتمال خطر نقص يبقى واردا إن على المستوي العالمي أو الجهوي.دون نسيان خطر الاضطرابات الإجتماعية.
*- المفاوضات الدولية و إصلاحات السياسة الفلاحية : تعمل منظمة التجارة العالمية على تحرير التجارة و ستكون سنة 2013 نهاية لتحديد قواعد التجارة و المبادئ الجديدة للسياسية الفلاحية ،من إزالة الحواجز الجمركية و الحد من الإعانات المقدمة للفلاحين و المصدرين.
*- الحفاظ على البيئة : إن سن تنمية مستدامة تقتضي العمل على الحفاظ على الموارد البشرية للأجيال القادمة ، وقد ازداد الوعي بهذه الأهمية لدى صناع القرار و صانعي السياسات العامة ،كما أن هناك تخوفات من آثار تغير المناخ ودوره فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ،كما أن هناك مخاطر من قبيل تآكل التربة وفقدان خصوبتها ، و ندرة المياه كلها عوامل مؤثرة على المجال الزراعي.
*- الأزمة المالية العالمية : شهدت الأوراق المالية الكبرى انخفاضا في مؤشرات أسهمها في بداية شهري سبتمبر و أكتوبر 2008 ،مما سبب عدم الثقة بين المستثمرين والمدخرين،و أثر سلبا على معدل النمو في الإقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ،هذا الركود كان له تأثير قوي على اقتصاديات البلدان النامية التي تربطها علاقات تجارية مع هذه الدول كالمغرب الذي يصدر أغلبية منتوجاته الفلاحية إلى أوروبا. 2-السياق الوطني للفلاحة المغربية :مكامن القوة و نقط الضعف.
أ- مكامن القوة: يحتل القطاع الفلاحي و العالم القروي مكانة هامة في النسيج الإقتصادي المغربي ،يتجسد ذلك في : - سكان العالم القروي يمثلون 50./. من مجموع تعداد السكان، - اليد العاملة المباشرة في القطاع الفلاحي تشكل 80./. من فرص العمل في العالم القروي، - تساهم الفلاحة ب 14./. إلى 25./. من الناتج الداخلي الخام حسب الظروف المناخية و تهاطل الأمطار. - سن سياسة السدود،وتحسين السلالات الحيوانية، - تنمية الأراضي الفلاحية من خلال إصلاح و تطوير أساليب الري في المساحات الصغرى و المتوسطة و الكبرى، - إدخال نباتات جديدة ذات عوائد مرتفعة (الخضر- الفواكه...). - وجود صناعة غذائية تحويلية ، تجعل المواد الزراعية التصديرية المغربية أكثر تنافسية. - وجود يد عاملة مؤهلة في الزراعة التصديرية. ب- نقط الضعف:
1- عجز في أساليب الحكامة: تميز تدخل الدولة منذ الإستقلال في المجال الفلاحي بغياب رؤية واضحة ،مما حد من تطوير و تنمية الفلاحة المغربية ، كما ينبغي الإشارة إلى عدم رقي العلاقة بين الدولة و الجمعيات المهنية المحلية إلى المستوى المطلوب ، كما يسجل الضعف المؤسساتي بين القطاع الخاص و العام و التنظيمات المهنية،دون أن ننسى هامشية دور القرض الفلاحي.
2- العقار الفلاحي: يمتلك المغرب 1431600 مزرعة يمكن تقسيمها على الشكل التالي:
- الضيعات الصغرى الأقل من 05 هكتارات : و هي تشكل 24./. من المساحة الزراعية و 70./. من المزارعين. - الضيعات المتوسطة ما بين 05 و 50 هكتار : و هي تمثل 60./. من المساحة الزراعية و 29./. من المزارعين. - الضيعات الكبرى ،أكثر من 50 هكتار : و هي تمثل 16./. من المساحة الزراعية و 01./. من مجموع المزارعين. لقد أكدت الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط للفلاحة في حدود سنة 2030 أن عدم وجود ألأمن العقاري، و الملكية الجماعية للأراضي كلها عوامل تحد من الاستثمار.كما أن الضغط السكاني على الفضاءات الزراعية أدى الى رحيل جزء كبير من أفراد العائلة الذين لا يستطيعون العيش على الزراعة. 3-العنصر البشري في المجال الفلاحي: إن العنصر البشري غير مؤهل للعب دور مهم في تحديث القطاع الزراعي ، وتتميز المجال الفلاحي
ب: - متوسط عمر السكان من المزارعين هو 52 عاما ، و الفلاحون الذين يتجاوزون 65 سنة يمتلكون 23.4./. من الأراضي الفلاحية، - ارتفاع نسبة الأمية في أوساط الفلاحين، - ضعف استعمال التقنيات الفلاحية و المكننة(الحرث 47./. و الحصاد 31./.) - ضعف استعمال الأسمدة الكيماوية (51./.)،البذور المحسنة(16./.) و المبيدات الحشرية(33./.).
4-استعمال المياه في مجال الري بشكل غير عقلاني: لقد قام المغرب بمجهودات كبيرة في تطوير البنية التحتية للمياه لضمان إمدادات المياه في المناطق الحضرية و الري اللازمة لتحقيق التنمية الفلاحية و الاقتصادية ،و قد ركزت هذه السياسة على سبل الطاقة الكهرومائية الكبيرة .كما أن المغرب يقوم بتشجيع الفلاحين لحثهم على استعمال التقنيات الحديثة لعقلنة استعمال المياه في مجال الري.لكن رغم هذه المجهودات لابد من تسجيل بعض السلبيات من قبيل : - يعتبر معدل الري الأقل انخفاضا على صعيد المنطقة، - ارتفاع نسبة هدر المياه، - نقص في الإنتاجية بالنسبة لبعض المنتوجات في كل هكتار،
5-نقص في تنظيم القطاعات(filières) الفلاحية: رغم المجهودات التي قامت بها الدولة منذ فجر الإستقلال ،فإنها لم تفرز وجود قطاعات فلاحية أساسية.كما يسجل النقص في وجود شراكات بين القطاع الحكومي و المستثمرين .لكن يجب الإشارة أن بعض القطاعات تعرف تطورا ملحوظا كقطاع الطماطم و الكرز و السكر و الحليب و تربية الأبقار و الدواجن.... 3-مخطط المغرب الأخضر:الأهداف،المنهجية،نقط الارتكاز و النتائج التوقعة.
1-الأهداف: نظرا لكل ألسباب السالفة الذكر قام المغرب بإعلان خطة طموحة في المجال الفلاحي و هي "مخطط المغرب الأخضر و التي تروم:
أ- إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة و متوازنة مع مراعاة الخصوصيات،
ب- تثمين الإمكانات و استثمار هوامش التطور.
ت- مواجهة تحديات و رهانات العولمة مع الحفاظ على التوازنات الإجتماعية و الاقتصادية .
ث- مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصناعة الغذائية على المستوى الدولي.
2- المنهجية المتبعة في بلورة مخطط المغرب الأخضر: إن بلورة إستراتيجية هذا المخطط الطموح اتبعت الطرق التالية:
أ- القيام بجرد في القطاع الفلاحي و تحديد القطاعات و مختلف الفاعلين،و تحديد المجالات الأفقية التي يمكن أن تطور القطاعات الفلاحية من قبيل : الماء،العقار الفلاحي،اتفاقيات التبادل الحر،سياسة الدعم.......
ب- التشاور مع مختلف الفاعلين ت- وضع نظام للتنفيذ و التعبئة .
3-نقط الارتكاز: يرتكز هذا المخطط على 06 نقط أساسية و هي كالتالي:
أ- القناعة بأن الفلاحة ستكون قاطرة النمو في 15 سنة القادمة مم يرفع نسبة الناتج الداخلي الخام،خلق فرص الشغل و تنمية الصادرات و محاربة الفقر.
ب- القطيعة مع نظرة تقليدية سابقة كرست تقسيم الفلاحة من واحدة عصرية و أخرى اجتماعية .
ت- معالجة مشكل تدخل الفاعلين و تقويتهم كخلق التجمعات الفلاحية(agrégation).
ث- تقوية الاستثمارات الخاصة مع إشراك القطاع العمومي مع خلق 1500 مشروع ذي وقع كبير.
ج- تقوية جميع القطاعات (filière) و ضمان نجاحهم بشكل متساو. ح- المواكبة التضامنية للفلاحة الصغرى من خلال خلق من 300 إلى 400 مشروع للفئات الهشة في المناطق المعزولة كالإنتاج الحيواني و النباتي الغير مرتبط بالتساقطات المطرية و تكوين الفلاحين.
4-النتائج المتوقعة: - ارتفاع الناتج الداخلي الخام و ارتفاع الصادرات، - انخفاض في نسبة الفقر في العالم القروي و في الأحياء الحضرية الهامشية، - تحسن مستوى الدخل و علاقة :جودة/الثمن بالنسبة للمستهلك على الصعيد الوطني.
-5- المخطط الفلاحي الجهوي(PAR) للجهة الشرقية(2010-2020) : لقد تم توزيع مخطط المغرب الأخضر إلى مخططات فلاحية جهوية توازي عدد الجهات بالمغرب الستة عشر ، و بالنسبة للجهة الشرقية فإن هذا المخطط سيركز على الشعب الفلاحية التالية:الزيتون – الجوز- التمر – الفطائر و ذلك من خلا ل تشجيعها و التي ستحل محل زراعة الحبوب التي تستهلك نسبة كبيرة من الماء الآيل للندرة.فبالإضافة إلى المشاريع الكبرى ذات الوقع الكبير ستقام في الفترة الممتدة ما بين 2010 -2020 عدة مشاريع خاصة بالفلاحة التضامنية و التي ستكون على الشكل التالي:
• بالنسبة للمجال النباتي : -10 مشاريع في مجال زراعة الزيتون. 03 مشاريع في مجال زراعة أشجار اللوز. - مشروعان لزراعة أشجار(Néflier) - مشاريع في زراعة الفطائر(Champignons). -مشاريع في أشجار النخيل. و للإشارة فسيتم خلق صندوق لتعويض الفلاحين الذين سينخرطون في المخطط الفلاحي الجهوي و الذين سيعملون على تحويل زراعة الحبوب إلى أشجار مثمرة من خلال إعطائهم منحة إلى حدود وصول أشجارهم إلى الإنتاج.
• بالنسبة للمجال الحيواني: هناك مشاريع تسمين الحيوانات و تربيتهم . وفي سنة 2010 سيتم تمويل مشروع تربية الماعز بقرية تالسينت. في ألأخير أشير إلى أنه تم خلق مديريات جهوية فلاحية من بين مهامها تنفيذ مشروع مخطط المغرب الأخضر.و تكريس سياسة القرب و الانفتاح على المجتمع المدني و تجاوز بيروقراطية الإدارة. رشيد حمزاوي/جمعية كفايت للثقافة و التنمية.
